کجکارکردی اتحادیههای کارگری چه پیامدهایی داشته است؟
قربانیان سندیکا
تعریف کار
از همان روزهای نخستین شکلگیری سرمایهداری کلاسیک، وقتی که کارخانهها پشت سر هم قد کشیدند و تولید در مقیاس عظیم رونق گرفت و مورد توجه ادبیات اقتصادی قرار گرفت، مساله «کار در برابر دستمزد» به یکی از دغدغههای اصلی ادبیات اقتصادی تبدیل شد. آدام اسمیت و دیگر نظریهپردازان کلاسیک معتقد بودند اشتغال در مشاغل صنعتی تکراری و یکنواخت، انسان را به موجودی تکبعدی و چیزی شبیه یک چرخدنده در ماشینی بزرگ تولید بدل میکند. در سوی دیگر، برخی اندیشمندان با نگاهی رادیکالتر، کار را از دریچهی «گناه اولیه» مینگریستند؛ یعنی کاری که به مثابه تنبیهی برای نافرمانی بشر از اراده خداوند تلقی میشود. بر این اساس، کار ذاتا پدیدهای ناخوشایند و طاقتفرساست؛ تعبیری که در اندیشه فروید نیز به صورت سرکوب غرایز و لذت بازتاب یافته است (زیگموند فروید، ۱۹۷۳). این نگاه بدبینانه به کار، ریشهای دیرینه دارد: در یونان باستان نیز کار فعالیتی پست و ناشایست برای انسان آزاده به شمار میرفت.
در اندیشه اقتصاددانان کلاسیک و روشنفکران همدوره آنها، این باور رایج بود که اکثریت مردم یک جامعه، ذاتا بیمیل به کارند و اگر در عمل تن به کار میدهند، تنها به خاطر طمع به سود مادی است که آنها را روانه بازار کار میکند. به عبارت دیگر، ترجیح دادن کار بر فراغت از اینجا ناشی میشود که لذت حاصل از درآمد کسبشده، بیش از رنج چشمپوشی از اوقات فراغت ارزیابی میشود. پس افراد با سنجش عواملی مانند سود نسبی اشتغال، بهای صرف نظر کردن از فراغت، وضعیت بازار کار، توانمندیهای شخصی و دهها مولفه دیگر، تصمیم میگیرند در چه سنی، چه ساعتی از شبانهروز، در چه مکانی، با چه میزان کوشش و در چه جایگاهی شاغل شوند تا در نهایت بیشترین سود ممکن را برای خود تضمین کنند. این نگاه سودانگارانه به کار، بعدها در نظریههای نئوکلاسیک عرضه نیروی کار جان گرفت و به یکی از پایههای تحلیلهای خرد اقتصادی تبدیل شد.
تولد اتحادیهها
اگر به رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰ برگردیم و تحلیل جان مینارد کینز از دلایل آن را ببینیم، نکته مهمی درباره نگاه رایج در آن روزگار دستمان میآید. از نظر کینز و شاگردانش، ریشه اصلی رکود و بیکاری گسترده، چیزی نبود جز مخارج ناکافی. پس اگر سیاستها به سمت دستمزدهای بالاتر برای کارگران جهت داده میشد، قدرت خریدشان افزایش مییافت، فروش تولیدات بنگاهها رونق میگرفت و در نهایت اقتصاد از رکود خارج میشد. در این چارچوب فکری، یکی از راههای اجرای چنین سازوکاری، حمایت از اتحادیههای کارگری و تقویت آنها بود. اتحادیهها با بالا بردن دستمزدها، تقاضای کل را تحریک میکردند و به این ترتیب به ثبات اقتصادی کمک میرساندند. این نگاه که بعدها در اقتصاد پساکینزی هم ادامه یافت، بر کارکرد مثبت اتحادیهها در نظام اقتصادی تاکید میکرد.
