دشمن، انحصار است، هر جا که آن را بیابید

این همان «اداره ملی احیای اقتصادی»(NRA) فرانکلین روزولت بود که در سال ۱۹۳۳ راه‌اندازی شد. تمرکز قدرت اقتصادی در NRA چنان گسترده بود که دیوان عالی دو سال بعد به اتفاق آرا آن را باطل اعلام کرد و حکم داد که کنگره به‌طور نامجاز اختیار قانون‌گذاری را به رئیس‌جمهور واگذار کرده است. این مثال را نه برای کشیدن قیاس‌های سطحی با زمانه خودمان، بلکه از آن رو مطرح می‌کنم که NRA یکی از عمیق‌ترین واکنش‌ها به مساله تمرکز قدرت را در سنت لیبرال برانگیخت. در سال ۱۹۳۴، اقتصاددانی جوان در دانشگاه شیکاگو به نام هنری سایمونز جزوه‌ای با عنوان «برنامه‌ای ایجابی برای لسه‌فر» منتشر کرد. عنوان آن ممکن است دفاعی از وضع موجود به نظر برسد؛ اما چنین نبود. سایمونز استدلال می‌کرد که بحران نیازمند اصلاح است، اما اصلاحی که هدفش پراکندن قدرت باشد، نه تمرکز بیشتر آن. او خواستار شکستن انحصارهای شرکتی، مالیات‌های شدیدا تصاعدی برای کاهش نابرابری، حذف تعرفه‌ها، و در مواردی که رقابت واقعا ناممکن است، مالکیت دولتی شد. او نابرابری را «شر» نامید و کل پروژه فکری خود را بر یک باور بنیادین استوار کرد: «یکی از اصول اساسی آزادی‌خواهان این است که هیچ‌کس را نمی‌توان به داشتن قدرت زیاد مورد اعتماد قرار داد، نه رئیس‌جمهور، نه جناح، نه حزب، نه «طبقه»، نه اکثریت، نه دولت، نه کلیسا، نه شرکت، نه انجمن صنفی، نه اتحادیه کارگری، نه تعاونی کشاورزی، نه انجمن حرفه‌ای، نه دانشگاه، و نه هیچ سازمان بزرگ دیگری.»

سایمونز، استاد میلتون فریدمن و از بنیان‌گذاران مکتب شیکاگو بود. اگر او شبیه آن «بنیادگرای بازار آزاد»ی که معمولا با این سنت مرتبط دانسته می‌شود به نظر نمی‌رسد، شاید بد نباشد روی این نکته مکث کنیم. زیرا ابزارهای مفهومی‌ای که سایمونز توسعه داد، ابزارهایی برای اندیشیدن درباره اینکه قدرت چگونه متمرکز می‌شود، چرا این امر خطرناک است، و چه نوع نهادهایی از آن جلوگیری می‌کنند، دقیقا همان چیزهایی هستند که اکنون به آنها نیاز داریم. نه به این دلیل که لیبرال‌های کلاسیک در همه‌چیز محق بودند، بلکه به این دلیل که مساله‌ای که سایمونز در سال ۱۹۳۴ با آن دست‌وپنجه نرم می‌کرد، در اساس همان مساله امروز ماست.

چپ از دیرباز خطرات قدرت خصوصی را درک کرده است: مانند انحصارهای شرکتی، استثمار مستأجران توسط مالکان، سلطه بخش مالی، و تبدیل ثروت متمرکز به نفوذ سیاسی متمرکز. اینها دغدغه‌هایی واقعی و جدی‌اند. برخی در راست پست‌لیبرال نیز به‌شیوه خود شروع به طرح نگرانی‌های مشابه کرده‌اند.

اما لحظه کنونی چیز دیگری را نیز آشکار می‌کند: خطرات قدرت عمومیِ مهارنشده. هنگامی که قوه مجریه می‌تواند با فرمان، تعرفه‌های گسترده وضع کند، کنترل سامانه‌های پرداخت فدرال را در دست گیرد، بازرسان کل را برکنار کند، و از دستورات قضایی سرپیچی کند، ما با شکل عمومی مساله قدرت روبه‌رو هستیم. و هشداری که این وضعیت برمی‌انگیزد، این باور عمیق که قدرت باید مهار شود، و اینکه قواعد باید مستقل از این‌که چه کسی در رأس قدرت است معنا داشته باشند، هسته بینش سنت لیبرالی کلاسیک است. آنچه در این مقاله می‌خواهم پیشنهاد کنم این است که این سنت ابزارهای مفهومی واقعا مفیدی برای اندیشیدن درباره مساله قدرت در اختیار ما می‌گذارد. امید من این است که کسانی در چپ بتوانند این ابزارها را به‌عنوان مکملی برای دغدغه‌هایی ببینند که پیش‌تر نیز در سنت‌های مترقی مطرح بوده‌اند. اجازه دهید به‌اختصار به دو مورد از مهم‌ترین آنها اشاره کنم.

