نارضایتی کاربرانی که اخیرا به اینترنت طبقاتی پیوستهاند؛
بازگشت به ویپیان با «پرو»
این در شرایطی است که برخی کاربران اخیرا در شبکههای اجتماعی مدعی شدهاند، بهرغم اینکه اینترنت پرو از روز اول هم یوتیوب و اینستاگرام را باز نمیکرده است اما به سایر شبکههای اجتماعی دسترسی داشتهاند، اما پس از چند روز و به مرور زمان برخی از دسترسیها مجددا از آنها گرفته شده است.
به ادعای آنها برای استفاده از اینترنت بینالملل باید مجددا به ویپیانها متصل شوند. در این نقطه است که پروییها از خط سفیدها جدا میشوند. خط سفیدها به تمامی پلتفرمها دسترسی دارند اما پروییها بهرغم هزینه بالا دسترسی کامل ندارند؛ این یعنی یک هزینه دیگر برای دسترسی به اینترنت بینالملل.
واقعیتی پایدار
با گذشت نزدیک به ۶۰ روز از آغاز موج تازه قطع و محدودسازی اینترنت در کشور بهنظر میرسد اختلالی که در ابتدا موقتی تلقی میشد حالا به واقعیتی پایدار بدل شده است. هرچند مسوولان همچنان تداوم این وضعیت را به دوره جنگ نسبت میدهند، اما طولانی شدن قطعیها و نبود چشماندازی روشن برای بازگشت موجی از نگرانی را در میان شهروندان و بهویژه فعالان اقتصادی و کسبوکارهای اینترنتمحور برانگیخته است. در چنین شرایطی بهجای ترسیم افقی مشخص برای وصل مجدد اینترنت عمومی نشانههایی از تثبیت الگویی تازه در حکمرانی ارتباطات دیده میشود؛ الگویی که بر اساس آن نه بازگشت به وضعیت عادی بلکه طبقهبندی دسترسی کاربران در قالب طرحی به نام اینترنت پرو در دستور کار قرار گرفته است.
نقطه آغازین طرح اینترنت پرو به اواخر سال گذشته بازمیگردد؛ زمانی که یکی از اپراتورهای تلفن همراه با ارسال پیامکی به گروهی از مشترکان خود از فعالسازی آزمایشی این سرویس خبر داد. ارائهدهندگان نیز آن را یک نوع دسترسی ویژه به اینترنت میدانند که با تمرکز بر پایداری اتصال و دسترسی کممحدودتر به برخی سرویسهای بینالمللی طراحی شده است.
البته همانطور که از ابتدای کار میشد حدس زد اینترنت پرو که با پیامکهای ابهامآمیز و سکوت نهادهای مسوول همراه بود، باعث راه افتادن موجی از انتقادات از سوی کنشگران حوزه اینترنت و کاربران شد. این طرح بهسرعت به عنوان نمادی روشن از مفهوم ناخوشایند «اینترنت طبقاتی» معرفی شد؛ الگویی که در آن دسترسی به اینترنت دیگر یک حق عمومی و برابر تلقی نمیشود، بلکه به عاملی برای تقسیمبندی جامعه بر اساس توانایی مالی یا طبقهبندی شغلی بدل میشود. منتقدان بر این باورند که حتی در شرایط اضطراری، محدودیتهای ناشی از جنگ یا ملاحظات امنیتی وظیفه دولت است که چارچوبی عادلانه را برای دسترسی همه شهروندان و کسبوکارها به منابع دیجیتال فراهم کند. اما حالا فارغ از تمام انتقاداتی که کنشگران به هرگونه اینترنت طبقاتی وارد میدانند به نظر میرسد حتی استفاده از این اینترنت پرو نیز برای استفادهکنندگان هدف، چندان بدون دردسر نیست و تجربه کاربران و اظهارات رسمی نشان میدهد این سرویس نیز با محدودیتها و چالشهای جدی همراه است.
دسترسی محدود و سقف مصرف روزانه
کاربرانی که این سرویس را فعال کردهاند میگویند دامنه دسترسی آن بسیار محدود است؛ بهطوریکه عملا تنها برخی پیامرسانها فعالاند و سرویسهایی مانند اینستاگرام و یوتیوب با آن باز نمیشوند. این موضوع را اپراتورهای تلفن همراه نیز در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» تایید کردهاند.
همچنین یکی از انتقادات اساسی که به طرح اینترنت پرو وارد شده محدودیت مصرف روزانه آن است. اپراتورها سقف استفاده موثر از این بسته را حدود پنج گیگابایت در روز اعلام کردهاند؛ حجمی که در دنیای امروز و با توجه به رشد مصرف دادهها برای بسیاری از کاربران بهویژه کسبوکارهای دیجیتال و فعالان اقتصادی، به هیچ وجه کافی نیست. این محدودیت، پرسشهای جدی را در مورد کارآیی و عملی بودن اینترنت پرو برای اهداف حرفهای مطرح میکند.
