ایران در رتبه پنجم جهان از نظر ثروت خدادادی قرار دارد
منابع طبیعی؛ نعمت یا نقمت؟
ثروت طبیعی، اگرچه در ظاهر نعمتی خدادادی است، اما در عمل شبیه استعداد فردی است؛ به طوری که اگر با مدیریت درست و انضباط همراه نشود، بهجای آنکه سکوی پرتاب باشد، به دام تبدیل میشود. همانطور که استعداد بدون نظم میتواند فرد را به بیراهه ببرد، منابع طبیعی نیز کشورها را در معرض غارت خارجی، استعمار، جنگهای نیابتی و فساد داخلی قرار میدهد که نتیجه آن، شکلگیری دولتهای ضعیف، سیاستهای آلوده و روابط اجتماعی فرسوده است. تجربه آفریقا نمونهای کلاسیک از این چرخه است. ثروت عظیم قاره، محرک هجوم به آفریقا شد و هنوز هم در قالبهای جدید ادامه دارد. همانگونه که برنده شدن در لاتاری بهندرت به رفاه پایدار منجر میشود و اغلب آغاز آشفتگی است، برنده شدن در لاتاری منابع نیز برای بسیاری از کشورها آغاز بیثباتی بوده است. در مقابل، کمبود منابع کشورها را وادار به ابتکار، مدیریت دقیق و تفکر بلندمدت میکند. ژاپن و کرهجنوبی کشورهایی با منابع بسیار ناچیز و اندک هستند که با اتکا به فرهنگ کار، نظم، دانشمحوری، شایستهسالاری و اخلاق کنفوسیوسی توانستند به قدرتهای صنعتی تبدیل شوند.
در سوی دیگر، کشورهای غنی از منابع اغلب دچار توهم ارزش میشوند. در چنین فضایی، دستمزدها متورم میشود و کار در بخشهای مولد جذابیت خود را از دست میدهد. به عبارتی کارمند شدن در شهر سودآورتر از تولید ارزش واقعی میشود. بخشخصوصی بهجای نوآوری، به رانتجویی روی میآورد. سیاستمداران، کارمندان دولت و بانکداران همگی از چرخش آسان درآمدهای صادراتی تغذیه میکنند، بیآنکه انگیزهای برای خلق ارزش افزوده داشته باشند. اقتصاد بهظاهر پرتحرک است، اما توسعهای رخ نمیدهد. در این میان بدترین پیامد چنین اتفاقی، ذهنیت و فرهنگ سیاسی است که این ساختار ایجاد میکند. احساس استحقاق بیزحمت، وارونگی منطق سیاستگذاری، و تبدیل گفتوگوی عمومی به بحثی بیپایان درباره سهم از کیک ملی از جمله آنهاست؛ اما کیکی که هیچکس نمیپرسد چگونه باید پخته شود. برای نمونه در نیجریه و ونزوئلا، بهجای آنکه ثروت زیرپای شهروندان سکوی توسعه باشد، به باتلاقی برای سیاست و اقتصاد تبدیل شد. در نقطه مقابل، کشورهایی که منابع نداشتند، مجبور شدند از ابتدا خلاق باشند. ژاپن و کرهجنوبی نهتنها بر فرهنگ کار و دانش تکیه کردند، بلکه از کمکهای آمریکا و دسترسی ترجیحی به بازارهای جهانی بهره بردند؛ و مهمتر از همه بسیاری از توصیههای اقتصادی آمریکا را نپذیرفتند و مسیر خود را ساختند. دادهها نشان میدهند در رتبه بندی میان کشورهای جهان، روسیه با ثروت طبیعی معادل 75 تریلیون دلار، در صدر لیست قرار گرفته است. در این میان ایران با 27.3 تریلیون ثروت خدادادی، در رتبه پنجم جهانی حضور دارد.
