از اقتصاد کمبود به اقتصاد وفور

در دهه اخیر، اقتصاد جهانی وارد دوره‌ای شده که بسیاری آن را «دوران تناقض» می‌نامند: از یک سو فناوری، دانش و منابع تولید به بالاترین سطح خود رسیده و ظرفیت خلق ثروت بی‌سابقه است و از سوی دیگر، جوامع با کمبودهایی مواجه‌اند که ظاهرا باید با منابع موجود قابل حل باشد. پرسش اساسی این است که آیا کمبودهای امروز ناشی از محدودیت واقعی منابع است یا محصول سیاست‌ها و ساختارهای نهادی‌ای که مانع «ساختن» و توسعه می‌شوند. به بیان ساده، مشکل اصلی این نیست که منابع نداریم، بلکه مشکل این است که اجازه نمی‌دهیم ساخته شود.

بسیاری از اقتصادها به دلیل مقررات پیچیده، مجوزهای طولانی، بوروکراسی ناکارآمد و تضاد منافع نهادی گرفتار چرخه‌ای از «کمبود مصنوعی» شده‌اند؛ چرخه‌ای که باعث کمبود مسکن در شهرهای بزرگ، هزینه‌های بالای انرژی و درمان، کاهش سرعت نوآوری و فرسایش زیرساخت‌ها شده است. در نتیجه ظرفیت ساخت‌وساز و توسعه کاهش یافته، ظرفیتی که در گذشته موتور اصلی جهش‌های اقتصادی بود.

گذرا از اقتصاد کمبود به اقتصاد وفور تنها با تزریق منابع مالی ممکن نیست، بلکه نیازمند بازگرداندن «توانایی ساختن» به جامعه است. سیاستگذاری توسعه‌محور باید موانع نهادی را بردارد، بهره‌وری اجرایی را افزایش دهد و مسیر تولید، نوآوری و ساخت زیرساخت را روان کند. این رویکرد، یک نقشه عملی برای توسعه اقتصادها ارائه می‌دهد. یکی از محورهای اصلی بررسی این است که چرا حتی جوامع ثروتمند، با وجود منابع مالی فراوان، قادر به اجرای پروژه‌های بزرگ نیستند. در دهه‌های گذشته، سیاست‌های شهری و محیط‌زیستی، هرچند با نیت مثبت، چنان پیچیده شده‌اند که فرآیند ساخت‌وساز را فلج کرده‌اند.

این موضوع به‌ویژه در حوزه مسکن مشهود است؛ قوانین محدودکننده توسعه شهری هزینه ساخت را افزایش داده و عرضه را محدود کرده است، به طوری که حتی اقتصادهای پیشرفته با بحران مسکن مواجه شده‌اند. این تصویر در تضاد با گذشته است؛ زمانی که ساخت بزرگراه‌ها، سدها، خطوط راه‌آهن و پروژه‌های عظیم صنعتی، پایه‌های رشد سریع اقتصادی را فراهم می‌کرد. توانایی ساختن در گذشته یک سرمایه ملی بود، اما امروز به مانعی به نام بوروکراسی تبدیل شده است.

وفور تنها به معنای افزایش تولید کالای فیزیکی نیست، بلکه شامل گسترش ظرفیت‌های ساختاری اقتصاد است: وفور انرژی پاک، فرصت‌های شغلی، زیرساخت، دسترسی به درمان، داده‌ها و فناوری. سیاست وفور در واقع سیاست گسترش امکان‌هاست و هدف آن ایجاد شرایطی است که رشد، رفاه و نوآوری همزمان تقویت شوند.

گذار از کمبود به وفور در سه محور اصلی امکان‌پذیر است. نخست، اصلاح نهادهایی که مانع رشد عرضه می‌شوند، شامل بازنگری در مجوزها، مقررات شهری و سازوکارهای تخصیص منابع. دوم، افزایش ظرفیت اجرایی دولت تا بتواند پروژه‌ها و سیاست‌ها را سریع، دقیق و هماهنگ اجرا کند. سوم، به‌کارگیری فناوری برای جهش در عرضه، مانند هوش مصنوعی، باتری‌های پیشرفته، انرژی خورشیدی، بیوتکنولوژی و تولید نیمه‌رساناها، که می‌تواند هزینه‌ها را کاهش دهد و ظرفیت تولید را افزایش دهد، به شرط آنکه سیاست‌ها مانع آن نشوند.

کشورهایی که بتوانند این سه شرط را برآورده کنند، وارد دوره «وفور» می‌شوند؛ دوره‌ای که در آن رشد بالا، هزینه پایین و نوآوری سریع، یکدیگر را تقویت می‌کنند. در مقابل، کشورهایی که ساختارهای ناکارآمد را حفظ کنند، حتی با وجود ثروت نسبی، با نارضایتی اجتماعی، قطبی‌شدن سیاسی و رکود مواجه خواهند بود.

جهان امروز بیش از هر زمان دیگری آماده جهش در تولید و رفاه است. انرژی پاک ارزان‌تر شده، فناوری هوش مصنوعی سرعت نوآوری را افزایش داده، حمل‌ونقل و صنایع جدید قابلیت توسعه سریع دارند و سرمایه‌گذاری جهانی در زیرساخت‌ها در سطح بالایی قرار دارد. اما آنچه مسیر را تعیین می‌کند، نه میزان ثروت، بلکه ساختارهای نهادی‌ای است که اجازه ساختن می‌دهند یا مانع آن می‌شوند.

نتیجه‌گیری روشن و کاربردی برای سیاستگذاران این است: رشد پایدار محصول اراده ساختن است. کشورها زمانی وارد مسیر وفور می‌شوند که سیاستگذاری خود را از «مدیریت کمبود» به «توسعه ظرفیت» تغییر دهند، سیاست‌های محدودکننده کنار گذاشته شود، مسیر سرمایه‌گذاری باز شود، مجوزها اصلاح شود، ظرفیت اجرایی دولت افزایش یابد و فناوری به‌طور هوشمندانه به خدمت رشد درآید. وفور یک رویا نیست، بلکه امکان واقعی است، اما تنها برای کشورهایی که ساختن را دوباره به محور سیاست اقتصادی خود تبدیل کنند.

* دانش آموخته اقتصاد