مالیات‌ستانی از سفره به‌جای ثروت

این ستون بزرگ، از نظر اقتصادی چند پیامد جدی دارد. اول اینکه مالیات شرکت‌ها در بسیاری از بازارها می‌تواند به قیمت منتقل شود - به‌ خصوص وقتی رقابت محدود باشد یا امکان جانشینی پایین باشد. یعنی بخشی از مالیات شرکت‌ها، در نهایت می‌تواند تبدیل به فشار روی مصرف‌ کننده شود. دوم اینکه مالیات شرکت‌ها روی سود می‌نشیند و سود در اقتصاد ایران به ‌شدت به نااطمینانی، نرخ ارز، رکود و سیاستگذاری شوک ‌محور حساس است. بنابراین این پایه بزرگ است، اما «ضد ضربه» نیست. در رکود، سود کم می‌شود و این ستون سریع‌تر ترک برمی‌دارد. دولت، برای جبران افت، ممکن است ممیزی را سخت‌تر کند؛ سخت‌گیری ممکن است رفتارهای اجتنابی را بیشتر کند و این چرخه شکنندگی را تشدید می‌کند.

دکتر عابدین سالاری‌اسکر

سوم اینکه این پایه درون خودش هم می‌تواند تمرکز داشته باشد. وقتی درآمد اصلی مالیاتی روی چند گروه بزرگ بنگاهی یا چند صنعت خاص متمرکز می‌شود، هر اختلال در آنها (تحریم، رکود صنعتی، بحران نقدینگی، یا شوک قیمت انرژی) می‌تواند کل ستون را بلرزاند. به همین دلیل مالیات اشخاص حقوقی همزمان دو معنا دارد: ستون اصلی بودجه است و نشانه محدودیت نهادی دولت. هرچه پایه‌‌های دیگر قفل‌‌تر باشد، فشار روی این پایه بیشتر می‌شود و هرچه فشار روی این پایه بیشتر شود، انگیزه فرار، حساب ‌سازی یا حرکت به سمت حاشیه بیشتر می‌شود.یک نکته نهادی مهم هم هست؛ بخش بزرگی از مالیات اشخاص حقوقی در سطح استان‌ها ثبت می‌شود و نقش شبکه استانی سازمان امور مالیاتی در وصول آن تعیین‌ کننده است. این یعنی کیفیت وصول، شدت ممیزی و فشار مالیاتی می‌تواند بین استان‌ها متفاوت باشد. این نا همگنی می‌تواند پیامدهای سیاسی هم پیدا کند: استانی که رسمی‌‌تر است و بهتر رصد می‌شود، مالیات بیشتری می‌دهد و ممکن است احساس کند «تنبیه رسمی ‌بودن» را تجربه می‌کند. بنابراین این ستون بزرگ، فقط اقتصادی نیست؛ حاوی پیام‌های نهادی و منطقه‌ای هم هست.

آرام‌ترین وصول و پرهزینه‌ترین اثر اجتماعی

ستون دوم مالیات ایران، مالیات بر کالاها و خدمات است؛ ستونی که آرام، تدریجی و اغلب نامرئی، بار مالیات را از دولت به زندگی روزمره مردم منتقل می‌کند. حدود یک‌ سوم کل مالیات از این مسیر تامین می‌شود: مالیات بر ارزش افزوده و مجموعه‌ای از عوارض و مالیات‌های غیرمستقیم که در نهایت در قیمت‌ها ظاهر می‌شوند. منطق دولت برای تکیه بر این پایه روشن است؛ مالیات مصرف از نظر وصول قابل اتکاست. زنجیره خرید و فروش قابل ردیابی است، وصول آن تدریجی و مستمر است و نسبت به مالیات ثروت یا درآمدهای کم‌ رد پا، اصطکاک اجرایی کمتری دارد. اما ویژگی کلیدی این پایه «انتقال‌پذیری» است؛ مالیات در ظاهر از بنگاه گرفته می‌شود، اما در عمل به مصرف‌‌کننده منتقل می‌شود. همین انتقال‌پذیری، درآمد را برای دولت کم‌ هزینه‌تر می‌کند، اما هزینه را برای جامعه پخش و انباشته می‌سازد.

