محاصره دریایی نفت روسیه

بر اساس اطلاعاتی که ۶ منبع آگاه در گفت‌وگو با رویترز افشا کرده‌اند، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا و ایالات‌متحده آمریکا به‌اضافه اتحادیه اروپا در حال حرکت به‌‌‌سوی کنارگذاشتن سازوکار «سقف قیمتی نفت روسیه» و جایگزینی آن با یک «ممنوعیت کامل خدمات دریایی» هستند؛ ابزاری تحریمی که دامنه آن فراتر از واردات نفت رفته و کل زنجیره حمل‌ونقل، بیمه، کشتیرانی و خدمات لجستیکی مرتبط با صادرات نفت روسیه را دربر می‌گیرد. این اقدام، در عمل دسترسی روسیه به زیرساخت‌های حیاتی تجارت نفت را محدود و حتی معاملات غیرمستقیم با مقصد کشورهای ثالث را نیز با بحران جدی مواجه خواهد کرد. هدف اعلامی این طرح، قطع بخش قابل‌توجهی از درآمدهای نفتی کرملین و تنگ‌‌‌تر‌کردن حلقه مالی جنگ روسیه در اوکراین است؛ رویکردی که در صورت تحقق، شدیدترین فشار انرژی‌‌‌محور غرب بر مسکو از زمان آغاز جنگ محسوب می‌شود. در حال‌حاضر، روسیه بیش از یک‌‌‌سوم نفت صادراتی خود را با استفاده از نفتکش‌ها و خدمات کشتیرانی غربی(عمدتا به مقصد هند و چین) صادر می‌کند. این صادرات تا حد زیادی متکی به ناوگان کشورهای دریایی عضو اتحادیه اروپا مانند یونان، قبرس و مالت است. در صورت اجرای ممنوعیت خدمات دریایی، این مسیر صادراتی عملا مسدود خواهدشد.

ناوگان سایه

در مقابل، حدود دو‌‌‌سوم باقی‌مانده صادرات نفت روسیه از طریق ناوگانی موسوم به «ناوگان سایه» انجام می‌شود؛ شبکه‌ای متشکل از صدها نفتکش قدیمی و  ‌‌‌غیرشفاف که خارج از نظارت غرب و بدون رعایت استانداردهای مرسوم بیمه‌‌‌ای و ایمنی فعالیت می‌کنند. اجرای تحریم جدید، روسیه را ناچار می‌کند این ناوگان سایه را گسترش دهد؛ امری که هزینه‌های لجستیکی، عملیاتی و ریسک‌های زیست‌محیطی قابل‌توجهی به‌دنبال خواهدداشت. به گفته منابع آگاه، احتمال دارد این ممنوعیت در قالب بسته جدید تحریمی اتحادیه اروپا در اوایل سال‌۲۰۲۶ مطرح شود. سه منبع از ۶ منبع تاکید کرده‌اند که بروکسل مایل است این اقدام را هم‌‌‌زمان با توافقی گسترده‌‌‌تر در سطح گروه هفت به تصویب برساند تا از انسجام اجرای آن اطمینان حاصل شود. اتحادیه اروپا که شامل ۲۷ کشور عضو است، تلاش دارد پیش از ارائه رسمی این گزینه در بسته تحریمی جدید، حمایت سیاسی و فنی کامل شرکای G۷ را جلب کند. در سطح سیاسی، بریتانیا و ایالات‌متحده از حامیان جدی این طرح محسوب می‌شوند و مقامات این دو کشور در نشست‌های فنی گروه هفت، پیگیری آن را در دستور کار قرارداده‌اند، با این‌حال تصمیم نهایی واشنگتن تا حد زیادی به راهبرد دولت دونالد ترامپ در قبال جنگ اوکراین و مذاکرات صلحی که آمریکا میان مسکو و کی‌‌‌یف در حال میانجی‌گری آن است، بستگی دارد.

چهار منبع گفته‌‌‌اند کاخ‌سفید همچنان در حال ارزیابی این است که آیا تشدید فشار اقتصادی از طریق تحریم‌های نفتی با مسیر دیپلماتیکی که دنبال می‌کند هم‌‌‌خوان است یا خیر. اهمیت این اقدام زمانی روشن‌‌‌تر می‌شود که جایگاه آن در سیر تحریم‌های نفتی علیه روسیه بررسی شود. از سال‌۲۰۲۲ و پس از آغاز جنگ اوکراین، کشورهای G۷ و اتحادیه اروپا واردات نفت روسیه را تقریبا به‌‌‌طور کامل متوقف کرده‌اند، اما سقف قیمتی اعمال‌‌‌شده بر نفت روسیه، نوعی مسیر حداقلی برای ادامه صادرات این کشور باقی گذاشت؛ به این معنا که کشورهای ثالث می‌توانستند نفت روسیه را خریداری کنند، مشروط بر آنکه قیمت پرداختی پایین‌تر از سقف تعیین‌‌‌شده باشد و حمل‌ونقل و بیمه از سوی شرکت‌های غربی انجام شود.