ثروتمندان فقیر
ژاپن، دومین اقتصاد بزرگ شرق آسیا، با وجود کمبود منابع طبیعی، یکی از متنوعترین و تجارتمحورترین اقتصادهای جهان است. بر اساس دادههای وبسایت worldfactbookarchive، ماهی مهمترین منبع طبیعی ژاپن بوده و صنعت شیلات نقش تاریخی و اقتصادی مهمی دارد. با این حال در حوزه صادرات، ژاپن همچنان یکی از قدرتهای صنعتی جهان است. خودرو، مدارهای مجتمع، ماشینآلات صنعتی، قطعات و لوازم جانبی خودرو و ماشینآلات عمرانی، پنج کالای اصلی صادراتی این کشور هستند. این محصولات با ارزش افزوده بالا، ستون فقرات تجارت خارجی ژاپن را تشکیل میدهند.
کرهجنوبی نیز جزو کشورهای فقیر از نظر منابع طبیعی محسوب میشود. کرهجنوبی ذخایر معدنی محدودی دارد که مهمترین آنها شامل گرافیت، تنگستن، زغالسنگ آنتراسیت، آهن، سرب، روی، مولیبدن، طلا و نقره است. اگرچه ذخایر گرافیت و تنگستن کره از بزرگترینها در جهان است، اما کلیت منابع معدنی کشور ناچیز توصیف میشود. با این حال موفقیت اقتصادی این کشور به دلیل عدم اتکا به منابع طبیعی و تمرکز بر سرمایه انسانی، آموزش، فناوری، نوآوری و استراتژی صادراتمحور بوده است. در این میان موناکو از منظر منابع طبیعی در دسته بندی کشورهایی قرار میگیرد که «هیچ» منبعی ندارد. با این حال موناکو بهرغم فقر کامل در منابع طبیعی، یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان از نظر تولید ناخالص داخلی سرانه بوده و اقتصاد آن بر پایه خدمات مالی و بانکداری (بهشت مالیاتی)، گردشگری لوکس، کازینوها، رویدادها، املاک و مستغلات گرانقیمت، تجارت و خدمات استوار است.
چهره اقتصاد کنگو
کنگو، جزو کشورهایی با ثروت افسانهای است که شهروندانش از آن سهمی نمیبرند. دادهها نشان میدهند که نزدیک به ۹۰ درصد درآمد دولت از بخش معادن تامین میشود. معادن نهتنها ستون فقرات اقتصاد، بلکه موتور اصلی تعامل این کشور با جهان محسوب میشود. کنگو حدود ۷۰ درصد ذخایر جهانی کلتان، یکسوم کبالت، بیش از ۳۰ درصد الماس و حدود یکدهم مس جهان را در اختیار دارد. در جنوب کشور، بهویژه در استان کاتانگا، معادن بزرگ و مکانیزه با ظرفیت فرآوری سنگ معدن فعالیت میکنند؛ اما تصویر ملی ناهمگونتر است. در کنگو بخش بزرگی از تولید الماس هنوز بهصورت استخراج سنتی و دستی انجام میشود که شیوهای پراکنده، غیررسمی و خارج از نظارت دولت است که معمولا توسط گروههای کوچک محلی و بدون تجهیزات صنعتی پیش میرود. با وجود این ثروت عظیم، اقتصاد کنگو از اواسط دهه ۱۹۸۰ در سراشیبی قرار گرفته است. افت قیمت جهانی مواد خام، نبود زیرساخت، فساد ساختاری و چارچوب حقوقی نامطمئن، سرمایهگذاران خارجی را از این سرزمین فراری داده و شهروندان را در یکی از پایینترین سطوح رفاه جهانی نگه داشته است. کنگو در شاخص ادراک فساد نیز همواره در انتهای جدول قرار دارد.
در این میان، نهادهای بینالمللی تلاش کردهاند مسیر تازهای برای اقتصاد کنگو ترسیم کنند. صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی سالهاست با دولت همکاری میکنند تا یک برنامه اقتصادی منسجم شکل گیرد. بانک جهانی بین سالهای ۲۰۱۰–۲۰۰۷ حدود 1.3میلیارد دلار کمک مالی در اختیار کنگو قرار داد. با این حال، بخش بزرگی از فعالیت اقتصادی بهویژه در معادن کوچک و غیررسمی، در آمارهای رسمی ثبت نمیشود و همین، ارزیابی اثربخشی این کمکها را دشوار میکند. بانک مرکزی کنگو مسوول مدیریت فرانک کنگو است، اما اقتصاد غیررسمی چنان گسترده است که سیاست پولی تنها بخشی از واقعیت را پوشش میدهد.
