هزینههای دستیابی به تعادل جدید چیست؟
تجربه گذار از ارز چندنرخی
درسهای مصر و نیجریه از جراحی ارزی
دنیا مشهدی علیپور: در ظاهر تکنرخیسازی ارز نسخهای برای شفافیت، حذف رانت و پایان دادن به چندپارگی بازار است، اما تجربه کشورهایی مثل مصر، آرژانتین، نیجریه و قزاقستان نشان میدهد که درست در همان سالی که نرخها یکسان میشوند، تورم جهش میکند. یکی از مهم ترین دلایل این مساله این است که نرخ رسمی سالها در سطوح مصنوعی نگه داشته شده بود. درنتیجه وقتی دولت تصمیم میگیرد این نرخ را با نرخ واقعی بازار آزاد یکسان کند، نتیجه تقریبا همیشه یکسان است و نرخ رسمی جهش میکند و قیمت کالاهای وارداتی بالا میرود.
تصمیم درست در زمان اشتباه
تکنرخیسازی معمولا در «زمان خوب» انجام نمیشود. تاریخ نشان میدهد که معمولا کشورها در دوران وفور ارز و ثبات اقتصادی سراغ تکنرخیسازی نمیروند. این تصمیم معمولا زمانی گرفته میشود که ذخایر ارزی کاهش یافته، بازار آزاد از کنترل خارج شده، شکاف نرخ رسمی و آزاد به سطوح خطرناک رسیده و تورم رو به رشد است. به عبارتی تکنرخیسازی معمولا در دل بحران اتفاق میافتد، نه در دوران آرامش. بنابراین طبیعی است که اثر آن در کوتاهمدت به شکل افزایش تورم دیده شود.
همچنین باید توجه داشت که تکنرخیسازی یک «اصلاح ارزی» نیست؛ بلکه یک «بسته اصلاحات» است اما در بسیاری از کشورها، فقط نرخ ارز آزاد میشود و بقیه اجزا سر جای خود باقی میمانند و کشور همچنان با کسری بودجه بالا، سیاست پولی انبساطی، بانک مرکزی غیرمستقل و انتظارات تورمی افسارگسیخته مواجه است. در چنین شرایطی، تکنرخیسازی نهتنها ثبات نمیآورد، بلکه شوک قیمتی را تشدید میکند. با وجود همه این شوکهای کوتاهمدت، تجربه کشورها نشان میدهد که پس از عبور از دوره اولیه رانت ارزی حذف میشود، قاچاق و فساد کاهش مییابد، تخصیص منابع بهبود پیدا میکند، سیاستگذاری پولی قابل پیشبینیتر میشود و تورم بهتدریج کاهش مییابد.
پایان حمایت از اقتصادهای چندنرخی
به گزارش بانک جهانی در سال 2023 به علت شرایط اقتصادی پیش آمده بعد از کرونا و افت رشد اقتصادی، بعضی از بازارهای نوظهور به رویکرد دو نرخی کردن ارز روی آوردند. این نظام معمولا به نفع گروهی است که به ارز با نرخ یارانهای دسترسی دارند. این در حالی است که هزینه آن توسط تمامی افراد جامعه پرداخت میشود. از این رو بین وجود نرخهای موازی و فساد همبستگی قوی وجود دارد. اگرچه نظام چند نرخی ارز در هر کشوری زمینهساز فساد گسترده است، اما پیامد پنهان و بهمراتب خطرناکتر آن در اقتصادهایی که به وامهای خارجی متکیاند، تشدید شده و منجر به بحران بدهی و کند شدن موتور پروژههای توسعهای میشود.
به همین دلیل بانک جهانی در سالهای اخیر حمایتهای بودجهای مستقیم از کشورهایی با نظام چند نرخی ارز را متوقف کرده و ادامه این حمایت را مشروط به اصلاحات ارزی و ایجاد سازوکارهایی کرده است که امکان سوءاستفاده دولتها از منابع وام را از بین ببرد. این شروط شامل الزام به تکنرخیکردن ارز، محدود کردن استفاده از وام به هزینههای ارزی پروژهها و واگذاری تامین هزینههای ریالی به دولتها است. همچنین اگر نرخ رسمی باعث شود بودجه ارزی پروژهها در عمل نصف ارزش واقعی خود را داشته باشد، دولت موظف است مابهالتفاوت را جبران کند تا پروژه دچار کمبود منابع نشود. تحت همین فشارها کشورهایی مانند آرژانتین و نیجریه در سال ۲۰۲۳ روند یکسانسازی نرخ ارز را آغاز کردند. در تئوری، پس از یکسانسازی، نرخ جدید باید در میانه نرخ رسمی و نرخ بازار آزاد قرار گیرد؛ اما در عمل بهدلیل اینکه واردات ضروری کاهش نمییابد و افزایش صادرات زمانبر است، نرخ نهایی معمولا به نرخ بازار آزاد نزدیک میشود. به بیان دیگر، دولت ناچار میشود نرخ واقعی بازار را بپذیرد، حتی اگر در ابتدا قصد داشته باشد نرخ میانیتری را تثبیت کند.
