جولان بات‌ها در شبکه ایران

سلطه ۹۰ درصدی روبات‌ها

وضعیت شبکه اینترنت ایران همچنان به قبل از ۱۸ دی‌ماه یعنی همان رتبه دوم و سوم در محدودترین و بی‌کیفیت‌ترین اینترنت بین ۱۰۰ کشور برنگشته است. پلتفرم واتس‌اپ که در دی‌ماه سال گذشته رفع فیلتر شده بود، فیلتر است و برخی پروتکل‌های اینترنت نیز هنوز متصل نشده‌اند. کاربران ایرانی نیز هر روز بیش از قبل با انواع فیلترشکن‌های پولی و رایگان دست‌‌وپنجه نرم می‌کنند. این وضعیت در افزایش چشم‌گیر تقاضا برای وی‌پی‌ان قابل مشاهده است. داده‌های Top۱۰VPN نشان می‌دهد که اولین جهش در ۲۸ دی با ۱۸۷ درصد رشد رخ داد و در ۳ بهمن با افزایش ۵۷۹ درصدی به اوج خود رسید. بعد از آن، تقاضا کمی کاهش یافت اما هنوز ۳۴۹ درصد بالاتر از سطح عادی بود. Proton VPN نیز ثبت‌نام کاربران ایرانی را ۴۰۰ هزار درصد افزایش داده و VPN Super نیز شاهد ۳۷۵۸درصد رشد ترافیک بود. همزمان، فعالیت کانال‌های تلگرامی مرتبط با پروکسی و وی‌پی‌ان افزایش چشم‌گیری داشت؛ تا جایی که از ۱۹ دی تا ۱۲ بهمن، بیش از ۶۲۲ هزار محتوا در کانال‌های مربوط به پروکسی‌ها منتشر شد.

در این شرایط، بررسی داده‌های کلادفلر نشان می‌دهد که در یک هفته اخیر، بیش از ۹۳ درصد از ترافیک اینترنت ایران توسط روبات‌ها و تنها حدود ۶.۵ درصد توسط کاربران واقعی ایجاد شده است. زمانی که سهم روبات‌ها بالای ۸۰ درصد باشد، معمولا نشان‌دهنده وضعیت غیرعادی شبکه است که می‌تواند ناشی از حملات امنیتی، فعالیت اسکریپرها، اختلالات اینترنتی، استفاده گسترده از APIها یا فیلترینگ باشد. این در حالی است که نسبت نرمال ترافیک اینترنت در وب‌سایت‌های معمولی بین ۳۰ تا ۶۰ درصد برای بات‌ها و ۴۰ تا ۷۰ درصد برای کاربران واقعی است. البته، در سایت‌های بزرگ و تکنولوژیک، این نسبت ممکن است کمی بالاتر باشد و سهم بات‌ها تا ۷۰ درصد افزایش یابد. هر چند نسبت ۹۳.۵ درصدی و پایدار ترافیک بات‌ها در شبکه ایران در یکی دو روز پایانی کمی کاهش یافته اما همچنان بالای ۸۵ درصد است. این داده‌ها نشان‌دهنده افزایش شدید ترافیک خودکار نسبت به بازدید انسانی است و لزوما به معنای کاهش استفاده مردم از اینترنت نیست، بلکه بیانگر حجم بالای درخواست‌های ماشینی در شبکه است.

نمی‌توان با قطعیت درباره وضعیت فعلی شبکه اینترنت ایران صحبت کرد، اما در یک ماه اخیر، کارشناس‌های شبکه و کنشگران بارها نسبت به سرنوشت اینترنت ابراز نگرانی کردند و از اعمال تغییرات ساختاری در آن هشدار دادند. به گفته آن‌ها، وضعیت شبکه و ترافیک اینترنت در کشور به‌عنوان «اتصال پالسی» تعبیر می‌شود؛ حالتی که به معنای وجود دسترسی‌های موقت و کنترل‌شده، نه بازگشت واقعی اینترنت است.

چشم‌پوشی از فیلترشکن‌فروش‌ها

در شرایطی که کاربران ایرانی با محدودیت‌های شدید کلنجار می‌روند، باز هم اعلام نارضایتی از سوی دولتی‌ها نسبت به فیلترینگ به راه افتاده است. رئیس‌جمهور در اظهارات اخیر خود درباره چشم‌پوشی از پیامدهای این سیاست اشتباه که باعث مشکلات و سوددهی افراد دیگر شده، صحبت کرده است. مسعود پزشکیان در این خصوص گفته است: «با وجود وی‌پی‌ان، همه وارد این فضاها می‌شوند؛ ما فقط نخواستیم واقعیت را ببینیم. چشم‌مان را بر حقیقت بستیم و نتیجه‌اش این شد که مساله ناگهان سر برآورد و بعد پرسیدیم چرا این‌گونه شد؟» به گفته او، اگر در همان مساجد، میان جوانان حزب‌اللهی هم موبایل‌ها را بررسی کنید، می‌بینید چند درصد با وی‌پی‌ان در فضای مجازی حضور دارند. سخن از غیرمذهبی‌ها نیست؛ پرسش این است که چند درصد از مذهبی‌ها با فیلترشکن از این فضا استفاده می‌کنند؟ 