دیدگاه کینزی تنها روایت موجود در ادبیات اقتصادی درباره اتحادیههای کارگری نیست. طیف دیگری از اقتصاددانان، عمدتا با گرایش محافظهکار مانند سیمور مارتین لیپست، بر این باورند که اتحادیهها نظم طبیعی و سلسلهمراتبی اقتدار را بر هم میزنند (سیمور مارتین لیپست، ۱۹۸۶). به زعم این گروه، ساختارهای سلسلهمراتبی نه در مدیریت جامعه که در سطح بنگاهها نیز اجتنابناپذیرند. آدمیان با تواناییهای ذاتی، پیشینی و بالفعل متفاوتی آفریده شدهاند و همین تفاوتها سبب میشود سازمانهای تولیدی در جامعه چنان سامان یابند که هرکس در شایستهترین جایگاه خود قرار گیرد که در این صورت، منافع جامعه تامین و بیشینه میشود. این اندیشمندان میگویند گروهی از افراد ذاتا یا به خاطر عواملی انباشتی مانند شبکه اطرافیان و محیط رشد و خانواده، شایستگی رهبری و کارآفرینی دارند و گروهی دیگر بنا بر ظرفیتهایشان برای جایگاههایی چون کارگری مناسباند. پس اگر اتحادیهها کارفرمایان را مجبور کنند که کارگران را ارتقای شغلی بدهند و این نظم طبیعی را برهم بزنند، نه تنها نظم بیاصطکاک جامعه را مختل میکنند، بلکه بر مطلوبیت کل جامعه هم اثر منفی میگذارند (رابرت هالتون و برایان ترنر، ۱۹۸۹). با این حال، این گروه، اتحادیهها را یکسره مردود نمیدانند؛ تا جایی که درجاتی از آن را میپذیرند، اما به شرطی که اتحادیهها مانند سایر نهادهای میانی، به طور مثال کلیسا و خانواده، عمل کنند. به عبارت دیگر، اتحادیهها باید نقشی مشابه آن نهادها ایفا کنند تا بتوانند درمانگر مساله فردگرایی افراطی و از هم گسیختگی اجتماعی باشند و پیوندهای جمعی را مستحکمتر سازند.
در ادامه دو روایت قبلی، روایت سومی هم وجود دارد: نگاه مارکسیستی به اتحادیههای کارگری. از این منظر، اتحادیهها نهادهایی هستند برای آگاهیبخشی به طبقه کارگر و ساماندهی مبارزات طبقاتی. مارکسیستها معتقدند هرچند این نهادها به تنهایی قادر به دگرگونی نظام سرمایهداری نیستند، اما در کوتاهمدت میتوانند زندگی مادی کارگران را بهبود ببخشند و به آنان اهرم چانهزنی بدهند. با این همه، حتی منتقدان درون این جریان فکری هم اشاره میکنند که ممکن است اتحادیهها جذب ساختار سرمایهداری شوند و کارکرد انقلابی خود را از دست بدهند.
اتحادیهها؛ ضدکارگران
مخالفت با اتحادیههای کارگری در میان برخی اقتصاددانان لیبرال کلاسیک، پیشینهای دیرینه دارد. ریشهی اصلی این مخالفت به همان هدف مرکزی اتحادیهها یعنی افزایش دستمزدها برمیگردد؛ چراکه به باور این گروه، چنین هدفی مشکلات متعددی به بار میآورد. اولین مشکل این است که دستمزدهای بالاتر که حاصل چانهزنی اتحادیهها با کارفرمایان است، کارفرمایان را مجبور میکند به جای نیروی کار از سرمایه استفاده کنند. این جایگزینی به نوبه خود باعث حذف شغلهای کارگران میشود؛ روندی که سرانجام به ضرر همان کسانی تمام میشود که اتحادیهها ادعای حمایت از آنها را دارند. این پدیده که در اقتصاد «اثر جانشینی» نام دارد، به ویژه در صنایع با قابلیت فناوریپذیری بالا بیشتر دیده میشود.
نکته دوم این است که افزایش دستمزدها از این راه، صنایع کاربرمحوری را که فرآیند تولیدشان ناگزیر به نیروی کار انسانی وابسته است یا حاشیه سود و رقابتپذیری تنگ و دشواری دارند، با دو گزینه روبهرو میکند: یا تولید را متوقف کنند، یا برای بقا در بازار، به شهر یا کشور دیگری کوچ کنند تا نیروی کار ارزانتری پیدا کنند. این جابهجایی خود هزینههای سنگینی بر دوش آنها میگذارد و چه بسا به خروج کاملشان از بازار و از دست رفتن مزیتهای رقابتیشان بینجامد. نمونههای تاریخی زیادی داریم از اینکه چگونه فشار دستمزدها باعث شده صنایع از کشورهای توسعهیافته به کشورهای در حال توسعه منتقل شوند.