نخستین ابزار، آشناتر است: نظریه انتخاب عمومی، که توسط جیمز بوکانان، گوردون تالاک و دیگران توسعه یافت، استدلال‌های اقتصادی را به کنشگران سیاسی تعمیم می‌دهد. بینش اصلی ساده است: سیاستمداران، بوروکرات‌ها و تنظیم‌گران «فیلسوف-شاه» نیستند. آنها (عمدتا) کنشگرانی خودمحورند که در چارچوب ساختارهای انگیزشی نهادی عمل می‌کنند، درست مانند سایر انسان‌ها. آنها به لابی‌های متمرکز پاسخ می‌دهند، در پی گسترش اختیارات خود هستند، و برنامه‌هایی طراحی می‌کنند که معمولا منافع متمرکزی را به گروه‌های ذی‌نفع سازمان‌یافته می‌رساند، درحالی‌که هزینه‌ها را میان عموم پراکنده و کم‌توجه توزیع می‌کند.

این دیدگاه بدبینی نسبت به دولت نیست؛ واقع‌بینی نسبت به قدرت است. و توضیح می‌دهد چرا چیزی که مترقیان اکنون به‌سختی در حال درک آن هستند رخ می‌دهد: زیرساخت‌های تنظیم‌گری ممکن است برای حفاظت از مصرف‌کنندگان، کارگران و محیط زیست ساخته شده باشند، اما هیچ تضمینی وجود ندارد که همواره توسط افرادی اداره شوند که همان ارزش‌های لیبرال را دارند. هر میزان اختیار اختیاری که به قوه مجریه داده می‌شود، ابزاری است که می‌تواند توسط دولت بعدی تصاحب و در جهتی دیگر به کار گرفته شود. انتخاب‌های مربوط به طراحی نهادی، نظیر مهارها، محدودیت‌ها، توزیع قدرت، و شفافیت، بیش از نیت‌های افرادی که در هر مقطع در قدرت هستند اهمیت دارد. ابزار دوم عمیق‌تر، کمتر شناخته‌شده، و به‌نظر من مهم‌تر است: این ایده که بازارهای رقابتی می‌توانند شکلی از قدرت متقابلِ غیرمتمرکز باشند.

بازگردیم به سایمونز. او در سال ۱۹۴۱، با تکیه بر چارچوب جزوه پیشین خود، مقاله‌ای با عنوان «در دفاع از لیبرالیسم بازار آزاد» نوشت که به‌گمان من یکی از مهم‌ترین و در عین حال کمتر شناخته‌شده‌ترین بخش‌ها در سنت لیبرالی کلاسیک را در بر دارد. سایمونز استدلال می‌کند که آدام اسمیت و جرمی بنتام دریافته بودند که:

«قدرت سیاسی و اقتصادی باید در جهانی که می‌خواهد آزاد باشد، به‌طور گسترده پراکنده و غیرمتمرکز شود؛ اینکه برای این منظور، کنترل اقتصادی باید تا حد زیادی از دولت جدا شده و از طریق فرایندی رقابتی اعمال گردد که در آن مشارکت‌کنندگان نسبتا کوچک و ناشناس‌اند؛ و اینکه دولت باید با دقت از اختیارات خود در کنترل قیمت‌ها و دستمزدهای نسبی پاسداری کند، نه برای آن‌که خود مستقیما آنها را اعمال کند، بلکه برای جلوگیری از آن‌که اقلیت‌های سازمان‌یافته این اختیارات را تصاحب کرده و علیه منافع عمومی به کار گیرند.»