رئیس‌جمهور همچنین در بخش دیگری از صحبت‌های خود به بازار فروش فیلترشکن‌ها اشاره کرده و گفته است: «وقتی ما فیلتر می‌کنیم، عده‌ای وی‌پی‌ان می‌فروشند و سالانه نزدیک به ۳۰ هزار ‌میلیارد تومان پول بی‌زحمت به جیب آنها می‌رود. آیا نمی‌توانیم این واقعیت را ببینیم؟ چرا چشم خود را می‌بندیم و انکار می‌کنیم؟»

این اولین بار نیست که مسوولان دولتی ارقامی درباره خرید و فروش وی‌پی‌ان‌ها ارائه می‌دهند، بلکه سال‌هاست همزمان با تشدید فیلترینگ در ایران هر از گاهی برخی نمایندگان مجلس، دولتی‌ها و فعالان بخش خصوصی اعدادی در این خصوص ارائه می‌دهند. با این حال، تمامی این اطلاعات رسمی و موثق نیستند؛ زیرا بخش زیادی از این بازار زیرزمینی است و قابلیت بررسی ندارند. اما بازه‌ای که بیشترین تکرار را در حرف مسوولان داشته؛ حدود ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان در سال بوده است.

پیش از این، مصطفی پوردهقان، نماینده مجلس درباره مخالفت برخی با رفع فیلترینگ در ایران صحبت کرده بود. از نظر او، این دسته از مخالفان نگران از دست رفتن منافع مالی خود هستند و بخشی از مخالفت‌ها برای رفع فیلترینگ از همین‌جا سرچشمه می‌گیرد. پوردهقان بر این باور است که سفره‌ای ۵۰ هزار‌ میلیارد تومانی از محل فروش فیلترشکن‌ها پهن شده و با رفع فیلتر این منبع درآمد بسته می‌شود. جلال رشیدی کوچی، یکی دیگر از نمایندگان سابق مجلس شورای اسلامی، اعلام کرده بود که «گردش مالی فیلترینگ در ایران سالانه ۴۴ هزار ‌میلیارد تومان است.»

رشیدی کوچی در مصاحبه ویدئویی با روزنامه فرهیختگان ضمن تاکید بر اینکه رقم ۴۴هزار‌ میلیارد تومان «حداقل» حجم بازار فروش فیلترشکن و وی‌پی‌ان در ایران است، گفته بود: «فیلتر کردن، از جمله فیلتر اینستاگرام و واتس‌اپ، نباید یک روش دائمی باشد.» محمدحسن آصفری، نماینده مردم اراک در مجلس نیز درآمد و گردش مالی کاسبان فیلترینگ را در سال بیش از ۵۰هزار ‌میلیارد تومان اعلام کرده و گفته بود: «فضای مجازی در کشور ما ول و رهاست. چطور می‌شود واتس‌اپ، اینستاگرام، تلگرام و شبکه‌های مجازی که هیچ تعهدی به ایران ندارند، رها و بدون نظارت باشند؟»

فعالان بخش خصوصی نیز اعدادی درباره بازار فیلترشکن‌ها ارائه داده‌اند و اعدادی بین ۳۰ تا ۵۰ هزار‌ میلیارد تومان گردش مالی سالانه برای این بازار مطرح است. این ارقام در سال‌های پس از فیلترینگ گسترده پلتفرم‌هایی مانند اینستاگرام، واتس‌اپ، تلگرام و یوتیوب، با شیب تندی رو به افزایش گذاشت. در حال حاضر که تقاضا برای وی‌پی‌ان تحت‌تاثیر قطعی گسترده و تشدید اختلال‌ها در شبکه افزایش یافته است، طبیعتا بازار فیلترشکن‌ها هم بیش از پیش داغ و گسترده شده است. با این حال، سال‌هاست که نه اطلاعات مشخصی درباره این بازار و فعالان آن منتشر شده و نه با آنها برخورد شده است.

همین اواخر، یکی از رسانه‌ها در سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات درخواستی برای «معرفی فروشندگان عمده فیلترشکن، شفاف‌سازی درباره درگاه‌های پرداخت و اعلام گردش مالی آن‌ها» ثبت کرد، اما این اقدام منجر به افشای این اطلاعات نشد. در پاسخ، امیر خسروی، رئیس مرکز بازرسی وزارت ارتباطات، توضیح داد که امور مربوط به فیلترینگ و سیم‌کارت سفید تحت نظارت کارگروه مصادیق محتوای مجرمانه است و وزارت ارتباطات تنها یکی از اعضای این کارگروه به شمار می‌رود. او همچنین یادآوری کرد که به دلایل امنیتی و مطابق ماده ۱۳ قانون انتشار آزاد اطلاعات، افشای اسرار دولتی ممنوع است.

در مجموع، به نظر می‌رسد که فیلترشکن‌فروش‌ها روزبه‌روز تحت‌تاثیر تداوم و تشدید سیاست‌های محدودکننده و فیلترینگ فربه‌تر از قبل می‌شوند. مردم هم برای دسترسی به اینترنت بین‌الملل متحمل هزینه‌های مالی و روانی متعددی می‌شوند. هزینه‌ای که می‌توانست با برنامه‌ریزی و سیاستگذاری مناسب زمینه‌ساز توسعه زیرساخت ارتباطی کشور باشد، اما در وضعیت فعلی نه‌تنها نوعی تحمیل هزینه اضافی به سبد مصرف خانوار ایرانی است، بلکه همزمان به تولید نارضایتی اجتماعی در سطح گسترده و خدشه‌دار کردن هر چه بیشتر تجربه‌ کاربران اینترنت دامن می‌زند.