سومین پیامد افزایش دستمزدها این است که اگر به حذف شغلها منجر نشود، خود را در قالب بالا رفتن بهای تمامشده کالاها نشان میدهد. این موضوع از یک سو سود کارفرما و انباشت سرمایه را کاهش میدهد و از سوی دیگر، رفاه مصرفکننده را پایین میآورد؛ مصرفکنندهای که بخشی از آنان خود کارگران هستند. پس چه بسا قدرت خرید واقعی کارگران نه تنها افزایش نیابد، بلکه به دلیل تورم ناشی از افزایش هزینههای تولید، کاهش هم پیدا کند.
اگر به لایههای پنهانتر این نوع چانهزنیها جایی که یک طرف میز (یعنی اتحادیه) قدرت بیشتری در دست دارد نگاه کنیم، به اثر مهم دیگری میرسیم: افزایش دستمزدها میتواند بهرهوری را پایین بیاورد. وقتی اتحادیهها برای تثبیت جایگاه و امنیت شغلی تلاش میکنند، گاهی نیروهای نامرئی به راه میافتند که کیفیت نیروی کار را تنزل میدهند چرا که در نبود رقابت و ترس از اخراج، کارگران انگیزهای برای بهتر کار کردن پیدا نمیکنند. نتیجه این میشود که هم صنعت و هم کل اقتصاد در سطحی پایینتر از تعادل ممکن باقی میمانند. تعارض میان اتحادیهها و پیشرفتهای فناورانه را هم میتوان به همین شیوه تحلیل کرد. اگر قدرت اتحادیهها برای کاربر نگه داشتن صنایع چنان بالا باشد که مانع ورود فناوری جدید و جلوگیری از افزایش صرفههای مقیاس شود، صنایع قادر نخواهند بود از همه توان خود برای افزایش تولید و کاهش هزینهها استفاده کنند. نمونه بارز این پدیده را در صنایع سنتی مثل زغالسنگ یا راهآهن میبینیم؛ جایی که اتحادیههای قدرتمند در برابر نوسازی و خودکارسازی مقاومت کردند و در بلندمدت، این مقاومت به ضرر همان صنایع و کارگرانشان تمام شد.
از دیگر پیامدهای پنهان حضور اتحادیهها در بازار کار، رفتاری است که برخی سرمایهداران در واکنش به چانهزنیهای دستمزدی از خود نشان میدهند: آنان نه تنها با این تلاشها مخالفت نمیکنند، بلکه از آن استقبال هم میکنند، زیرا میتوانند هزینههای افزایشیافته را به مصرفکنندگان منتقل کنند و حتی حاشیه سود خود را بالا ببرند. به عبارت دیگر، ممکن است قیمت کالاها بیش از میزان افزایش دستمزدها جهش کند.
نتیجه نهایی به سود سرمایهداران تمام میشود، درحالیکه اعضای اتحادیه (کارگران) برای خرید کالاها باید هزینه بیشتری بپردازند. هرچند این آسیب برای کارگران عضو اتحادیه به خاطر دریافت دستمزد بالاتر شاید کمتر به چشم بیاید، اما بر اعضای خارج از اتحادیه، اقلیتها و زنان فشار بسیار بیشتری وارد میکند؛ چرا که آنان هم از افزایش دستمزد بینصیب ماندهاند و هم با کالاهای گرانتر روبهرو شدهاند.
بدین ترتیب، این پدیده به تشدید نابرابری درآمدی دامن میزند. در دهههای اخیر، سه تحول بزرگ شامل جهانیسازی، انقلاب دیجیتال و گسترش اقتصاد گیگ، ساختار اقتصاد جهانی را از نو نوشتهاند و در این میان، اتحادیههای کارگری هم با چالشهای تازهای روبهرو شدهاند. از یک سو، به خاطر تضعیف صنایع سنتی و رشد مشاغل خدماتی و غیررسمی، قدرت چانهزنی اتحادیهها در بسیاری از کشورهای پیشرفته افت کرده است. از سوی دیگر، شکلهای نوینی از سازماندهی کارگران مثل اتحادیههای مجازی و پلتفرممحور سر برآوردهاند که سعی میکنند خود را با شرایط جدید وفق بدهند.
