پیامدهای افزایش نرخ بهره بانکی بر اقتصاد ایران
در ادبیات اقتصاد کلان، افزایش نرخ بهره معمولا بهعنوان یک سیاست پولی انقباضی با هدف کنترل تورم، کاهش سرعت گردش پول، جذب نقدینگی و مدیریت انتظارات تورمی به کار گرفته میشود. با این حال میزان موفقیت این سیاست به ساختار اقتصاد و منشأ اصلی تورم بستگی دارد.
در اقتصادی مانند ایران که بخش قابلتوجهی از تورم ریشه در عوامل ساختاری، کسری بودجه دولت، رشد پایه پولی، شوکهای ارزی و نااطمینانیهای سیاسی و اقتصادی دارد، افزایش نرخ بهره به سطوحی مانند ۴۵درصد میتواند هم آثار مثبت کوتاهمدت و هم پیامدهای منفی قابلتوجهی در میانمدت و بلندمدت به همراه داشته باشد.
از دیدگاه اقتصاد کلان افزایش نرخ بهره موجب کاهش تقاضای کل در اقتصاد میشود. زمانی که نرخ سود بانکی افزایش مییابد، خانوارها و بنگاههای اقتصادی تمایل بیشتری به سپردهگذاری در بانکها پیدا میکنند و در نتیجه بخشی از نقدینگی که قبلا وارد بازارهای مختلف میشد، در شبکه بانکی متمرکز میشود.
این فرآیند میتواند سرعت گردش پول را کاهش داده و در کوتاهمدت به کنترل تورم کمک کند. همچنین نرخ سود بالاتر ممکن است انتظارات تورمی را تا حدودی تعدیل کرده و از شدت رفتارهای سفتهبازانه در بازارها بکاهد.
با این حال، باید توجه داشت که تورم در اقتصاد ایران صرفا ناشی از افزایش تقاضا نیست. بخش مهمی از تورم موجود نتیجه رشد مداوم پایه پولی، کسری بودجه دولت، ناترازی بانکها، افزایش نرخ ارز، محدودیتهای تجاری ناشی از تحریمها و نااطمینانیهای اقتصادی است.
به همین دلیل افزایش نرخ بهره به تنهایی نمیتواند تورم را به صورت پایدار مهار کند. حتی در برخی موارد، افزایش شدید نرخ سود ممکن است از طریق افزایش هزینه تامین مالی بنگاهها، هزینه تولید را بالا برده و زمینه افزایش مجدد قیمتها را فراهم سازد. یکی از مهمترین پیامدهای نرخ بهره بانکی تاثیر آن بر رشد اقتصادی و تولید است. در تمام نظریههای اقتصاد کلان، سرمایهگذاری یکی از اصلیترین موتورهای رشد اقتصادی محسوب میشود. زمانی که نرخ بهره افزایش مییابد، هزینه تامین مالی نیز بالا میرود و بسیاری از طرحهای تولیدی و سرمایهگذاری، توجیه اقتصادی خود را از دست میدهند.
در شرایط کنونی اقتصاد ایران که بخش تولید با مشکلاتی همچون کمبود سرمایه در گردش، ناترازی انرژی، فرسودگی تجهیزات و محدودیتهای تجاری روبهرو است، افزایش نرخ بهره میتواند فشار مضاعفی بر واحدهای تولیدی وارد کند.
بخش بزرگی از صنایع ایران بهویژه بنگاههای کوچک و متوسط، وابستگی بالایی به تسهیلات بانکی دارند. اگر نرخ سود تسهیلات بانکی به محدوده ۵۰ درصد یا حتی بیشتر برسد، بسیاری از بنگاهها توان بازپرداخت وامها را نخواهند داشت. در چنین شرایطی برخی واحدها ناچار به کاهش ظرفیت تولید، توقف طرحهای توسعهای یا حتی تعطیلی خواهند شد. بنابراین هرچند افزایش نرخ بهره ممکن است به کنترل نسبی تورم کمک کند؛ اما احتمال تشدید رکود اقتصادی و کاهش تولید نیز بسیار بالا خواهد بود. کاهش سرمایهگذاری از دیگر پیامدهای مهم این سیاست است. در علم اقتصاد، سرمایهگذاری مهمترین عامل افزایش ظرفیت تولید و رشد بلندمدت اقتصاد به شمار میرود. زمانی که نرخ بهره به ۴۵درصد میرسد، تنها پروژههایی که بازدهی بسیار بالایی دارند، امکان اجرا خواهند داشت.
