واکاوی اولویتهای کوین وارش
اکنون که رئیسجمهور ایالات متحده کوین وارش را به عنوان جانشین جروم پاول برای ریاست فدرالرزرو برگزیده است، تحلیلگران باید افکار و دیدگاههای او را فراتر از ظاهر گفتههایش و با دقت علمی واکاوی کنند.
بخش عمده مباحثات پیرامون وارش بر توصیههای او در زمینه نرخ بهره متمرکز مانده است که غالبا همسو با جریانات سیاسی تغییر جهت میدهند. با این وجود، تمرکز بیش از حد بر این موضوع، درگیر شدن در حواشی و غفلت از تصویر کلان است. نهاد فدرالرزرو سیاستگذاری نرخ بهره را در قالب یک کمیته پیش میبرد و رئیس کل در آن جایگاه تنها یک رای در اختیار دارد.
با وجود آنکه رئیس کل همواره بیشترین ضریب نفوذ را در این کمیته دارد، این جایگاه تضمینکننده تصویب نهایی نظرات او نیست. برای نمونه در سال ۱۹۷۹ زمانی که جی. ویلیام میلر با افزایش نرخ تنزیل فدرالرزرو مخالفت کرد، در اقلیت قرار گرفت و نتوانست رای بیاورد. در آن مقطع هیاتمدیره فدرالرزرو و نه کمیته بازار باز، رای مخالف میلر را وتو کرد، چرا که تصمیمگیری نهایی درباره نرخ تنزیل منحصرا در اختیار هیاتمدیره قرار دارد. پل ولکر، رئیس خوشنام و معتبر فدرالرزرو نیز در سال ۱۹۸۶ بر سر مخالفت با کاهش نرخ بهره، برای مدت کوتاهی در اقلیت قرار گرفت.
هیچ یک از این شکافهای درونی به اعتبار نهاد فدرالرزرو خدشهای وارد نکرد، اما هر دو رویداد به وضوح دامنه نفوذ رئیس کل را کاهش داد. میلر و ولکر اندکی پس از این وقایع از سمت خود کنارهگیری کردند. این تجربیات تاریخی حاوی درس عبرت مهمی برای وارش محسوب میشود. رئیس آینده بانک مرکزی برای فرار از سرنوشت میلر، ناگزیر است بر مکانیسم اجماعسازی تسلط یابد.
همین ضرورت اجماعسازی، اهمیت واکاوی دیدگاههای وارش در خصوص پیشبینی روندهای اقتصادی را دوچندان میکند، زیرا او باید از طریق همین چارچوبهای فکری بر سایر اعضای هیاتمدیره اعمال نفوذ کند. به نظر میرسد وارش در مقاطعی به جای اتکا به مدلهای پیچیده ریاضی، بدنه کارشناسی و دادههای کلان، رویکردی مبتنی بر صلاحدید و درک اتمسفر بازارها را برگزیده است.
این استراتژی مبتنی بر نبض بازار در عرصه سرمایهگذاری، زمانی که توسط متخصصان کارکشتهای چون استنلی دراکنمیلر (سرمایهگذارمیلیاردر و مرشد وارش که در صندوق کوانتوم جورج سوروس به شهرت رسید) به کار گرفته شود، کارآمدی خود را نشان میدهد. با این حال، بعید به نظر میرسد چنین شیوهای بتواند به عنوان قطبنمای قابل اعتمادی برای پیشبینی تحولات میانمدت تورم و اشتغال در سطح کلان اقتصاد عمل کند.
در مواقع دیگر، وارش خواهان کاهش اتکا به شاخصهای پسنگر اقتصادی و بهرهگیری بیشتر از دادههای اقتصادی در لحظه میشود که به لطف انقلاب دیجیتال در دسترس قرار گرفتهاند. در این زمینه حق کاملا با اوست. اما نباید فراموش کرد که بدنه کارشناسی فدرالرزرو نیز پیشتر به این ضرورت پی بردهاند و هماکنون در پژوهشهای خود به منابعی نظیر پروژه یکمیلیارد قیمت و آزمایشگاه قیمتگذاری مدرسه کسبوکار هاروارد استناد میکنند.