نیجریه
مدیریت نرخ ارز در نیجریه همواره از دشوارترین چالشهای سیاستگذاری بوده و همین پیچیدگی، بانک مرکزی این کشور (CBN) را واداشته تا در دورههای مختلف میان رویکردهای متفاوتی همچون نرخ ثابت، نرخ شناور و نظام شناور مدیریت شده جابهجا شود. در فاصله سالهای 2002 تا 2015 بانک مرکزی برای توزیع ارز در اقتصاد از سیستم حراج هلندی استفاده میکرد. در این روش بانک مرکزی دلار عرضه میکرد و بانکها یا متقاضیان قیمت پیشنهادی خود را ارائه میدادند و ارز در نهایت به بالاترین پیشنهادها تخصیص مییافت. این سازوکار در دو قالب اجرا میشد. حراج خردهفروشی که در آن بانک مرکزی مستقیما ارز را به مصرفکنندگان نهایی مانند واردکنندگان دارو یا شرکتهای خصوصی میفروخت، و حراج عمدهفروشی که طی آن ارز ابتدا به بانکها فروخته میشد و سپس بانکها آن را میان مشتریان خود توزیع میکردند.
در سال 2016 بانک مرکزی نیجریه (CBN) رویکرد نرخ ارز شناور مدیریت شده را اتخاذ کرد. این تغییر به دلیل فشار تقاضا، کاهش ذخایر ارزی بهخاطر افت قیمت نفت و نیاز به شفافیت بیشتر رخ داد. در نتیجه این تصمیم بازار سیاه و نظام ارز چند نرخی شکل گرفت. در ابتدا ارزش نایرا بیش از ۴۰ درصد کاهش یافت. بانک مرکزی برای مدیریت این شوک، شروع به ایجاد پنجرههای مختلف ارزی کرد. یکی از مهمترین آنها پنجره سرمایهگذاران و صادرکنندگان بود که در آوریل ۲۰۱۷ راهاندازی شد که نرخی بازارمحورتر برای معاملات سرمایهگذاری و صادرات ارائه میکرد. اما همزمان، نرخ رسمی بانک مرکزی برای برخی معاملات حفظ شد، پنجرههای ویژهای برای واردات مواد خام، کشاورزی، هواپیمایی و کالاهای اساسی ایجاد شد، پنجرهای جداگانه برای هزینههای سفر، تحصیل و درمان و پنجره SME برای شرکتهای کوچک و متوسط به وجود آمد. علاوه بر این، نرخ بازار آزاد و نرخ صرافیها نیز وجود داشت و شکاف بین نرخ رسمی و بازار آزاد گاهی به بیش از ۱۰۰درصد میرسید.
این ساختار چندنرخی، که از ۲۰۱۶ به بعد تشدید شد، عمدتا برای کنترل خروج سرمایه، حمایت از بخشهای اولویتدار و حفظ ذخایر ارزی طراحی شده بود، اما در عمل به ابزاری برای آربیتراژ، فساد و دور زدن تحریمها تبدیل شد. کمبود ارز در بازار رسمی، صفهای طولانی برای واردات ضروری و تورم بالا از پیامدهای مستقیم آن بود. سرانجام در سال ۲۰۲۳، بانک مرکزی نیجریه عملا بازار ارز را یکپارچه کرد. این اقدام به حذف تقسیمبندیهای پیشین بازار و ادغام آنها در پنجره سرمایهگذاران و صادرکنندگان انجامید. پس از سیاست یکسانسازی نرخ ارز در ژوئن 2023، ارزش نایرا به سرعت کاهش یافته و قیمت کالاها و خدمات در همان دوره نیز به سرعت افزایش یافت. نتیجه این اقدام شکل گیری اعتراضات سراسری از اول تا دهم اوت ۲۰۲۴ بود. با این وجود بعد از دسامبر 2024 و پس از گذشت 19 ماه، قیمت ارز و تورم ماهانه روند نزولی به خود گرفته و سرانجام به سطوحی پایین تر از اتخاذ این تصمیم رسید.