کسبوکارها از استارتآپهای نوپا گرفته تا شرکتهای بزرگتر وابستگی شدیدی به دسترسی پایدار و با حجم کافی اینترنت دارند. فعالیتهایی مانند مدیریت شبکههای اجتماعی، ارتباط با مشتریان، پردازش دادهها، برگزاری وبینارها، توسعهی نرمافزار و بازاریابی آنلاین، همگی نیازمند مصرف قابلتوجهی از داده هستند. سقف پنج گیگابایت در روز عملا استفادهی موثر و مستمر این کسبوکارها را با موانع جدی روبهرو میکند و این پرسش را پدید میآورد که اپراتورها و نهادهای بالادستی دقیقا چه انتظاری از این طرح دارند؟ آیا قرار است اینترنت پرو صرفا برای مصارف حداقلی و غیرکاری طراحی شده باشد یا هدف ارائه یک سرویس مکمل با قابلیت اطمینان و حجم کافی برای نیازهای حرفهای است؟
همچنین برخی از کارشناسان و کاربران عنوان میکنند که سطح کیفیت اینترنت پرو نسبت به اینترنتی که مردم در دوران پیشاجنگ استفاده میکردند، پایینتر است. موضوعی که هرچند بر اساس گفته اپراتورها از لحاظ فنی صحت ندارد، اما همچنان به عنوان یکی از مصائب استفاده از این سرویس شناخته میشود. مرضیه ادهم، کنشگر اینترنت، نیز در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» در این باره تاکید میکند که اگرچه مصرف اینترنت در قالب اینترنت پرو وجود دارد اما کیفیت بهطور محسوسی پایین است. به گفته او سطح فعلی خدمات شاید برای رفع نیازهای حداقلی کاربران کافی باشد، اما با اختلالهای مکرر همراه است و برای انجام فعالیتهای سنگین یا حرفهای مناسب نیست. او وضعیت فعلی را نامطلوب توصیف میکند و معتقد است نمیتوان روی آن برای کارهای جدی حساب کرد. به گفته ادهم حتی اگر کاربری هزینه بیشتری برای اینترنت پرو بپردازد همچنان با محدودیتهای کیفی و فنی مواجه است و تفاوت محسوسی با اینترنت پیش از دوره قطعیها احساس نمیکند.
گمانهزنیهایی درباره افزایش تعرفه
بخش دیگری از انتقادها به موضوع تعرفه بازمیگردد. ادهم توضیح میدهد که اپراتورها پیشتر بهدنبال افزایش تعرفههای اینترنت بودهاند و این موضوع را از طریق وزارت ارتباطات پیگیری میکردند. به گفته او درخواستهایی در بازه ۴۰ تا ۷۰درصد مطرح شده بود و ظاهرا وزارت ارتباطات با افزایش حدود ۴۰ درصدی موافقت کرده است.
با این حال آنچه اکنون تحت عنوان اینترنت پرو ارائه شده، بهگفته این کنشگر حوزه اینترنت عملا منجر به افزایش تعرفهای در حدود ۵۰۰ درصد شده است؛ آن هم بدون طی فرآیندهای معمول چانهزنی و اطلاعرسانی شفاف.
از نگاه او چنین وضعیتی طبیعتا شرایط مطلوبی برای اپراتورها ایجاد میکند و قابل پیشبینی است که تلاشهایی برای توجیه این طرح صورت گیرد.
علاوه بر این ادهم تاکید میکند که فارغ از انتقادهایی که در جزئیات استفاده از اینترنت پرو وجود دارد، مفهوم اینترنت طبقاتی موضوع تازهای نیست و سالهاست با بدبینی و مخالفت بخش قابلتوجهی از افکار عمومی روبهرو بوده است. ادهم یادآوری میکند که این ایده حتی در میان خبرنگاران، اساتید دانشگاه و سایر اقشار نیز مشروعیت چندانی
نداشته است. به اعتقاد او آنچه امروز در قالب اینترنت پرو دیده میشود بیش از هر چیز بر مبنای توان مالی افراد تعریف شده است؛ به این معنا که دسترسی بهتر به اینترنت صرفا در اختیار کسانی قرار میگیرد که توان پرداخت هزینههای بالاتر را دارند، نه بر اساس ضرورت شغلی یا معیارهای شفاف و قابل دفاع.
ادهم همچنین هشدار میدهد که حتی همین سطح از خدمات نیز پاسخگوی نیازهای واقعی کسبوکارهای دیجیتال نیست. به گفته او اگر یک استارتآپ یا شرکت دانشبنیان بخواهد فعالیت خود را بر چنین زیرساختی بنا کند عملا با محدودیتهای جدی روبهرو خواهد شد و نمیتواند اهداف حرفهای خود را بهدرستی پیش ببرد.
بنابراین باید یادآور شد که کسبوکارهایی که امروز بخش مهمی از چرخه اقتصاد را میگردانند بیش از هر زمان دیگری به اینترنتی نیاز دارند که هم مطمئن باشد، هم سریع و هم منصفانه. کارشناسان در این باره هشدار میدهند که وقتی اینترنت به کالایی تبدیل میشود که دسترسی به آن برای همگان یکسان نیست و بر اساس توانایی مالی یا دستهبندیهای دیگر محدود میشود، نهتنها چرخه نوآوری و اشتغالزایی را کند میکند، بلکه فاصله بین افراد و کسبوکارها نیز بیشتر خواهد شد.