این موضوع باعث میشود بسیاری از سرمایهگذاران بخش خصوصی از اجرای طرحهای جدید صرفنظر کنند. از آنجا که اقتصاد ایران در سالهای اخیر با کاهش تشکیل سرمایه ثابت و فرسایش سرمایههای موجود مواجه بوده است، تداوم چنین وضعیتی میتواند توان رشد اقتصادی کشور را در سالهای آینده کاهش دهد.
بازار سرمایه نیز معمولا از افزایش نرخ بهره تاثیر منفی میپذیرد. هنگامی که سپردهگذاری در بانکها سودی معادل ۴۵درصد و بدون ریسک فراهم میکند، بخشی از سرمایهگذاران منابع خود را از بورس خارج کرده و به سمت سپردههای بانکی هدایت میکنند. علاوه بر این، افزایش هزینه تامین مالی شرکتها سودآوری آنها را کاهش میدهد و ارزش سهام را تحت فشار قرار میدهد. در نتیجه، احتمال کاهش شاخصهای بورس، خروج نقدینگی از بازار سرمایه و تضعیف نقش بورس در تامین مالی بنگاهها افزایش مییابد مگر آنکه شرکتهای بورسی برای جبران افزایش هزینهها، حاشیه سود خود را افزایش داده و خود به نوعی به تورم طرف عرضه کمک کنند.
درخصوص بازارهای موازی همچون ارز، طلا، سکه و مسکن، افزایش نرخ بهره در کوتاهمدت میتواند بخشی از تقاضای سفتهبازی را کاهش دهد. در صورتی که سپردهگذاری بانکی بازدهی قابل قبولی داشته باشد، بخشی از منابع از این بازارها خارج و به بانکها منتقل خواهد شد. به همین دلیل در کوتاهمدت ممکن است شاهد کاهش نسبی التهاب در بازار ارز و طلا باشیم.
با این حال تجربه اقتصاد ایران نشان داده که رفتار فعالان اقتصادی بیش از آنکه صرفا به نرخ سود بانکی وابسته باشد، به انتظارات آنها از آینده اقتصاد، تورم و نرخ ارز بستگی دارد. اگر فعالان اقتصادی انتظار افزایش مجدد نرخ ارز و تورم را داشته باشند، حتی نرخهای سود بالا نیز نمیتواند به طور کامل مانع ورود سرمایهها به بازارهای دارایی شود. به همین خاطر پیشنهاد میشود اساسا سیاستگذار به سمت مدیریت انتظارات حرکت کند؛ چراکه بهطور اثرات انتظارات که از قضا اثر شدیدی نیز از بیثباتی مقرراتی و نیز روندهای تاریخی تثبیتشده در اقتصاد ایران، میپذیرد، به مراتب از هرگونه سیاست انقباضی دیگری مشهودتر است.
بازار مسکن نیز از این سیاست تاثیر خواهد پذیرفت. افزایش نرخ بهره معمولا باعث کاهش تقاضای خرید مسکن، کاهش سرمایهگذاری ساختمانی و افت حجم معاملات میشود. از آنجا که بخش مسکن ارتباط گستردهای با بسیاری از صنایع دیگر دارد، رکود در این بخش میتواند آثار منفی قابلتوجهی بر رشد اقتصادی و اشتغال داشته باشد.
هرچند در اقتصادهای تورمی مانند ایران معمولا کاهش شدید قیمت اسمی مسکن رخ نمیدهد، اما احتمال رکود معاملاتی طولانیمدت و کاهش قیمت واقعی مسکن افزایش خواهد یافت.