یک گام فراتر

ممنوعیت کامل خدمات دریایی اما، یک گام فراتر است و می‌تواند به نزدیک‌ترین شکل ممکن به یک تحریم همه‌‌‌جانبه نفتی علیه روسیه تبدیل شود. کرملین طی دو سال‌گذشته، برای دورزدن سقف قیمتی، صادرات نفت خود را هرچه بیشتر به سمت آسیا منتقل‌کرده و از ناوگان سایه استفاده کرده‌است. بسیاری از این نفتکش‌ها تحت‌تحریم مستقیم غرب قرارگرفته‌‌‌اند؛ کشتی‌هایی با سن بالا، مالکیت نامشخص و بدون پوشش بیمه‌‌‌ای معتبر. دولت جو بایدن پیش‌‌‌تر استدلال می‌کرد که اگر روسیه ناچار شود هزینه بیشتری صرف خرید و نگهداری نفتکش‌ها کند، منابع مالی کمتری برای ادامه جنگ در اوکراین در اختیار خواهدداشت، با این‌حال دولت ترامپ رویکردی محتاطانه‌‌‌تر و تاحدی بدبینانه نسبت به سقف قیمتی نفت روسیه اتخاذ کرده‌است. این دولت در سپتامبر ۲۰۲۵، از حمایت از تصمیم بریتانیا، اتحادیه اروپا و کانادا برای کاهش سقف قیمت نفت روسیه از ۶۰ دلار به ۴۸ دلار در هر بشکه خودداری کرد. داده‌های مرکز پژوهش مستقل «انرژی و هوای پاک» مستقر در فنلاند نشان می‌دهد؛ در ماه اکتبر، ۴۴‌درصد صادرات نفت روسیه از طریق نفتکش‌های تحریم‌‌‌شده ناوگان سایه انجام شده‌است. حدود ۱۸‌درصد دیگر نیز با نفتکش‌هایی صورت‌گرفته که اگرچه در فهرست تحریم‌ها قرار نداشتند، اما همچنان به شبکه سایه تعلق داشتند.

وابستگی مسکو به غرب

در مقابل، ۳۸‌درصد صادرات نفت روسیه توسط نفتکش‌هایی با ارتباطات مستقیم یا غیرمستقیم با کشورهای G۷، اتحادیه اروپا و استرالیا حمل شده؛‌عددی که نشان می‌دهد وابستگی روسیه به خدمات غربی هنوز به‌‌‌طور کامل قطع نشده‌است. بر پایه داده‌های موسسه «لویدز لیست اینتلیجنس»، ناوگان جهانی که در حمل نفت تحریم‌‌‌شده روسیه، ایران و ونزوئلا فعالیت می‌کند، شامل ۱۴۲۳ نفتکش است که ۹۲۱ فروند آنها به‌‌‌طور رسمی تحت‌تحریم آمریکا، بریتانیا یا اتحادیه اروپا قرار دارند. این آمار، ابعاد شبکه‌ای را نشان می‌دهدکه در صورت اعمال تحریم‌های جدید، بیش از پیش با فشار و محدودیت مواجه خواهدشد. ابعاد این تحولات برای بازار جهانی نفت و همچنین کشورهایی مانند ایران قابل‌‌‌توجه است. ایران، همانند روسیه، سال‌هاست از ناوگان غیررسمی و مسیرهای جایگزین برای صادرات نفت خود استفاده می‌کند.

در صورت تشدید فشار غرب بر ناوگان سایه، رقابت برای دسترسی به نفتکش‌های خارج از نظام کشتیرانی غرب افزایش خواهد یافت و هزینه‌های حمل برای صادرکنندگان تحت‌تحریم بالاتر می‌رود. از سوی دیگر، محدود‌شدن صادرات روسیه می‌تواند در کوتاه‌مدت به کاهش عرضه جهانی و افزایش قیمت‌ها منجر شود؛ عاملی که به‌‌‌طور بالقوه به نفع صادرکنندگانی چون ایران تمام می‌شود، هرچند هم‌‌‌زمان رقابت در بازارهایی مانند چین و هند را نیز تشدید می‌کند. در نهایت، طرح ممنوعیت کامل خدمات دریایی علیه نفت روسیه، اگر به اجرا برسد، می‌تواند نقطه‌عطفی در سیاست تحریمی غرب باشد؛ سیاستی که از کنترل قیمتی عبور‌کرده و به انسداد فیزیکی مسیرهای صادراتی نزدیک می‌شود. این تحول نه‌‌‌تنها آینده صادرات انرژی روسیه، بلکه الگوی دورزدن تحریم‌ها، ساختار ناوگان‌‌‌های سایه و توازن عرضه در بازار جهانی نفت را وارد مرحله‌‌‌ای جدید خواهد کرد؛ مرحله‌‌‌ای که پیامدهای آن فراتر از جنگ اوکراین و تا عمق معادلات انرژی جهان امتداد می‌‌‌یابد.