درحالیکه در برنامه هفتم توسعه، رشد اقتصادی ۸درصدی هدفگذاری شده، عملکرد اقتصاد ایران در نیمسال نخست۱۴۰۴ فاصله قابلتوجهی با این هدف دارد. طبق آمار موجود، رشد اقتصادی تنها ۰.۱درصد و رشد بدون نفت منفی ۰.۵درصد بوده است؛ رقمی که نشان میدهد بخشهای مولد اقتصاد ایران در سال جاری درجا میزند. حال…
درخواست ۱۸۰ اقتصاددان و کنشگر اجتماعی از رئیسجمهور:
در نامهای خطاب به رئیسجمهور، ۱۸۰ اقتصاددان و کنشگر اقتصادی و اجتماعی خواستار بودجهای عادلانه و شفاف برای سال آینده شدند. آنها تاکید کردند اصلاح قیمت بنزین و سایر حاملهای انرژی تنها زمانی قابلقبول است که با «کاهش هزینههای غیرکارآ، حذف ردیفهای کماثر و شفافسازی کامل هزینهکرد منابع» همراه…
اخبار
اقتصاد روزنامه شماره ۶۳۹۴
شنبه، ۰۵ مهر ۱۴۰۴
اثر بازگشت تحریمها بر درآمد نفت و زنجیره تامین چیست؟
با فعال شدن احتمالی مکانیسم ماشه و بازگشت تحریمهای بینالمللی علیه ایران، میزان اثرگذاری آن در بخش تولید و درآمدهای نفتی همچنان محل سوال است. گروهی از کارشناسان معتقدند تهران میتواند با حفظ شبکه پیچیده فروش نفت، جریان صادرات خود را ادامه دهد، اما احتمالا باید مشتریان آسیایی را با قیمتهای پایینتر راضی نگه دارد. در این میان همسویی روسیه و چین نقش مهمی در کاهش اثرات اقتصادی تحریمها دارد. گفته میشود اخیرا هند نیز به جمع خریداران نفت ایران اضافه شده است. با این حال، فعال شدن ماشه از جنبههای مختلفی تجارت ایران را تحتتاثیر قرار میدهد. افزایش هزینههای حملونقل و بیمه، قیمت محصولات را در بازار بالا میبرد و بروز تاخیر احتمالی در واردات کالاهای مصرفی و نهادههای واسطه تولید میتواند کمبودهای مقطعی ایجاد کند. این موضوع ریسک تلاطم بازار را افزایش میدهد. اما همکاری با کشورهای همسو با ایران و ایجاد راهحلهای جدید میتواند اثرات منفی تحریمهای بینالمللی را کاهش دهد.
موسی غنینژاد و یاسر جبرائیلی در یک مناظره، به بررسی مشکلات اقتصاد ایران پرداختند. غنینژاد اقتصاد ایران را دستوری و ناکارآمد دانست و راهحل را در آزادسازی و رقابتی کردن اقتصاد عنوان کرد؛ اما جبرائیلی مشکلات اقتصادی کشور را نتیجه به کارگیری سیاستهای نئولیبرال دانست.
موانع و الزامات استفاده از مشتقات مالی در اقتصاد ایران بررسی شد؛
اقتصاد ایران در سالهای اخیر با چالش نیاز مداوم شرکتها به تامین مالی مواجه بوده است، زیرا منابع به سمت تولید هدایت نمیشوند. نوسانات قیمت، ریسکها و نااطمینانیها، سرمایهگذاری را محدود و شرکتها را با کمبود نقدینگی روبهرو میکند.