در این عبارت نکات بسیاری نهفته است؛ اجازه دهید آن را باز کنم. نخست، بازارهای رقابتی را نه صرفا به‌عنوان موتورهای کارایی، هرچند چنین هستند، بلکه به‌عنوان نهادهای سیاسی برای پراکندن قدرت معرفی می‌کند. وقتی تصمیمات اقتصادی میان‌میلیون‌ها کنشگر توزیع می‌شود، هیچ نهاد واحدی، از جمله دولت، نمی‌تواند به‌طور موثر شرایط زندگی اقتصادی را دیکته کند. تاجری که می‌تواند کسب‌وکارش را به جای دیگری ببرد، کارگری که گزینه‌های جایگزین دارد، مصرف‌کننده‌ای که میان عرضه‌کنندگان مختلف انتخاب می‌کند، همه اینها دارای «قدرت خروج» هستند. و قدرت خروج، نوعی قدرت سیاسی است. دوم، این دیدگاه نقش فعالی برای دولت قائل است. وظیفه دولت این نیست که کنار بایستد و اجازه دهد بازارها خودبه‌خود شکل بگیرند؛ بلکه باید شرایط رقابتی‌ای را حفظ کند که مانع تمرکز قدرت می‌شود. این دقیقا نقطه مقابل کاریکاتوری است که لیبرالیسم کلاسیک را به‌صورت نوعی انفعال لسه‌فر نشان می‌دهد.

سوم، توجه کنید که «دشمن» چه کسی است. نه «دولت» به‌طور انتزاعی، بلکه «اقلیت‌های سازمان‌یافته» که قدرت اقتصادی را «بر ضد منافع عمومی» تصاحب می‌کنند: رانت‌جویان، انحصارگران، و خودی‌هایی که قواعد را به نفع خود دستکاری می‌کنند. این باید برای هر کسی که نگران تسخیر نهادهای تنظیم‌گر، لابی‌گری شرکتی، یا درِ گردان میان صنعت و دولت بوده است، آشنا به نظر برسد.

این بینش ریشه‌های عمیقی دارد. همان‌طور که نظریه‌پرداز سیاسی، اریک شلیسر، در آثار خود درباره آدام اسمیت استدلال کرده است، سنت لیبرالی کلاسیک از همان آغاز، جامعه تجاری را نه صرفا به‌عنوان موتور تولید ثروت، بلکه به‌عنوان وزنه‌ای ساختاری در برابر تمرکز قدرت سیاسی درک می‌کرد. تجارت آزاد و بازارهای رقابتی فقط رفاه ایجاد نمی‌کردند؛ آنها به پراکندگی قدرت می‌انجامیدند و تداوم سلطه را دشوارتر می‌ساختند. به همین دلیل است که رویکرد دولت کنونی در پذیرش تعرفه‌ها باید ما را به شیوه‌هایی نگران کند که فراتر از هزینه‌های اقتصادی قابل‌توجه آن‌هاست. هنگامی که قوه مجریه با فرمان، تعرفه‌های گسترده وضع می‌کند، در واقع‌میلیون‌ها تصمیم اقتصادی پراکنده را دوباره در دستان یک کنشگر سیاسی واحد متمرکز می‌سازد. این بازگشت مرکانتیلیسم است و سنت لیبرالی کلاسیک از زمان آدام اسمیت با مرکانتیلیسم در حال مبارزه بوده است.

پلی که می‌خواهم بسازم اینجاست: وقتی مترقیان درباره انحصارهای شرکتی، درباره تبدیل ثروت متمرکز به قدرت سیاسی، و درباره تسخیر نهادهای تنظیم‌گر ابراز نگرانی می‌کنند، در واقع نسخه‌ای از همین استدلال را از زاویه‌ای دیگر مطرح می‌کنند. آنها دریافته‌اند که وقتی قدرت اقتصادی متمرکز می‌شود، پراکندگی‌ای را که آزادی به آن وابسته است تهدید می‌کند. سنت لیبرالی کلاسیک کاملا با این دیدگاه موافق است. این بینش دو سویه است: تمرکز، هر جا که رخ دهد، خطرناک است. و بازارهای رقابتی، اگر به‌درستی حفظ شوند، یکی از نیرومندترین سازوکارهایی هستند که برای جلوگیری از هر دو نوع این تمرکز در اختیار داریم. اما بازارها نمی‌توانند همه‌چیز را حل کنند. و این همان نکته‌ای است که بیش از هر چیز می‌خواهم مترقیان آن را درک کنند: لیبرال‌های کلاسیک همواره این را می‌دانسته‌اند. این یک امتیازدهی ناخواسته نیست، بلکه نتیجه مستقیم عمیق‌ترین تعهدات همین سنت است.

