کمبود کالا در بازار تلفن همراه چه پیامدهایی دارد؟
دو موتور افزایش قیمت موبایل
کاهش چشمگیر واردات
آنگونه که فعالان صنعت تلفن همراه میگویند از ابتدای سال جاری ثبتسفارش جدیدی برای واردات گوشی تلفن همراه انجام نشده است. این توقف که در شرایط حساس و متاثر از فضای امنیتی و محدودیتهای ناشی از جنگ تحمیلی شکل گرفته موجب شده تقریبا چرخه تامین کالای موبایل از سمت مسیر رسمی دچار وقفه شود. در نتیجه بازار که حالا با عقبماندگی زمانی در تامین کالا روبهروست بیش از گذشته در معرض نوسان قیمت و کمبودهای مقطعی قرار گرفته است.
فعالان این حوزه همچنین میگویند پروندههایی که این روزها قابلیت پیگیری آنها وجود دارد در واقع مربوط به ثبتسفارشهای سال گذشته هستند؛ ثبتسفارشهایی که ارزش مجموع آنها در حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰میلیون دلار برآورد میشود. طبق اظهارات این فعالان اگر برای این پروندهها تامین ارز انجام شده باشد، امکان ویرایش و تکمیل در سامانه برای آنها وجود دارد؛ مسیری که در شرایط عادی میتواند در کوتاهمدت به جریان واردات و فروش در بازار کمک کند. با این حال به گفته آنها نه تنها مسیر ثبتسفارشهای جدید باز نشده است، بلکه نشانهای هم از شروع دوباره این زنجیره دیده نمیشود. این مساله در عمل به معنای کاهش چشمگیر ورود تلفن همراه به کشور است.
مهدی اسدی، رئیس اتحادیه موبایل در این باره به «دنیای اقتصاد» میگوید که در سال جدید همچنان سازوکاری برای واردات موبایل اعلام نشده است. او میگوید البته کشور در شرایط جنگی قرار دارد و اکنون واردات مواد اولیه اولویت دارند، ولی با این حال موبایل نیز به عنوان صنعتی که حدود ۱۳۰ هزار نفر در آن فعالیت دارند باید تعیین تکلیف شود. با وجود درک شرایط جنگی باید قبول کرد که موبایل جزو سبد خانوار محسوب میشود. او همچنین میگوید این عدم ثبتسفارش جدید میتواند روی کمبود کالا در بازار موثر باشد و این اتفاق از لحاظ افزایش قیمت میتواند تاثیرگذار باشد، زیرا همیشه وضعیت عرضه و تقاضا روی قیمتها تاثیرگذار بوده است. او توضیح میدهد این افزایش قیمتها و عدم ثبات در بازار در حالی است که صنف موبایل نیز اکنون از مصائبی که دیگر کسبوکارها با آن مواجه هستند مستثنی نیست و حجم تعدیل نیرو و تعطیلی برخی از بنگاهها به بیکاری در صنف موبایل دامن زده است.
این رشته سر دراز دارد
این وضعیت در بازار موبایل در سال ۱۴۰۵ در حالی است که گزارشهای منتشر شده از گمرک ایران نشان میدهد که واردات گوشی در سال ۱۴۰۴ نیز در مقایسه با سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ در عمل کاهش چشمگیری داشته است. این آمارها حاکی از آن است که واردات گوشی در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل از آن ۲۶ درصد کاهش داشته است. اما در این دادهها یک نکته کلیدی بیش از سایر بخشها جلب توجه میکند؛ جابهجایی در الگوی ورود کالا.
بر اساس توضیحات فعالان گویا در سالهای گذشته در برخی مقاطع تامینکنندگان و تجار بخشی از کسری واردات تجاری را از مسیر مسافری پوشش دادهاند؛ مسیری که طبیعتا از نظر مقیاس، سرعت و امکان پیشبینی برای بازار با واردات رسمی تجاری تفاوت دارد. در ظاهر این الگو به معنای آن است که اگرچه واردات تجاری افت کرده است، اما واردات مسافری که در آمارها میتواند جای خالی را تا حدی نشان دهد، شدت گرفته است. البته این جابهجایی اما لزوما به معنی بهبود عرضه پایدار نیست چون واردات مسافری معمولا با محدودیت ظرفیت نوسان در حجم و احتمال تاخیرهای زمانی همراه است و نمیتواند همان اثر جریان پیوسته و برنامهپذیر واردات تجاری را برای بازار ایجاد کند.
آمارهای تازه منتشر شده از گمرک ایران همچنین نشان میدهد که در ۱۲ماهه سال ۱۴۰۴ حدود ۸.۴میلیون دستگاه تلفن همراه به ارزش حدود ۱.۶میلیارد دلار وارد کشور شده است. این ارقام نسبت به سال قبل از آن از کاهش چشمگیر هم در تعداد و هم ارزش دلاری واردات حکایت میکند. در شرایطی که ورود جدید، محدود شده و موجودی بازار نیز معمولا در چرخههای کوتاهمدت مصرف میشود و به فروش میرود چنین کاهشهایی میتواند به شکل تدریجی به کاهش عرضه واقعی منجر شود، حتی اگر در برخی مقاطع ورودهای مسافری بتواند صرفا بخشی از نیاز کوتاهمدت را پاسخ دهد.
در نهایت اثر مشترک این عوامل یعنی وقفه در ثبتسفارشهای جدید، افت واردات در سال ۱۴۰۴ و جابهجایی الگو از تجاری به مسافری به کاهش عرضه پایدار میانجامد. در چنین شرایطی بازار معمولا برای جبران کمبودها به سمت افزایش قیمت حرکت میکند؛ بهویژه در بازههایی که تقاضا برای مدلهای پرفروش یا میانرده ثابت است یا رو به رشد میرود. همین منطق ساده توضیح میدهد چرا با وجود گذشت ماهها قیمت گوشی همچنان در سطح بالایی قرار دارد و چرا نوسانهای قیمتی تشدید میشود.
اگر این روند یعنی نبود ثبتسفارش جدید و محدودیتهای ورود رسمی ادامه پیدا کند احتمال آن وجود دارد که بازار در ماههای پیشرو با کمبودهای جدیتر و افزایش بیشتر قیمتها روبهرو شود؛ کمبودهایی که فشار آن در نهایت به مصرفکننده منتقل میشود و قدرت انتخاب او را کاهش میدهد.