نقش افغانستان در معادله جهانی
افغانستان بر روی یکی از غنیترین ذخایر معدنی و طبیعی جهان نشسته است. این ثروت سالها در زیر خاک مانده و هرگز به موتور توسعه این کشور تبدیل نشده است. برآوردها نشان میدهد این کشور حدود 2.2میلیارد تن سنگآهن، ۶۰میلیون تن مس، ۱۸۳میلیون تن آلومینیوم و ذخایر گستردهای از عناصر نادر خاکی مانند لانتانوم، سریم و نئودیمیوم دارد. همچنین وبسایت worldfactbookarchive از سال 2015 به بعد، زمینهای حاصلخیز برای کشت محصولات غذایی را نیز به این لیست اضافه کرده است. در چنین شرایطی، رقابت ژئوپلیتیک برای کنترل زنجیرههای تامین این مواد شدت گرفته است. چین پیشتاز این رقابت است، اما آمریکا، اتحادیه اروپا و دیگر قدرتها نیز تلاش میکنند زنجیرههای مستقل و امن برای خود ایجاد کنند. افغانستان یکی از میدانهای اصلی این رقابت است. با این حال این منابع عظیم تنها موضوعی برای منافع خارجی نیستند؛ بلکه میتوانند پایهای برای توسعه اقتصادی افغانستان باشند اما همانقدر که ظرفیت رشد دارند، میتوانند به منبعی برای درگیری و سرکوب نیز تبدیل شوند. امروز کنترل کامل بخش معدن در دست طالبان است که طبق گزارشهای متعدد، ساختارهای مالی و اداری شفافی ندارد و مشخص نیست درآمدهای معدنی به کجا میرود.
از زمان تسلط دوباره طالبان، دستکم ۲۰۵ قرارداد معدنی به بیش از ۱۵۰ شرکت واگذار شده و در سپتامبر ۲۰۲۳ نیز قراردادهایی به ارزش بیش از 6.5میلیارد دلار اعلام شد. وزارت معادن و نفت طالبان در مه ۲۰۲۴ مدعی شد که بیش از ۷میلیارد دلار سرمایهگذاری از چین، قطر، ترکیه، ایران و بریتانیا جذب کرده است. اما جزئیات این قراردادها منتشر نشده و همین عدم شفافیت، نگرانیهای جدی ایجاد کرده است. طالبان بسیاری از مشکلات ساختاری دولت سابق همچون نبود چارچوب قانونی جامع، ضعف نهادهای نظارتی، فساد گسترده، استخراج غیرقانونی و نبود زیرساخت را نیز به ارث برده است. گزارش بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان نشان میدهد که این مشکلات، همراه با استخراج سنتی و بیضابطه، همچنان پابرجاست. طالبان در تلاش است ساختارهای قدیمی را اصلاح کند، اما این اصلاحات بدون نظارت مستقل و بدون شفافیت، نمیتواند تضمینکننده مدیریت درست منابع باشد.
اهمیت ژئوپلیتیک افغانستان زمانی بیشتر میشود که براساس دادهها، ذخایر مس و لیتیوم این کشور برای گذار جهانی به انرژیهای تجدیدپذیر و فناوریهای دیجیتال حیاتی است. چین با سرمایهگذاریهای سنگین، از جمله قرارداد چندمیلیارد دلاری معدن مس بهدنبال تثبیت جایگاه خود در این حوزه است. این سرمایهگذاریها تنها اقتصادی نیستند و بخشی از راهبرد کلان چین در چارچوب ابتکار کمربند و جاده برای گسترش نفوذ جهانی است. خلأ قدرت پس از سقوط دولت پیشین و خروج آمریکا، فرصت مناسبی برای چین ایجاد کرده تا به شریک اصلی طالبان تبدیل شود. این روند میتواند قدرت چانهزنی افغانستان را کاهش دهد و ورود سایر بازیگران را دشوارتر کند. در کنار چین، روسیه نیز تلاش دارد جایگاهی در این رقابت به دست آورد.