مصر
اقتصاد مصر در فاصله سالهای ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۶ در نتیجه نظام ارزی چند نرخی، با مجموعهای از عدم تعادلهای کلان مواجه شد که پایداری اقتصاد کشور را تهدید میکرد. رشد اقتصادی پایین، کاهش سرمایهگذاری، افزایش بدهی عمومی، کسری فزاینده حساب جاری، کاهش ذخایر ارزی و کمبود شدید ارز خارجی از جمله مهمترین چالشها بودند. در این دوره، نرخ ارز رسمی پوند مصر بیشازحد ارزشگذاری شده بود و با واقعیتهای بازار همخوانی نداشت. این موضوع منجر به شکلگیری بازار موازی ارز، کمبود دلار برای واردات و کاهش اعتماد فعالان اقتصادی شد.
در واکنش به این شرایط، دولت مصر در نوامبر ۲۰۱۶ و در چارچوب برنامه اصلاحات اقتصادی مورد حمایت صندوق بینالمللی پول (IMF) تحت ترتیبات تسهیلات صندوق توسعهیافته (EFF)، تصمیم به شناورسازی نرخ ارز گرفت. با این اقدام نرخ ارز از حالت تثبیت دستوری خارج شد و تعیین آن به نیروهای عرضه و تقاضا در بازار واگذار شد. در نتیجه ارزش پوند مصر بهطور قابلتوجهی کاهش یافت و شکاف میان نرخ رسمی و نرخ بازار آزاد از بین رفت. شناورسازی نرخ ارز در مصر تنها یک اقدام مستقل نبود، بلکه بخشی از یک بسته اصلاحی گستردهتر محسوب میشد که همزمان با هدف تثبیت اقتصاد کلان و کاهش عدم تعادلهای ساختاری به اجرا درآمد. این بسته شامل اجرای یک برنامه سهساله تثبیت مالی برای کاهش کسری بودجه و کنترل بدهی عمومی، افزایش نرخهای بهره به منظور مهار فشارهای تورمی، اصلاح تدریجی یارانههای ناکارآمد بهویژه در بخش انرژی، تقویت برنامههای حمایت اجتماعی برای کاهش آثار منفی اصلاحات بر اقشار آسیبپذیر، و همچنین تلاش برای بهبود محیط کسبوکار و فراهمسازی شرایط مناسبتر جهت جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی بود.
در پی اجرای این اصلاحات، برخی شاخصهای کلان اقتصادی بهبود یافتند. رشد تولید ناخالص داخلی به حدود ۴.۲ درصد رسید که بالاتر از پیشبینیهای اولیه برنامه بود. کمبود ارز کاهش یافت و بازار موازی کوچک شد. همچنین ذخایر ارزی که پیشتر روند نزولی داشت، تثبیت شد. با این حال کاهش ارزش پول ملی منجر به افزایش شدید تورم در کوتاهمدت شد و نرخ تورم سالانه به بیش از ۳۰ درصد رسید. هرچند با اجرای سیاستهای پولی انقباضی، روند تورم در ادامه تعدیل شده و به 14درصد رسید. علاوه بر این حسابهای خارجی مصر بهبود یافت و ذخایر از 19میلیارد دلار به 36میلیارد دلار افزایش یافت.
در سال ۲۰۲۲، اقتصاد مصر بار دیگر تحت تاثیر شوکهای خارجی و خروج سرمایه با فشار بر حسابهای خارجی مواجه شد. کاهش ذخایر ارزی و افزایش تقاضا برای ارز، بانک مرکزی مصر را بر آن داشت که مجددا بر تعهد خود به یک رژیم نرخ ارز انعطافپذیر و مبتنی بر عرضه و تقاضا تاکید کند. در نتیجه، ارزش پوند مصر بار دیگر کاهش یافت. همزمان، سیاستهای پولی و مالی انقباضی برای جلوگیری از گسترش عدم تعادلهای خارجی و کنترل تورم به اجرا درآمد و اصلاحات ساختاری برای تقویت صادرات و جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی ادامه یافت.
تجربه مصر نشان میدهد که تثبیت مصنوعی نرخ ارز در شرایط عدم تعادلهای خارجی میتواند به کمبود ارز، شکلگیری بازار موازی و کاهش ذخایر ارزی منجر شود. اصلاح و شناورسازی نرخ ارز، هرچند در کوتاهمدت با افزایش تورم و فشار اجتماعی همراه است، میتواند به بازگشت تعادل به بازار ارز، افزایش شفافیت اقتصادی و بهبود تدریجی شاخصهای کلان منجر شود؛ مشروط بر آنکه با سیاستهای مالی و پولی منسجم و اصلاحات ساختاری پشتیبانی شود.
