اخبار اقتصاد کلان روزنامه شماره ۶۴۸۹

نرخ رشد نقدینگی در آبان‌ماه با ثبت رقم ۴۰.۴درصدی به بیشترین مقدار ۴ سال اخیر رسید. نرخ رشد پایه پولی نیز با ثبت رقم ۴۷.۵درصدی رکورد کم سابقه‌ای را ثبت کرده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، بروز شرایط خاص در اقتصاد کشور، لزوم حمایت از فعالیت‌های اقتصادی و کمک به تامین مالی دولت از جمله دلایل افزایش رشد نقدینگی در سال جاری بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که از سوی دیگر، تغییرات در نرخ سپرده قانونی به‌منظور اعطای تسهیلات فرزندآوری و ازدواج، باعث افزایش رشد پایه پولی شده و استقراض دولت از بانک مرکزی نیز این روند را تشدید کرده است. این آمارهای پولی مشخص می‌کند که در سال جاری از یک‌سو فشار دولت بر منابع بانک مرکزی و از سوی دیگر، فشار برای اعطای تسهیلات تکلیفی باعث شده است رشد متغیرهای پولی افزایش یابد و موتور اصلی تورم را شارژ کند. در این شرایط بانک مرکزی برای مدیریت تورم باید از ابزار نرخ بهره استفاده کند.

ایسنا: قانون‌گذاران اتحادیه اروپا آماده‌اند تا تصویب توافق تجاری اتحادیه اروپا با آمریکا را به‌دلیل وعده ترامپ برای اعمال تعرفه بر کشورهایی که در مواجهه با تهدیدهای واشنگتن از گرینلند حمایت کردند، متوقف کنند. مانفرد وبر، رئیس حزب مردم اروپا، بزرگ‌ترین گروه سیاسی در پارلمان اروپا، روز شنبه گفت که توافق با آمریکا دیگر امکان‌پذیر نیست.

شادا: وزیر امور اقتصادی و دارایی از تمدید مهلت بارگذاری دفاتر الکترونیک تا ۲۰اسفند۱۴۰۴ خبر داد. سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، اعلام کرد: در راستای بهبود فضای کسب‌وکار و همراهی با فعالان اقتصادی، اصلاح مواعد زمانی مربوط به ارسال اطلاعات برخی دوره‌های مالی برای دریافت اطلاعات دفاتر تجاری مؤدیان، بارگذاری دفاتر تجاری الکترونیک تمدید شد.

بانک مرکزی: عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی طی حکمی، عبدالمجید اجتهادی را به سمت سرپرست معاونت حقوقی و امور مجلس این بانک منصوب کرد. سیدعبدالمجید اجتهادی دارای دکترای حقوق کیفری و جرم‌شناسی از دانشگاه شهید بهشتی و پیش از این در سمت مشاور حقوقی وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی فعالیت داشته است.

دنیای اقتصاد: حسن دانایی‌فرد، استاد مدیریت دولتی دانشگاه تربیت مدرس، به تازگی در گفت‌وگو با «ایرنا» به بررسی ابعاد مختلف کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت، موانع ساختاری و فرهنگی پیش‌روی اصلاحات اداری، نقش قوانین و نظام بودجه در فربه‌شدن دولت و نیز امکان‌پذیری این اصلاحات در شرایط کنونی کشور پرداخته است.