تخمین بازوی پژوهشی مجلس از رشد آذرماه منتشر شد؛
بازیابی اقتصاد در پاییز
بر اساس اعلام بانک مرکزی، تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۰.۶درصد کاهش یافته و رشد بدون نفت نیز منفی ۰.۸ درصد بوده است؛ اما محاسبات ماهانه مرکز پژوهشها نشان میدهد که در آذرماه ۱۴۰۴ رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه نسبت به ماه مشابه سال قبل به ۲.۳ درصد رسیده و رشد بدون نفت نیز ۲.۵درصد برآورد میشود. این تفاوت بیانگر بهبود نسبی شرایط اقتصادی در ماههای پایانی پاییز نسبت به متوسط نیمه نخست سال است. سهمبندی رشد نشان میدهد از ۲.۳ واحد درصد رشد ثبتشده، گروه خدمات بیشترین سهم را داشته و پس از آن صنایع و معادن قرار گرفتهاند، درحالیکه سهم کشاورزی و نفت محدودتر بوده است. این ترکیب نشان میدهد موتور رشد در آذرماه بیش از هر چیز در بخشهای خدماتی و صنعتی فعال بوده و اتکای رشد به نفت نسبتا پایینتر از دورههای رونق نفتی است.
نگاهی به رشد بخشهای مختلف
در بخش کشاورزی، بر اساس اعلام بانک مرکزی رشد نیمه نخست سال ۱۴۰۴ منفی ۲.۹درصد بوده است، اما برآورد ماهانه مرکز پژوهشها برای آذرماه رشد مثبت ۱.۱درصدی ارزش افزوده این گروه نسبت به ماه مشابه سال قبل را نشان میدهد. این بهبود عمدتا ناشی از افزایش تولید محصولات زراعی، باغی و دامی بوده است. طبق دادههای پایه دریافتی از وزارت جهاد کشاورزی، تولید محصولات زراعی در آذرماه نسبت به سال قبل رشد ۱.۹درصدی، محصولات باغی رشد ۰.۸ درصدی و محصولات دامی رشد ۰.۹درصدی داشتهاند. همچنین افزایش بارشها در آذرماه نسبت به ماه مشابه سال قبل نیز در بهبود شرایط تولید موثر بوده است. بنابراین اگرچه عملکرد نیمه نخست سال در این بخش ضعیف بوده، اما دادههای ماهانه حاکی از چرخش تدریجی به سمت رشد مثبت در پاییز است.
در گروه نفت، بانک مرکزی رشد ۱.۱درصدی نیمه نخست سال را گزارش کرده است. برآورد ماهانه مرکز پژوهشها با اتکا به آخرین آمارهای منابع ثانویه اوپک و استفاده از روش دنتون برای توزیع زمانی دادههای فصلی، نشان میدهد ارزش افزوده بخش نفت در آذرماه ۱۴۰۴ نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶ درصد رشد داشته است. این رشد ملایم بیانگر ثبات نسبی در سطح تولید و صادرات نفت خام ایران در مقایسه با سال قبل است. هرچند سهم نفت در رشد کل مثبت بوده، اما شدت آن نسبت به برخی دورههای پیشین محدودتر است و رشد اقتصاد بدون نفت نیز رقم بالاتری را نشان میدهد که از منظر تنوعبخشی به پایههای رشد اقتصادی اهمیت دارد.
گروه صنایع و معادن که شامل بخشهای صنعت، معدن، ساختمان، استخراج و تامین آب، برق و گاز طبیعی است، در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ با کاهش ۳.۶ درصدی مواجه بوده است؛ بااینحال برآورد آذرماه رشد مثبت ۲.۳ درصدی را نسبت به ماه مشابه سال قبل نشان میدهد. این چرخش به سمت رشد عمدتا تحت تاثیر افزایش شاخص تولید صنایع بورسی و بهبود عملکرد بخش برق و گاز بوده است. رشد در صنایع بورسی نشانهای از افزایش تولید در برخی رشتهفعالیتهای صنعتی بزرگ و پیشران است که میتواند بهتدریج به سایر بخشهای صنعتی نیز سرایت کند. با وجود این، تداوم رشد در این گروه وابسته به بهبود سرمایهگذاری و دسترسی به نهادههای تولید است؛ موضوعی که در بخش تشکیل سرمایه ثابت ناخالص با چالشهایی همراه بوده است.
گروه خدمات که بزرگترین سهم را در تولید ناخالص داخلی دارد، در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ رشد ۱.۸درصدی را ثبت کرده و در آذرماه نیز رشد ۲.۸ درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل را تجربه کرده است. زیرگروههایی نظیر حملونقل و انبارداری، فعالیتهای مالی و بیمه و همچنین املاک و مستغلات از جمله بخشهایی بودهاند که رشد مثبت داشتهاند. افزایش تحرک در مبادلات، گسترش تراکنشهای مالی و بهبود نسبی فعالیتهای مرتبط با بازار مسکن از عوامل موثر در رشد این گروه محسوب میشوند. از آنجا که خدمات سهم بالایی در اشتغال و ارزش افزوده دارد، رشد این بخش نقش تعیینکنندهای در مثبت شدن رشد کل اقتصاد در آذرماه ایفا کرده است.
تحلیل طرف مخارج
از منظر هزینه یا مخارج، تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ طبق اعلام بانک مرکزی ۰.۷درصد کاهش یافته، اما برآورد ماهانه مرکز پژوهشها برای آذرماه رشد ۲.۹درصدی را نشان میدهد. در این چارچوب، اجزای اصلی شامل مصرف نهایی بخش خصوصی، مصرف نهایی بخش دولتی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، صادرات کالا و خدمات و واردات کالا و خدمات بررسی شدهاند. سهم هر یک از این اجزا در رشد ۲.۹ درصدی آذرماه متفاوت بوده و تصویر دقیقی از سمت تقاضای اقتصاد ارائه میدهد.