در اقتصاد ایران، انتقال مالیات مصرف به قیمت‌‌ها معمولا ساده‌تر از بسیاری از کشورهاست. بازارهای کم‌ رقابت، محدودیت واردات، ضعف جانشین‌ها و قدرت انتخاب پایین مصرف‌کننده، باعث می‌شود مصرف‌کننده عملا امکان فرار نداشته باشد: یا باید گران‌تر بخرد، یا مصرف را کاهش دهد، یا کیفیت زندگی را پایین بیاورد. اینجاست که مالیات مصرف از یک ابزار بودجه‌ای به یک تجربه معیشتی تبدیل می‌شود.

از منظر توزیعی، مالیات مصرف در جامعه‌ای با فقر گسترده و نابرابری بالا، ذاتا رگرسیو است: دهک‌‌های پایین تقریبا تمام درآمدشان صرف مصرف می‌شود، درحالی‌که دهک‌‌های بالا بخشی از درآمدشان را پس‌انداز یا به دارایی تبدیل می‌کنند. بنابراین حتی اگر نرخ برای همه یکسان باشد، فشار نسبی روی فقرا و طبقه متوسط سنگین‌تر می‌نشیند. این پایه ممکن است از نظر فنی «منظم» باشد، اما از نظر اجتماعی «انباشت‌‌ساز نارضایتی» است؛ چون فشارش خزنده است. خزنده بودن یعنی دیر دیده می‌شود، اما وقتی دیده شد، معمولا دیگر دیر شده است.

یک مساله دیگر هم هست؛ پیچیدگی درونی این بلوک. مالیات مصرف در ایران یک نرخ ساده نیست؛ مجموعه‌ای از نرخ‌ها، معافیت‌‌ها، سهم ‌بندی‌ها و مصارف خاص است. شهروند عادی دقیقا نمی‌داند چه مقدار مالیات می‌دهد و به کجا می‌رود؛ آنچه می‌بیند فقط افزایش قیمت‌هاست. وقتی روایت روشن نباشد، تفسیرهای خشن جای آن را می‌گیرد: «دولت از سفره مردم برمی‌دارد.» و این دقیقا همان نقطه‌ای است که مالیات از اقتصاد وارد سیاست می‌شود.

نقطه حساس «عدالت ادراکی»

مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی در ایران یک پایه حساس است: همه می‌دانند باید باشد، اما همه می‌دانند دست ‌زدن جدی به آن پرهزینه است. سهم آن حدود ۱۵ درصد است؛ نه آن‌قدر کوچک که حذف‌پذیر باشد و نه آن ‌قدر بزرگ که ستون اصلی شود. این وضعیت میانی اتفاقی نیست؛ نتیجه همان «سقف سیاسی» است.

مشکل اصلی این پایه در ایران، بیش از آنکه نرخ یا قانون باشد، «ترکیب پرداخت‌‌کنندگان» است. بار واقعی این مالیات عمدتا روی دوش حقوق ‌بگیران رسمی و بخشی از مشاغل شناسنامه‌‌دار می‌افتد؛ یعنی کسانی که درآمدشان پیش از خرج شدن دیده می‌شود و مالیاتش کسر می‌شود. در مقابل، بخشی از درآمدهای بالا در حرفه‌های آزاد و فعالیت‌های کم ‌ردپا یا غیررسمی کمتر وارد شبکه مالیاتی می‌شود یا با شدت کمتر دیده می‌شود. نتیجه: مالیات بر درآمد به مالیات بر «قابل رؤیت‌ها» تبدیل می‌شود، نه مالیات بر «پردرآمدها».

این تفاوت کوچک نیست؛ این تفاوت دقیقا همان جایی است که عدالت ادراکی شکل می‌گیرد. در اقتصادی که طبقه متوسط زیر فشار تورم فرسوده شده و امنیت شغلی شکننده است، افزایش فشار بر مالیات درآمد مثل راه رفتن روی یخ نازک است. دولت این را می‌فهمد. بنابراین این پایه را نگه می‌دارد، اما ستونش نمی‌سازد. در مقایسه جهانی، بسیاری از کشورهای توسعه ‌یافته مالیات بر درآمد را ستون اصلی می‌کنند چون داده، اعتماد نهادی و سازوکار بازتوزیع دارند. در ایران، ضعف شفافیت، اقتصاد غیررسمی و حساسیت اجتماعی باعث می‌شود این پایه نیمه‌کاره بماند و همین نیمه‌کاره بودن، بار را به دو ستون دیگر منتقل می‌کند.

