منافع مصرفکنندگان
چرا ترامپ نرخ بهره کارتهای اعتباری را هدف گرفتهاست؟
دولت ترامپ در آستانه انتخابات میاندورهای نوامبر، در پی آن است که رأیدهندگان را قانع کند، میتواند هزینههای زندگی را کاهش دهد. در آمریکا، بدهی کارتهای اعتباری در حال افزایش است، زیرا مصرفکنندگان با قیمتهای بالای کالاها و خدمات روزمره دستوپنجه نرم میکنند، اگرچه مشاوران مالی معمولا بهدلیل نرخهای بهره بالا توصیه میکنند افراد مانده بدهی کارت خود را حمل نکنند، اما بسیاری از آمریکاییها همچنان این کار را انجام میدهند. طبق دادههای شرکت اعتبارسنجی Experian، تا ژوئن ۲۰۲۵ میانگین بدهی کارت اعتباری هر آمریکایی حدود ۶,۷۳۵ دلار بودهاست (در سال۲۰۲۴ این رقم ۶,۶۹۹ دلار بود).نرخهای بهره کارت اعتباری سالهاست که هدف انتقاد قانونگذاران هر دو حزب جمهوریخواه و دموکرات بودهاست، با اینحال طرحهایی که قصد داشتند نرخ بهره را روی ۱۰درصد، همان رقمی که اکنون ترامپ خواهان آن است محدود کنند، با مقاومت شدید صنعت بانکداری روبهرو شده و در کنگره متوقف ماندهاند.
بانکها همواره استدلال کردهاند که نرخهای بالای کارت اعتباری ضروری است، زیرا این بدهیها «بدون وثیقه» هستند؛ برخلاف وام مسکن یا وام خودرو، با اینحال اعطای وام از طریق کارت اعتباری به منبعی بسیار سودآور برای موسساتی مانند JPMorgan Chase & Co و Capital One Financial Corp تبدیل شدهاست.
سقف نرخبهره چگونه میتواند به مصرفکنندگان کمک کند؟
کاهش نرخ بهره میتواند برای دارندگان کارتهایی که مانده بدهی دارند، «فرصت تنفس» ایجاد کند. طبق دادههای فدرالرزرو، با نرخ متوسط حدود ۲۱درصد، بازپرداخت ۱۰هزار دلار بدهی طی سه سالمستلزم پرداخت بیش از ۳٬۵۰۰ دلار بهره است. این موضوع اغلب وامگیرندگان را در وضعیتی بسیار بدتر از آنچه هنگام خرید با کارت تصور میکردند، قرارمیدهد.
بر اساس تحلیلی از سوی دانشگاه وندربیلت، اعمال سقف ۱۰درصدی میتواند سالانه بیش از ۱۰۰میلیارد دلار از پرداخت بهره مصرفکنندگان بکاهد. آدام راست، مدیر خدمات مالی در «فدراسیون مصرفکنندگان آمریکا»، میگوید: «این مزایا بیشترین اثر را برای کسانی دارد که بدهیگردان زیادی دارند؛ یعنی خانوارهای طبقه کارگر و متوسط در یکسوم پایین اقتصاد. این روشی سریع و اثرگذار برای مقابله با گرانی است.»
پیامدهای منفی احتمالی چیست؟
اگر بانکها مجبور شوند نرخ بهره کارتها را کاهش دهند، بسیاری از مصرفکنندگان ممکن است دسترسی خود به اعتبار را از دست بدهند. به گفته «موسسه سیاستگذاری بانکی» گروهی که نماینده بانکهای بزرگ است، بانکها احتمالا برای وامگیرندگان پرریسک خطوط اعتباری را قطع میکنند، حداقل پرداخت ماهانه را افزایش میدهند یا کارمزدهای بیشتری وضع میکنند. این نهاد بر اساس دادههای سال۲۰۱۹ فدرالرزرو تخمین زدهاست که سقف ۱۰درصدی میتواند خطوط اعتباری ۱۴.۳میلیون خانوار را محدود کند.
جان اولزهایمر، کارشناس اعتبار که سابقه همکاری با FICO و Equifax را دارد، میگوید: بانکها ممکن است برای افرادی با امتیاز اعتباری پایینتر، کارت جدید صادر نکنند. تحلیل دانشگاه وندربیلت نشان میدهد؛ چنین سقفی احتمالا اعطای وام به افراد با امتیاز FICO زیر ۶۰۰ را کاهش میدهد.