هزینه مصرف نهایی بخش خصوصی در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ رشد ۱.۴درصدی داشته و در آذرماه رشد آن به ۲.۱درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل رسیده است. برآورد این متغیر با استفاده از دادههای تراکنشهای شبکه شاپرک انجام شده که نشاندهنده افزایش ارزش اسمی و حقیقی مبادلات خرد و خردهفروشی است. رشد مصرف خصوصی بیانگر بهبود نسبی تقاضای خانوارها در پاییز است، هرچند این رشد همچنان ملایم ارزیابی میشود و میتواند تحت تاثیر تحولات درآمدی و تورمی قرار گیرد.
هزینه مصرف نهایی بخش دولتی نیز در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ رشد ۱.۱درصدی داشته و در آذرماه به ۱.۵درصد رسیده است. این رشد بر اساس گزارشهای ماهانه عملکرد منابع و مصارف عمومی دولت برآورد شده و نشان میدهد مخارج جاری دولت نسبت به سال قبل افزایش یافته است. اگرچه سهم این جزء در رشد کل مثبت بوده، اما نقش آن نسبت به مصرف خصوصی محدودتر است و بیشتر به سیاستهای مالی و وضعیت بودجه وابسته است.
در مقابل، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص وضعیت نامطلوبی داشته است. این متغیر در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ کاهش ۱۱.۱درصدی را تجربه کرده و در آذرماه نیز نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۴.۸درصد کاهش یافته است. برآورد این شاخص با استفاده از شاخص فروش کالاهای سرمایهای شرکتهای بورسی، شاخص واردات کالاهای سرمایهای و شاخص ارزش افزوده بخش ساختمان انجام شده است. کاهش واردات ماشینآلات و تجهیزات و افت فعالیتهای سرمایهگذاری ساختمانی از مهمترین عوامل این رشد منفی بودهاند. تداوم کاهش سرمایهگذاری میتواند ظرفیت تولیدی اقتصاد را در میانمدت محدود کند و یکی از نقاط ضعف اصلی تصویر کنونی اقتصاد بهشمار میرود.
در بخش خارجی، صادرات کالا و خدمات در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ رشد ۰.۷درصدی داشته و در آذرماه به ۲درصد رسیده است. این برآورد بر اساس دادههای ماهانه گمرک انجام شده و نشاندهنده بهبود نسبی صادرات نسبت به سال قبل است. در مقابل، واردات کالا و خدمات در نیمه نخست سال ۱۳.۴درصد کاهش یافته و در آذرماه نیز کاهش شدید ۱۹.۵درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل را ثبت کرده است. کاهش واردات از یکسو میتواند به بهبود خالص صادرات و اثر مثبت بر رشد اقتصادی منجر شود، اما از سوی دیگر اگر ناشی از افت واردات کالاهای سرمایهای و واسطهای باشد، ممکن است نشانهای از ضعف سرمایهگذاری و تولید در آینده تلقی گردد.
چشمانداز آینده
اگرچه اقتصاد ایران در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ با رشد منفی یا نزدیک به صفر مواجه بوده، اما در آذرماه نشانههایی از بهبود ظاهر شده و رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه به ۲.۳درصد و به قیمت بازار به ۲.۹ درصد رسیده است. این رشد عمدتا متکی بر بخش خدمات و تا حدی صنایع و معادن بوده و سهم نفت و کشاورزی محدودتر بوده است. در سمت تقاضا، مصرف خصوصی و دولتی و نیز خالص صادرات نقش مثبت داشتهاند، درحالیکه تشکیل سرمایه ثابت ناخالص همچنان مهمترین عامل بازدارنده رشد بهشمار میرود. بنابراین تصویر کلی اقتصاد در آذرماه ۱۴۰۴ حاکی از بهبود کوتاهمدت در برخی بخشهاست، اما تداوم و پایداری این روند نیازمند احیای سرمایهگذاری، تقویت تولید صنعتی و تثبیت شرایط در بخش خارجی است تا رشد اقتصادی از نوسانات مقطعی فراتر رفته و به مسیری پایدار هدایت شود.
با توجه به بروز اختلالها و قطعی گسترده اینترنت در دیماه، میتوان انتظار داشت که چشمانداز رشد اقتصادی این ماه نسبت به آذر تضعیف شده باشد. بخش قابلتوجهی از رشد آذرماه، بهویژه در گروه خدمات و مصرف نهایی بخش خصوصی، متکی بر افزایش تراکنشهای الکترونیکی، فعالیتهای مالی، حملونقل، تجارت آنلاین و سایر کسبوکارهای وابسته به زیرساختهای دیجیتال بوده است؛ بنابراین هرگونه وقفه در دسترسی به اینترنت میتواند مستقیما بر حجم مبادلات، فروش بنگاههای خرد و متوسط، فعالیت شرکتهای فناوریمحور و حتی بخشی از خدمات مالی اثر منفی بگذارد. افزون بر این، اختلال در زنجیرههای تامین، ارتباطات تجاری و هماهنگیهای لجستیکی نیز میتواند بر عملکرد بخش صنعت و تجارت خارجی تاثیرگذار باشد. ازاینرو، در صورتی که قطعی اینترنت در دیماه دامنهدار و فراگیر بوده باشد، احتمال دارد رشد اقتصادی این ماه نسبت به آذر کاهش یابد و بخشی از بهبود مشاهدهشده در پاییز، دستکم بهصورت موقت، تضعیف شود.
