مسافران؛ جانشین تاجران موبایل

دنیای اقتصاد : یکی از بازارهای کم رمق در سال ۱۴۰۴، بازار گوشی بود. گرانی گوشی‌ها و افت قابل‌توجه خرید و فروش در سال ۱۴۰۴ که تا فروردین ۱۴۰۵ هم کش آمده است، گواه این مساله است. گزارش منتشر شده از گمرک نشان می‌دهد که واردات گوشی هم کم رمق بوده است؛ به‌ویژه نسبت به سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱. آمارها حکایت از این دارد که واردات گوشی در سال ۱۴۰۴، نسبت به سال پیش از آن، ۲۶ درصد کاهش داشته است. اما نکته‌ای که در این آمارها خودنمایی می‌کند این است که جور تاجرها را مسافران به دوش کشیده‌اند. بر اساس داده‌های منتشر شده از سوی گمرک، صنعت واردات تلفن همراه در سال ۱۴۰۴ با یک جابه‌جایی معنادار در الگوی ورود کالا مواجه شده است؛ جابه‌جایی‌ای که در ظاهر به کاهش واردات تجاری و همزمان افزایش شدید واردات مسافری منجر شده است.

آمارهای تازه منتشر شده از گمرک ایران نشان می‌دهد که در دوازده ماهه سال ۱۴۰۴، حدود ۸.۴‌میلیون دستگاه تلفن همراه به ارزش ۱.۶‌میلیارد دلار وارد کشور شده است. این ارقام نسبت به سال قبل از آن، حکایت از کاهش چشم‌گیر هم در تعداد و هم در ارزش دلاری واردات دارد.

در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۱.۴‌میلیون دستگاه تلفن همراه به ارزش ۲.۴۸‌میلیارد دلار از گمرکات سراسر کشور به صورت تجاری ترخیص شده بود. بر این اساس، تعداد دستگاه‌های وارداتی در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ حدود ۲۶ درصد کاهش یافته است. این کاهش از نظر ارزش ارزی شدیدتر بوده و رقم بیش از ۳۴ درصد را نشان می‌دهد.

بررسی‌ها حاکی از آن است که در پایان سال ۱۴۰۴، حدود ۲۰۰‌میلیون دلار ظرفیت جدید با گشایش در بهینه‌سازی ارز ایجاد شده بود که توانست زمینه‌ساز افزایش واردات موبایل شود. از سوی دیگر با وقوع جنگ تحمیلی از ۹ اسفندماه ۱۴۰۴، عملا فرآیند واردات تلفن همراه متوقف شد. این توقف در حالی رخ داده است که معمولا در ایام پایانی سال، تقاضا برای خرید تلفن همراه افزایش می‌یابد. در گزارش‌های پیشین دنیای اقتصاد هم اشاره شده بود که بازار موبایل در سکون به سر می‌برد و خریداران ترجیح می‌دهند که گوشی‌های خود را تعمیر کنند تا تعویض.

یکی از فعالان بازار می‌گوید که با قطع پروازها به ایران در ایام جنگ، مسیر واردات گوشی زمینی شده است که این مساله هم در افزایش قیمت گوشی تاثیر داشته است.

با این حال نکته مهمی که در این آمار مغفول مانده، محدودیت آن به «واردات تجاری» است. در کنار واردات رسمی، حجم قابل‌توجهی تلفن همراه از طریق «واردات مسافری» (همراه مسافران ورودی به کشور) تامین می‌شود. بخشی از این شیوه واردات که بعضا شامل گوشی‌های قاچاق است که بعدا با پرداخت عوارض رجیستری به صورت قانونی فعال می‌شود، سهمی نسبتا قابل‌توجه در تامین بازار ایفا می‌کند. بر اساس داده‌های رسمی، در سال ۱۴۰۴، حدود ۴۹۰‌میلیون دلار گوشی تلفن همراه از مسیر مسافری وارد کشور شده، درحالی‌که این رقم در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۸۰‌میلیون دلار بوده است. به این ترتیب، واردات مسافری از نظر ارزش حدود ۷۰ درصد رشد را تجربه کرده است. از منظر تعداد نیز رشد حدود ۵۰ درصدی ثبت شده که نشان‌دهنده افزایش همزمان ورود واحدی و ارزشی کالا از این مسیر است.

کاهش قابل‌توجه واردات

کاهش بیش از ۳۰ درصدی ارزش واردات تجاری موبایل در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل، آن‌چنان چشم‌گیر است که مرزهای یک نوسان معمولی را رد می‌کند. اگر نگاهی به سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ بیندازیم، آن زمان حجم واردات تلفن همراه به حدود ۳‌میلیارد دلار در سال می‌رسید. امروز با ۱.۶‌میلیارد دلار، عملا نزدیک به نیمی از آن ظرفیت کاهش یافته است. پرسش کلیدی اینجاست: با این افت شدید، چرا بازار با التهابات شدید کمبود مواجه نشده است. پاسخ به این سوال البته سخت نیست. تقاضا در بازار موبایل، که یکی از دلایل آن گرانی بوده، کم شده است. گوشی‌های میان رده که در دنیا به گوشی‌های اقتصادی معروفند، در بازار موبایل شدیدا با افزایش قیمت مواجه شده‌اند. گوشی‌های چینی هم که به گوشی‌های ارزان قیمت شهرت داشتند، با افزایش قیمت‌های عجیبی روبه‌رو شده‌اند. برای همین بسیاری فعلا ترجیح می‌دهند که گوشی موبایل نخرند و اگر خریدی هم صورت می‌گیرد از طریق لندتک‌ها صورت می‌گیرد که به نظر نوعی سرمایه‌گذاری هم از سوی خریداران به‌حساب می‌آید.