ستون غایب و آزمون حکمرانی

 در میان همه پایه‌ها، مالیات بر ثروت و دارایی از نظر عددی کوچک است اما از نظر معنا بزرگ‌ترین سوال را در خود دارد. سهم آن ۳ تا ۴ درصد است؛ رقمی که عملا می‌گوید دولت در این نقطه بیش از آنکه انتخاب کرده باشد، ناتوان مانده است. مالیات بر ثروت یعنی مالیات بر انباشته‌ها؛ زمین و ملک، مسکن‌های گران‌قیمت، دارایی‌های لوکس، ارث و انتقال ثروت و در برخی کشورها حتی خالص ثروت خانوار. این مالیات به سوال «چه کسی چه دارد؟» پاسخ می‌دهد. اما در ایران، آنچه به نام مالیات ثروت می‌بینیم بیشتر چند ردیف محدود است؛ نقل‌وانتقال املاک، مالیات بر ارث و چند عنوان پراکنده. پوشش محدود است، نرخ‌ها غالبا نقش تنظیم‌گر ندارند و مهم‌تر از همه، دولت تصویر شفاف و یکپارچه‌ای از توزیع دارایی ندارد.

چرا این پایه لاغر مانده؟

داده: بدون ثبت جامع دارایی‌ها، ارزش‌گذاری به ‌روز و اتصال پایگاه‌های اطلاعاتی (ثبت، شهرداری، بانک، معاملات، بیمه، قوه قضائیه و…)، مالیات ثروت از سیاست عملی به شعار فرو می‌افتد. در بسیاری از کشورها، مالیات ثروت یا مالیات ملک، قبل از هر چیز محصول «قابلیت دیدن» دارایی است. اگر دارایی دیده نشود، مالیات هم فقط در حد شعار باقی می‌ماند. قدرت: ثروت معمولا در دست گروه‌هایی است که نفوذ و ظرفیت مقاومت دارند. ورود به این میدان هزینه سیاسی واقعی دارد. به همین دلیل، مالیات ثروت در بسیاری از کشورها «میدان کشاکش سیاسی» است، نه صرفا ابزار درآمد. در ایران هم، هر تلاش جدی برای مالیات ‌ستانی از دارایی – به ‌خصوص ملک- سریعا با شبکه‌ای از مقاومت‌های آشکار و پنهان مواجه می‌شود؛ از فشار اجتماعی گرفته تا لابی نهادی و چانه‌زنی حقوقی. بنابراین اینجا فقط مساله کارآمدی نیست؛ مساله تعادل قدرت است.

روایت: مالیات ثروت بدون روایت اجتماعی پایدار نمی‌شود. دولت باید بتواند توضیح دهد چرا این مالیات عادلانه است، چرا ضروری است، و چگونه به نفع کل جامعه تمام می‌شود. اگر روایت نباشد، مالیات ثروت به سرعت «تهدید مالکیت» تعبیر می‌شود و عقب‌ نشینی سیاسی را رقم می‌زند. در کشورهای موفق، مالیات دارایی معمولا با یک روایت روشن همراه است؛ کنترل سفته‌‌بازی، تامین مالی خدمات عمومی یا کاهش شکاف‌‌های فرصت. روایت یعنی تبدیل «اخذ مالیات» به «معنای اجتماعی».

از منظر رفاهی، غیبت این پایه یعنی انتقال فشار به پایه‌های دیگر؛ اگر از ثروت مالیات نگیرید، بار مالیات و بازتوزیع ناپدید نمی‌شود؛ فقط جابه‌جا می‌شود - به سمت مصرف و درآمدهای رسمی. یعنی یا از سفره مردم می‌گیرید یا از حقوقشان. اینجا باید یک جمله را بی‌پرده گفت: مالیات ثروت، آزمون حکمرانی است. یعنی نقطه‌ای که دولت نشان می‌دهد می‌تواند به قلمرو انباشته‌ها وارد شود یا نه. اگر نتواند، ناچار است روی جریان‌های قابل رؤیت فشار بیاورد و این همان چرخه‌ای است که به شکنندگی اجتماعی می‌رسد.

