پرداخت تسهیلات اغلب شرکت‌ها به خودروهای سواری تا سقف ۵۰‌میلیون ریال و با مدت بازپرداخت حداکثر ۵‌سال و برای خودروهای کار تا سقف ۸۰‌درصد بهای خودرو و با مدت بازپرداخت حداکثر ۷ سال صورت می‌گیرد. نکته قابل توجه این است که بخشی از متقاضیان تسهیلات برای خرید خودروهای سواری، مخصوصا در کلان‌شهرها برای امرار معاش و یا کمک هزینه زندگی نسبت به خرید خودروهای سواری(ترجیحا پرایدو RD) برای اشتغال در تاکسی تلفنی‌‌ها و مسافر‌کشی در سطح شهر اقدام  می‌‌کنند و بخشی از اقساط تسهیلات را نیز از این راه تامین می‌کنند. اما اکثریت قریب به اتفاق متقاضیان تسهیلات برای خرید خودروهای سواری، برای رفاه و آسایش خود و خانواده اقدام می‌کنند و برای بازپرداخت اقساط تسهیلات از منابع درآمدهای از پیش تعیین شده برنامه‌ریزی می‌کنند، نه منابع حاصل از کار با وسیله نقلیه خریداری شده از طریق لیزینگ، که با توجه به بالا بودن نرخ‌های سود مورد عمل شرکت‌ها ( ۲۱-۲۵‌درصد قبل از مصوبه شورای پول و اعتبار)، غالبا از عهده اقساط تسهیلات اخذ شده برمی‌آیند.اما در مورد خودروهای کار، نکته حائز اهمیت اینکه قیمت این خودروها و متعاقب آن تسهیلات در نظر گرفته شده برای متقاضیان این خودروها بالا است و همان‌طور که از نام خودرو (خودروی کار) پیدا است، بازپرداخت اقساط تسهیلات نیز از منابع حاصل از کار با خودرو تامین خواهد شد. بدین ترتیب متقاضیان  تسهیلات برای خودروهای کار، از طریق کسب درآمد حاصل از کار با خودرو اقدام به بازپرداخت اقساط خواهند کرد که به نظر می‌رسد با توجه به واگذاری این خودروها در مقیاس بالا و محدودیت‌های متصور برای حمل بار در سیستم حمل‌و‌نقل جاده‌‌ای داخل کشور، بازپرداخت اقساط برای متقاضیان غیر‌ممکن و مطالبات مشکو‌ک‌الوصول و سوخت شده شرکت‌های لیزینگ‌ افزایش خواهد یافت و متعاقب آن شرکت‌ها نیز با مشکلات عدیده‌ای در بازپرداخت وجوه دریافتی از بانک‌ها و یا موسسات اعتباری که تغذیه‌کننده‌ یا حمایت‌کننده مالی آنها هستند مواجه خواهند شد. از این‌رو بررسی و کارشناسی لازم در خصوص پرداخت تسهیلات برای خودروهای کار توسط مدیران و تصمیم‌‌گیرندگان شرکت‌های لیزینگ‌ در کشور برای جلوگیری از بحران‌های احتمالی ضروری می‌نماید.