بار دیگر به سایمونز بازگردیم. همان اندیشمندی که از بازارها به‌عنوان شکلی از قدرت پراکنده دفاع می‌کرد، از مالیات تصاعدی شدید بر درآمد نیز حمایت می‌کرد، زیرا معتقد بود نابرابری شدید، به تعبیر خودش، چیزی «شر» است که باید «فقط تا آنجا تحمل شود که ضرورت‌های مصلحت به‌روشنی اقتضا کند.» او از مالکیت دولتی صنایعی حمایت می‌کرد که فناوری آنها مستلزم مقیاسی ناسازگار با رقابت واقعی بود. خواستار سیاست پولی فعال برای تثبیت اقتصاد بود. تاکید می‌کرد که «سیاست صرفا منفی و مبتنی بر دخالت نکردن دولت، برای حفظ نظم اقتصادی آزاد کافی نیست.» و به‌طرزی قابل‌توجه برای یکی از بنیان‌گذاران اقتصاد شیکاگو، اذعان داشت که سوسیالیسم و آزادی‌خواهی در بنیادی‌ترین دغدغه‌های خود مشترک‌اند: «سوسیالیسم مدرن آشکارا عمدتا به نابرابری‌های ثروت و قدرت و نیز به انحصار صنعتی می‌پردازد که هر دو از دغدغه‌های اصلی آزادی‌خواهان نیز هستند.» اگر تعهد مرکزی شما پراکندگی قدرت باشد، آنگاه باید با تمرکز آن، هر جا که آن را بیابید، مخالفت کنید: در دولت، بله، اما همچنین در انحصارهای خصوصی، در الیگارشی مالی، و در هر نهادی که آن‌قدر قدرتمند شود که بتواند شرایط را بر کسانی که به آن وابسته‌اند تحمیل کند.

لیبرال کلاسیکی که تمرکز شرکتی را نادیده می‌گیرد یا هر فراخوانی برای اقدام جمعی را به‌عنوان لغزش به سوی سوسیالیسم تلقی می‌کند، در حال خیانت به این سنت است، نه دفاع از آن. بنابراین، وقتی مترقیان نگرانی‌های واقعی درباره دسترسی به خدمات سلامت، درباره پیامدهای خارجی اقلیمی، درباره مردمی که همین اکنون در رنج‌اند مطرح می‌کنند، پرسشی که سنت لیبرالی کلاسیک مطرح می‌کند این نیست که آیا باید اقدام کرد یا نه، بلکه این است که چگونه باید اقدام کرد: چگونه می‌توان اقدام جمعی را به‌گونه‌ای سازمان داد که مساله واقعی را حل کند، بی‌آن‌که تمرکزهای جدیدی از قدرت ایجاد کند که به‌دست فرد بعدی که قوه مجریه را در اختیار می‌گیرد، تسخیر، منحرف یا سوءاستفاده شود؟ با توجه به سال‌های اخیر، این پرسش نباید برای مترقیان نوعی طفره‌روی به نظر برسد، بلکه شاید عملی‌ترین پرسش در سیاست باشد.

دشمن مشترک نه «دولت بزرگ» است و نه «بازار آزاد». دشمن مشترک، قدرت متمرکز و مهارنشده است، هر جا که باشد. لیبرال‌های کلاسیک ابزارهایی برای فهم چگونگی تمرکز قدرت و طراحی نهادهایی برای جلوگیری از آن ارائه می‌دهند. مترقیان نیز فوریت اخلاقی نسبت به مردمی را که از قدرت مهارنشده آسیب می‌بینند به همراه می‌آورند، و آمادگی برای اقدام جمعی جهت کاهش رنج واقعی را دارند. هیچ‌یک از این دو سنت تصویر کاملی در اختیار ندارد. اما در کنار هم، منابع لازم برای نوعی لیبرالیسم را دارند که هم به آزادی و هم به عدالت جدی می‌اندیشد—و این یعنی، به قدرت به‌طور جدی می‌نگرد.

در مقالات آینده، می‌خواهم بررسی کنم که این هم‌افزایی در عمل چگونه به نظر می‌رسد با آغاز از «دستور کار فراوانی» و اینکه چگونه مقررات‌زدایی از مسکن، اصلاح فرآیندهای صدور مجوز، و کاهش محدودیت‌های صدور مجوزهای شغلی، دقیقا نمونه‌هایی از سیاست‌هایی هستند که هم قدرت را پراکنده می‌کنند و هم فرصت‌ها را گسترش می‌دهند؛ سیاست‌هایی که هر دو سنت باید از آنها حمایت کنند. فعلا با سخنی از سایمونز در سال ۱۹۳۴، در اوج رکود بزرگ، زمانی که وسوسه تمرکز قدرت در شدیدترین حالت خود بود، به پایان می‌برم: «دشمن بزرگ دموکراسی، انحصار است، در همه اشکالش.»

او درست می‌گفت. و هرچه زودتر دریابیم که این دشمن نشانی ثابتی ندارد، زودتر می‌توانیم مبارزه با آن را در کنار یکدیگر آغاز کنیم.

* استاد فلسفه دانشگاه سن‌دیگو