منبع موجی و ابزار سیاست

مالیات واردات و تجارت خارجی حدود ۸ درصد از کل مالیات را تشکیل می‌دهد. این پایه در ظاهر دمِ دست است: در مرز وصول می‌شود، گلوگاه‌های محدود دارد و اعمالش نسبتا متمرکز است. اما ویژگی کلیدی‌اش نوسان است. چون به متغیرهایی گره خورده که دولت همیشه کنترل کامل بر آنها ندارد: حجم واردات، سیاست ارزی، تحریم‌ها و تصمیمات تنظیم بازار. بنابراین این پایه «کمک‌کننده» است، نه ستون‌ساز. اثر اقتصادی آن هم دوگانه است؛ اگر روی کالاهای مصرفی سنگین شود، سریع به قیمت نهایی منتقل می‌شود. اگر روی مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای سنگین شود، هزینه تولید را بالا می‌برد و می‌تواند مثل مالیات پنهان بر تولید عمل کند.

به همین دلیل، در اقتصادهای پیشرفته، تعرفه‌ها بیشتر ابزار سیاست تجاری و صنعتی‌اند تا ابزار تامین مالی. دولت‌های مدرن ترجیح می‌دهند درآمد پایدار را از داخل بگیرند و مرز را برای تنظیم رقابت و امنیت اقتصادی نگه دارند. در ایران نیز هر زمان فشار مالیاتی در داخل به قفل می‌خورد، وسوسه فشار مرزی بالا می‌رود؛ اما اگر این فشار بدون توجه به اثرش بر تولید و قیمت‌ها اعمال شود، هزینه‌اش از کانال تورم و رکود بازمی‌گردد.

ریسک کلان اجتماعی - سیاسی

تا اینجا معماری روشن شد: دو ستون بزرگ، یک ستون سقف‌دار، یک ستون غایب، و یک ستون موجی. اکنون باید این معماری را از سطح حسابداری و حتی از سطح کارآیی اجرایی، به سطح «ریسک کلان اجتماعی – سیاسی» منتقل کرد؛ چون نظام مالیاتی فقط مجموعه‌ای از نرخ‌ها و پایه‌ها نیست، بازتاب یک انتخاب سیاسی - اجتماعی است. اینکه دولت از چه کسی مالیات می‌گیرد، از چه چیزی مالیات می‌گیرد و از چه چیزهایی عملا مالیات نمی‌گیرد، تعیین می‌کند هزینه اداره کشور روی دوش چه گروه‌هایی می‌افتد و چه کسانی آگاهانه یا ناخواسته از زیر این بار عبور می‌کنند.  ترکیب مالیاتی بودجه ۱۴۰۵ یک پیام روشن دارد؛ اتکای سنگین به مالیات شرکت‌ها، تکیه گسترده بر مالیات بر مصرف، وزن محدود مالیات بر درآمد و غیبت تقریبا کامل مالیات بر ثروت. این ترکیب از نظر اجرایی قابل فهم است - دولت از جاهایی مالیات می‌گیرد که می‌تواند - اما از نظر اجتماعی و سیاسی حامل ریسک‌های انباشته است. ریسک اصلی نه «وجود مالیات» است و نه حتی «بالا بودن مالیات»؛ ریسک اصلی «تنهایی ستون‌ها» و «انتقال بار به نقطه حساس جامعه» است.

وقتی مالیات از دارایی به مصرف می‌لغزد

وقتی از ثروت مالیات گرفته نمی‌شود، بار ناچار به پایه‌های دیگر منتقل می‌شود. وقتی مالیات بر درآمد به سقف سیاسی می‌خورد، فشار بیشتر به سمت مصرف می‌رود. و وقتی مصرف هدف قرار می‌گیرد، مالیات مستقیما وارد زندگی روزمره مردم می‌شود. اینجا مالیات از «مساله بودجه» به «مساله معیشت» تبدیل می‌شود.

نابرابری احساس ‌شده، جایی که سیاست متولد می‌شود

ریسک اصلی لزوما نابرابری آماری نیست؛ نابرابری احساس ‌شده است. شهروندی که هر روز افزایش قیمت‌ها را لمس می‌کند، اما هم‌ زمان می‌بیند دارایی‌های بزرگ و ثروت‌های انباشته سهم اندکی در تامین مالیات دارند، به یک جمع‌بندی ساده می‌رسد؛ هزینه اداره کشور از جیب کسانی پرداخت می‌شود که نه می‌توانند پنهان شوند و نه قدرت مقاومت دارند. سیاست دقیقا در همین نقطه شکل می‌گیرد؛ در ادراک عمومی از انصاف و بی‌انصافی. و اگر دولت روایت ندهد، روایت‌های بیرونی این ادراک را تبدیل به قضاوت می‌کنند؛ قضاوت‌هایی که معمولا ساده‌تر، تندتر و قاطع‌ترند.

