قاعده دخل و خرج
بر اساس فرضهای قابلقبول، چنین محدودیتی میتواند بدهی عمومی را در سطح فعلی حدود ۱۰۰درصد تولید ناخالص داخلی ثابت نگه دارد. گزارش جدیدی از Congressional Budget Office (دفتر بودجه کنگره) پیشبینی میکند که کسریها در ده سال آینده تقریبا دو برابر این میزان باشد؛ رقمی که برای قرار دادن بار بدهی در مسیر افزایشی شتابان کافی است بهطوریکه این نسبت تا سال ۲۰۳۶ به ۱۲۰درصد و تا سال ۲۰۵۶ به ۱۷۵درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید. ضرورت خروج از این مسیر خطرناک نباید محل اختلاف باشد. در اصل، کاخ سفید نیز موافق است که تثبیت و سپس کاهش بدهی هدفی مطلوب است و وزیر خزانهداری، اسکات بسنت، پیشتر کسری ۳درصدی بودجه را راهی برای تحقق این هدف پیشنهاد کرده است. مشکل اینجاست که سیاستهای کنونی در حوزه مالیات و هزینههای عمومی برخلاف پیشبینیهای دولت تقریبا بهطور قطع به این هدف نخواهد رسید.
شورای مشاوران اقتصادی کاخ سفید انتظار رشد اقتصادی سالانه ۴درصد تا سال ۲۰۲۸ و همچنین کاهش چشمگیر کسریها طی ده سال آینده را دارد. چنین وضعیتی واقعا میتواند بدهی را مهار کند. اما مشکل این است که پیشبینی رشد، تقریبا دو برابر برآورد اجماعی اقتصاددانان حدود ۲درصد است و پیشبینی کسری نیز بر ترکیبی از خوشبینی غیرواقعبینانه و ترفندهای حسابداری متکی است که کاهشهای مالیاتی و افزایشهای اخیر هزینهها را موقتی در نظر میگیرد، درحالیکه در عمل چنین نخواهد بود.
البته تعرفهها در مسیر ایجاد درآمد اضافی قابلتوجهی قرار دارند - در حدود ۲۵۰میلیارد دلار در سال - البته مشروط به اینکه دیوان عالی اجازه تعرفههای اعمالشده تحت اختیارات اضطراری را بدهد یا دولت از ابزارهای حقوقی دیگر استفاده کند. اما تعرفهها همچنان رشد اقتصادی را کند میکنند، درحالیکه تغییرات مالیاتی و هزینهای در قانون اخیر موسوم به One Big Beautiful Bill Act بیش از آنکه مزایای آنها را جبران کند، اثرشان را خنثی میکند. اگر نگرانی نسبت به این چشمانداز تیره باعث افزایش نرخهای بهره بلندمدت شود، هزینه خدمت بدهی در حال رشد نیز بیشتر خواهد شد و پیشبینیهایی که همین حالا هم بدبینانه هستند، بیش از حد خوشبینانه از آب درخواهند آمد.
منطق ساده حکم میکند که برای کاهش کسریهای پیشبینیشده، ترکیبی از افزایش مالیاتها و کاهش هزینهها لازم است، ترجیحا به میزانی که بدهی را کاهش دهد، نه صرفا تثبیت کند. گزینههای عملی کم نیستند: افزایش تدریجی سن بازنشستگی برای دریافت مزایای بازنشستگی، تغییر نحوه مالیاتگیری از داراییهای منتقلشده پس از مرگ، سختگیرانهتر کردن محدودیتهای مربوط به کسریهای مالیاتی و مواردی از این دست. هرچه دامنه این اصلاحات گستردهتر باشد، درد آن کمتر خواهد بود. به همین دلیل، کنگره اگر واقعا به انضباط مالی اهمیت میدهد، باید عادت خود به هدفگیری تغییرات مالیاتی و هزینهای برای گروههای محدود و با انگیزههای سیاسی را نیز کنار بگذارد. همین ذهنیت دخالت امروز، کنترل بودجه در آینده کشور را به وضعیت کنونی رسانده است.
زمانی نهچندان دور، کسری بودجهای معادل ۳درصد تولید ناخالص داخلی در شرایطی که اقتصاد در سطح یا نزدیک به اشتغال کامل و در حال رشد مناسب بود، بیش از حد تلقی میشد و ۶ درصد عملا غیرقابلتصور. اما واشنگتن به چنین بیمسوولیتیای عادت کرده است. خوب است که این قطعنامه حمایت اولیهای از سوی هر دو حزب جمهوریخواه و دموکرات جلب کرده، اما تعداد حامیان هنوز کم است و این ایده فاصله زیادی تا تحقق دارد. بهتر است اکنون به آن عمل شود، پیش از آنکه خیلی دیر شود.