فارغ از شباهتها به دراکنمیلر، وارش در جایگاه یک فعال مالی، بیشترین شباهت ساختاری را با عملکرد جی. پی. مورگان پدر به نمایش میگذارد. مورگان در مدیریت بحرانهای بزرگ بانکی و مالی که پیش از تاسیس فدرالرزرو بهطور متناوب در ایالات متحده رخ میداد، نقشی محوری ایفا میکرد. الگوی مطلوب مورگان، مهندسی عملیات نجات شبکه بانکی بود. در این مکانیسم، بانکهای قدرتمندتر نقدینگی لازم را برای سرپا نگه داشتن همتایان ضعیفتر خود و آرامسازی بازارهای مالی فراهم میکردند. در یکی از رویدادهای تاریخی مشهور در سال ۱۹۰۷ مورگان روسای بانکهای پیشرو نیویورک را فراخواند و آنها را در کتابخانه شخصی خود حبس کرد تا در نهایت به تامین مالی و نجات موسسات مالی متزلزل اما دارای توان پرداخت دیون، رضایت دادند.
وارش نیز به نوبه خود، نقش کلیدی در تسهیل معامله تصاحب بر استیرنز توسط جیپی مورگان چیس در بحران سال ۲۰۰۸ ایفا کرد. با این حال، این رویکرد گزینشی نتوانست مانع از گسترش یک بحران سیستمیک شود. مهار آن بحران، به تزریق نقدینگی در مقیاس کلان توسط بانک مرکزی نیاز داشت، یعنی دقیقا همان مکانیسم از انبساط اعتباری که وارش همواره نسبت به آن ابراز تردید میکند.
در سال ۱۹۰۷ نیز فعالان بازارهای مالی نگرانیهای مشابهی در خصوص اتکا به راهکارهای بخش خصوصی به سبک جی. پی. مورگان برای حلوفصل بحرانهای مالی داشتند. همین دغدغهها در نهایت مسیر تاسیس فدرالرزرو را در سال ۱۹۱۳ هموار کرد، سالی که مورگان نیز در آن چشم از جهان فروبست. در همین راستا، وارش استدلال میکند فدرالرزرو باید تمرکز خود را منحصرا بر ماموریت دوگانه خود، یعنی تضمین ثبات قیمتها و بهینهسازی اشتغال معطوف کند و از بسط دادن دامنه وظایفش بپرهیزد. این دیدگاه در عمل به معنای سلب مسوولیت بانک مرکزی از نظارت بانکی و حفظ ثبات مالی خواهد بود که خود میتواند به عنوان محرکی برای رهاسازی بیشتر اهرمهای نظارتی فدرالرزرو عمل کند.
رویکرد وارش نشاندهنده درگیری ذهنی شدید او با پدیده کژمنشی است. او هشدار میدهد بسط ترازنامه فدرالرزرو، رفتار سفتهبازانه بانکها را تشویق میکند، به تورم قیمت داراییها دامن میزند و ولخرجی دولتی را که خود مستعد کسری بودجه است، تسهیل میسازد. با وجود آنکه کژمنشی دغدغهای کاملا موجه به شمار میرود، ریسک فروپاشی سیستمیک نیز حقیقتی انکارناپذیر است. رمز موفقیت در سیاستگذاری بانک مرکزی، حفظ تعادل میان این دو مقوله و عدم ترجیح مطلق یکی بر دیگری است. محکمترین استدلال برای لزوم تمرکز فدرالرزرو بر ماموریتهای ذاتی خود که ثبات قیمتها، اشتغال کامل و البته ثبات مالی را دربرمیگیرد، الزام به حفظ استقلال مقام پولی است. استقلال نهاد سیاستگذار تنها زمانی از منظر نهادی توجیهپذیر میشود که با اصل پاسخگویی پیوند بخورد. این مکانیسم مستلزم آن است که افراد و نهادهایی که وظایف حاکمیتی را بر عهده دارند، در قبال تصمیمات خود مسوول باشند و منطق اقداماتشان را به روشنی تبیین کنند.
هرچه دامنه وظایف محوله پیچیدهتر و گستردهتر شود، ارزیابی انطباق میان تصمیمات اتخاذ شده و اهداف تعیینشده برای ناظران سیاسی بانک مرکزی، یعنی کنگره و افکار عمومی، دشوارتر میشود. در چنین شرایطی، دفاع موثر سیاستگذاران مستقل از عملکرد خود و جلب اعتماد عمومی، به مراتب چالشبرانگیزتر خواهد بود.
* استاد اقتصاد دانشگاه کالیفرنیا برکلی