فشار خزنده مالیاتی

ترکیب فعلی مالیات در ایران بیشتر از مسیر فشار خزنده عمل می‌کند؛ مالیات مصرف آرام بالا می‌رود، در قیمت‌ها حل می‌شود و قدرت خرید را می‌فرساید. این فشار مثل شوک ظاهر نمی‌شود؛ مثل فرسایش ظاهر می‌شود. اما فرسایش یک ویژگی خطرناک دارد؛ تا زمانی که انباشته شود، ممکن است دیده نشود؛ ولی وقتی به آستانه برسد، فعال می‌شود. آستانه یعنی جایی که خانواده دیگر نمی‌تواند با حذف یک قلم یا کاهش یک کیفیت، خودش را تطبیق دهد و ناچار می‌شود به کاهش استاندارد زندگی تن بدهد. در آن نقطه، مساله فقط اقتصاد نیست؛ مساله کرامت، امنیت روانی و آینده‌نگری خانوار است. اینجاست که نارضایتی الزاما به شکل «اعتراض به مالیات» ظاهر نمی‌شود؛ بیشتر در کاهش اعتماد، افت همراهی اجتماعی و فرسایش سرمایه اجتماعی دیده می‌شود - ریسکی که دیر دیده می‌شود، اما وقتی فعال شد، مهارش سخت است.

زمان‌بندی ریسک

کوتاه‌ مدت: این ترکیب دولت را سرپا نگه می‌دارد. ستون‌های قابل وصول کار می‌کنند و کسری فوری کمتر دیده می‌شود.

میان ‌مدت: فشار بر شرکت‌ها و مصرف‌کننده، رفتارها را تغییر می‌دهد؛ رسمی‌گریزی، کاهش سرمایه‌گذاری رسمی، انتقال هزینه به قیمت‌ها و کاهش رفاه. بی‌اعتمادی رشد می‌کند، چون مردم احساس می‌کنند بار نامتوازن است.

بلندمدت: ظرفیت سیاستگذاری تضعیف می‌شود. هر اصلاحی پرهزینه‌تر می‌شود، چون سرمایه اجتماعی تحلیل می‌رود. در این مرحله، حتی سیاست‌های درست هم ممکن است امکان اجرا نداشته باشند، چون «پذیرش اجتماعی» از بین رفته است.

نقطه حساس تعادل اجتماعی

در این ترکیب، طبقه متوسط رسمی در موقعیتی حساس است؛ مالیات بر درآمدش قابل رؤیت و اجتناب‌‌ناپذیر است، مالیات مصرف قدرت خریدش را می‌بلعد، و هم‌زمان می‌بیند ثروت‌های بزرگ نقش حاشیه‌ای دارند. این همان نقطه‌ای است که طبقه متوسط را از «پایه ثبات اجتماعی» به «کانون نارضایتی خاموش» تبدیل می‌کند؛ نه آن‌ قدر فقیر که حمایت مستقیم بگیرد، نه آن ‌قدر ثروتمند که از فشار مصون بماند. طبقه متوسط اگر احساس کند هم تولید می‌کند، هم مالیات می‌دهد، هم مصرفش کوچک می‌شود، و در نهایت «عدالت توزیعی» هم برقرار نیست، تبدیل به منبع فرسایش اعتماد می‌شود. و بی‌اعتمادی طبقه متوسط، از نظر سیاسی، یکی از پرهزینه‌ترین انواع بی‌اعتمادی است.

انتخابی که گفته نمی‌شود

دولت در عمل انتخاب خود را کرده است: ترکیب مالیاتی بودجه ۱۴۰۵ تصادفی نیست؛ حاصل محدودیت داده، ملاحظات اجرایی و محاسبه هزینه‌های سیاسی است. اما این انتخاب «روایت نشده». وقتی روایت رسمی نباشد، روایت‌های غیررسمی جای آن را می‌گیرند؛ روایت‌هایی ساده ‌تر، تند تر و معمولا بی‌رحم ‌تر. در سیاست، روایت‌های ساده معمولا قوی‌تر از توضیح‌های فنی‌اند. بنابراین یکی از ریسک‌های پنهان این ترکیب، نه فقط فشار مالیاتی، بلکه سکوت روایی است: سکوتی که اجازه می‌دهد مالیات از ابزار تامین مالی به نماد بی‌عدالتی تعبیر شود.

* دکترای اقتصاد، گرایش بخش عمومی