یکی دیگر از پیامدهای مهم نرخ بهره بالا، تاثیر آن بر بازار کار است. کاهش سرمایهگذاری و افت تولید، بهطور طبیعی تقاضا برای نیروی کار را کاهش میدهد. بسیاری از بنگاهها برای کاهش هزینهها ناچار خواهند شد استخدامهای جدید را متوقف کرده یا بخشی از نیروی کار خود را تعدیل کنند. بنابراین در صورت تداوم نرخ بهره ۴۵درصدی، احتمال افزایش بیکاری، بهویژه در میان فارغالتحصیلان دانشگاهی وجود دارد.
نظام بانکی نیز با چالشهای جدی مواجه خواهد شد. بانکهای ایران هماکنون با مشکلاتی نظیر ناترازی ترازنامه، مطالبات غیرجاری و کمبود سرمایه روبهرو هستند. افزایش نرخ سود سپردهها، هزینه تجهیز منابع بانکها را به شدت افزایش میدهد. اگر بانکها نتوانند منابع جذبشده را با نرخهای بالاتر و به شکل سالم در اقتصاد به کار گیرند، ناترازی آنها تشدید خواهد شد. در چنین شرایطی احتمال افزایش وابستگی بانکها به منابع بانک مرکزی و رشد پایه پولی نیز وجود دارد که میتواند آثار ضدتورمی این سیاست را تضعیف کند.
افزایش نرخ بهره همچنین هزینه استقراض دولت را افزایش خواهد داد. دولت ایران بهدلیل کسری بودجه مزمن، بخش قابلتوجهی از منابع مالی خود را از طریق انتشار اوراق بدهی تامین میکند. در شرایط نرخ بهره بالا، هزینه تامین مالی دولت افزایش یافته و فشار بیشتری بر بودجه عمومی وارد خواهد شد. اگر دولت نتواند منابع لازم را تامین کند، احتمال افزایش استقراض از بانک مرکزی و رشد مجدد نقدینگی وجود خواهد داشت.
در حوزه تجارت خارجی نیز نرخ بهره بالا میتواند آثار قابلتوجهی بر جای بگذارد. افزایش هزینه تامین مالی، هزینه فعالیت صادرکنندگان و واردکنندگان را افزایش میدهد و توان رقابتی بنگاههای صادراتی را کاهش میبخشد.
صادرکنندگان غیرنفتی که هماکنون نیز با محدودیتهای ناشی از تحریم و هزینههای بالای مبادلات روبهرو هستند، در صورت افزایش شدید هزینه سرمایه، با دشواری بیشتری مواجه خواهند شد. از سوی دیگر کاهش تقاضای داخلی ممکن است واردات برخی کالاهای مصرفی را کاهش دهد، اما واردات مواد اولیه و کالاهای واسطهای همچنان تحت تاثیر افزایش هزینههای مالی قرار خواهد گرفت. در مقابل، این سیاست مزایایی نیز به همراه دارد. افزایش نرخ بهره میتواند به جذب نقدینگی سرگردان، تقویت پسانداز، کاهش فعالیتهای سوداگرانه، کنترل نسبی انتظارات تورمی و ایجاد ثبات کوتاهمدت در بازارهای مالی کمک کند. با این حال هزینههای اقتصادی این سیاست نیز قابلتوجه است و شامل کاهش سرمایهگذاری، تشدید رکود، افت تولید، افزایش بیکاری، تضعیف بازار سرمایه و فشار بیشتر بر نظام بانکی میشود.
از منظر اقتصاد کلان، افزایش نرخ بهره بانکی در شرایط کنونی اقتصاد ایران را میتوان سیاستی با آثار ضدتورمی در کوتاهمدت، اما با پیامدهای رکودی و ضدتولیدی در میانمدت و بلندمدت ارزیابی کرد.
موفقیت این سیاست در مهار پایدار تورم، مستلزم اجرای همزمان اصلاحات ساختاری در حوزه بودجه دولت، اصلاح نظام بانکی، کنترل رشد پایه پولی، بهبود فضای کسبوکار، کاهش نااطمینانیهای اقتصادی و حمایت هدفمند از بخش تولید است. در غیر این صورت این احتمال وجود دارد که اقتصاد ایران با شکل عمیقتری از رکود تورمی مواجه شود؛ وضعیتی که در آن نه تورم به طور پایدار کنترل میشود و نه رشد اقتصادی و اشتغال بهبود مییابد.
* دانشآموخته اقتصاد