او میگوید: «افرادی که اعتبار ضعیف دارند و با کارتهای زیرممتاز در حال بازسازی اعتبار خود هستند، این کارتها را از دست میدهند. روند بازسازی اعتبارشان متوقف میشود. همچنین کسانی که تازه وارد دنیای اعتبار شدهاند و امتیاز پایینی دارند، چون سابقهای ندارند، سختتر میتوانند کارت بگیرند.» به گفته او، سقف نرخ بهره ممکن است مزایایی را که بسیاری از دارندگان کارت دوست دارند؛ مانند دسترسی به سالنهای فرودگاهی یا بازگشت نقد نیز کاهش دهد، زیرا بانکها بخشی از این مزایا را از محل درآمد بهره تامین میکنند.
اگر دسترسی بهکارت کاهش یابد، مصرفکنندگان به کجا رویمیآورند؟ مشاوران مالی نگراناند که محدودشدن دسترسی بهکارتهای اعتباری، افراد بیشتری را به سمت گزینههای پرریسکتر مانند گروییفروشیها یا وامهای روزمزد سوق دهد.
همچنین ممکن است افراد بیشتری به خدمات «الان بخر، بعدا پرداخت کن» روی بیاورند؛ خدماتی که بهویژه درمیان جوانان محبوبیت زیادی یافتهاست. شرکتهایی مانند Klarna Group PLC و Affirm Holdings Inc چنین خدماتی ارائه میدهند و بیش از ۹۰میلیون آمریکایی از آن استفاده میکنند.
در این مدل، خرید معمولا به چهار قسط بدون بهره تقسیم میشود، اما مطالعهای از «اداره حمایت مالی از مصرفکنندگان» نشانداده کاربران منظم این خدمات بهطور متوسط حدود ۹۰۰دلار بدهی کارت اعتباری بیشتری نسبت به افراد مشابهی دارند که فقط از کارت استفاده میکنند. در عینحال، با تلاشهای دولت ترامپ برای تضعیف این نهاد نظارتی، شرکتهای BNPL با نظارت کمتری مواجهند. دولت، قاعدهای را لغو کرد که میخواست بسیاری از حمایتهای قانونی قانون «افشای حقیقت در وامدهی» را بهکاربران BNPL نیز تعمیم دهد؛ از جمله الزام به شفافسازی شرایط اعتبار و ایجاد سازوکار استاندارد برای حل اختلافات خرید.
آیا کنگره اینبار واقعا چنین سقفی را تصویب خواهد کرد؟
سناتور دموکرات، الیزابت وارن، در ۱۹ ژانویه گفت به ترامپ گفته است؛ اگر «واقعا برای آن بجنگد»، کنگره میتواند سقف نرخ بهره را تصویب کند، اما برخی اعضای حزب جمهوریخواه چندان مشتاق نیستند. رهبر اکثریت سنا، جان تون، گفته است؛ تعیین سقف «احتمالا افراد زیادی را در سراسر کشور از دسترسی به اعتبار محروم میکند.» رئیس مجلس نمایندگان، مایک جانسون نیز گفته حل اختلافات بر سر این طرح نیازمند کار بیشتری است.
آیا پیشتر هم تلاشهایی برای کنترل هزینههای کارت اعتباری شدهاست؟
اگرچه اداره حمایت مالی از مصرفکنندگان اختیار تعیین سقف نرخ بهره را ندارد، در سال۲۰۲۴ و در دوران ریاستجمهوری جو بایدن قانونی وضع کرد که بیشتر جریمههای دیرکرد کارت اعتباری را به ۸ دلار محدود میکرد، اما دولت ترامپ در آوریل آن را کنار گذاشت.
همچنین طرحی در کنگره دوباره مطرحشده که هدفش جلوگیری از انحصار شرکتهای بزرگ صادرکننده کارت در شبکههای پرداخت اختصاصی است؛ اقدامی که میتواند به خردهفروشان امکان دسترسی بهکارمزدهای رقابتیتر را بدهد.
* روزنامهنگار اقتصادی
** خبرنگار بازارهای مالی