در این برهه تاریخی، اتحادیهها با یک پرسش سرنوشتساز روبهرو هستند: آیا همچنان باید بر افزایش دستمزدها متمرکز بمانند، یا باید به دغدغههای دیگری چون امنیت شغلی، تعادل میان کار و زندگی، آموزش پیوسته و حمایتهای رفاهی نیز بپردازند؟ اگر به تجربه کشورهای اسکاندیناوی نگاه کنیم، میبینیم اتحادیههایی که توانستهاند خود را با روزگار نو هماهنگ کنند و با کارفرمایان و دولت به تعاملی سازنده وارد شوند، نقش موثرتری در بهبود شرایط کار و افزایش رفاه اجتماعی داشتهاند. در آن کشورها، اتحادیهها به جای اینکه صرفا در برابر کارفرمایان بایستند، به مشارکت در تصمیمگیریهای کلان اقتصادی و اجتماعی روی آوردهاند.در میان دشوارترین چالشهایی که امروز اتحادیههای کارگری با آن روبهرویند، مساله پوشش کارگران پلتفرمی و مشاغل غیررسمی است. این کارگران که اغلب قرارداد رسمی و حمایت قانونی ندارند، به سختی قابل سازماندهی هستند و اتحادیههای سنتی ابزار چندانی برای جذب آنان در اختیار ندارند. با این حال، تجربههای نوظهوری مثل اتحادیههای دیجیتال و کمپینهای آنلاین در حال شکلگیریاند که شاید در آینده نقش مهمی بازی کنند.
اگر بخواهیم نخستین آسیبشناسی جدی از این نهاد اجتماعی را بیان کنیم، باید به تغییر اهداف اتحادیهها اشاره کرد؛ تغییری که آنها را به شکلی محدود و تقریبا انحصاری بر افزایش دستمزدها متمرکز کرده است. همین تمرکز غالب در اهداف باعث شده پتانسیل گسترده اتحادیهها برای تامین دیگر نیازهای اساسی کارگران در محیط کار نادیده گرفته شود؛ به طوری که رخدادهای فاجعه بار کاری، ساعات طولانی کار، نبود آموزشهای ضمن خدمت و فقدان مشوقهای شغلی به مشکلاتی عادی و پذیرفتهشده در فضای کار بدل شدهاند. اما دامنه این کاستی تنها به حوادث تلخ کارگاهی محدود نمیشود؛ آثارش را میتوان در بیانگیزگی روزافزون نیروی کار، کاهش وفاداری به سازمان، فرسودگی شغلی و نبود چشمانداز روشنی برای ارتقای شغلی نیز دید.
از این رو، میتوان گفت اتحادیهها زمانی بهترین شکل چانهزنی و حمایت از حقوق کارگران را به اجرا خواهند گذاشت که در گام نخست، تمرکز صرف خود را از مساله دستمزدها بزدایند و دامنه فعالیتشان را به حوزههایی چون ایمنی و بهداشت کار، آموزش مهارتهای نوین، حمایت در برابر اخراجهای ناعادلانه، ایجاد تعادل میان کار و زندگی و مشارکت در تصمیمگیریهای راهبردی بنگاه بگسترانند. در گام دوم، لازم است قوانین ضد انحصار و رقابت در مورد خود اتحادیهها نیز اعمال شود تا توازنی واقعی میان قدرت کارفرمایان و اتحادیهها برقرار گردد و اتحادیهها به نهادی فراقدرتی تبدیل نشوند که خود به مانعی برای توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی بدل میشوند. تنها در آن صورت است که اتحادیهها میتوانند به کارکرد اصیل خود یعنی نمایندگی منافع کارگران در چارچوبی سازنده و متوازن عمل کنند.
آینده اتحادیههای کارگری به توانایی آنها در سازگاری با شرایط متحول اقتصادی، اجتماعی و فناورانه بستگی دارد. آن دسته از اتحادیههایی که بتوانند خود را بازآفرینی کنند، از ابزارهای نوین بهره بگیرند و به نیازهای واقعی و متنوع نیروی کار مدرن پاسخ دهند، همچنان میتوانند نقشی حیاتی در ایجاد توازن در بازار کار و کاهش نابرابریها ایفا کنند و آنهایی که در الگوهای سنتی و تقابلی باقی بمانند، محکوم به حاشیهنشینی و افول تدریجی خواهند بود.
