جایگاه حقوق هزار دلاری پزشکیان در مقیاس جهانی؛
دستمزد همه رؤسایجمهور
دستمزد عالیترین مقام اجرایی در کشورهای مختلف در واقع یکی از آینههای مهم کیفیت حکمرانی، شفافیت نهادی و سازوکار قدرت در هر کشور است. دادههای موجود نشان میدهد نخستوزیر سنگاپور با حدود یکمیلیون و ۱۷۰ هزار دلار بالاترین حقوق رسمی را دارد. براساس اظهارات مسعود پزشکیان مبنی بر دریافت حقوق هزار دلاری(۱۲ هزار دلار در سال) رتبه ایران در میان ۹۸ کشور معادل ۸۸ است و کشورهایی همچون بنگلادش، مصر و ویتنام پس از آن قرار دارند. کشور بلغارستان نیز با دستمزد یک هزار و ۱۰۰ در قعر این لیست جای گرفته است.
مزایای پنهان
یکی از شاخصهای مهم در تحلیل دستمزد مقام اجرایی، نسبت آن به تولید ناخالص داخلی سرانه است. این نسبت نشان میدهد جامعه و ساختار حکمرانی چه ارزشی برای این مقام قائل است. در کشورهای توسعهیافته این نسبت بسیار بالا است به گونهای که در سوئد ۳۸۹ درصد، آمریکا ۴۶۶ درصد، و در سوئیس به ۶۷۶ درصد میرسد. کشور هنگکنگ با نسبت ۹۶۶ درصد در صدر قرار دارد. این ارقام نشان میدهد که در اقتصادهای پیشرفته، مقام اجرایی نهتنها حقوق بالاتری دریافت میکند، بلکه این حقوق متناسب با سطح توسعه اقتصادی و نقش مدیریتی اوست. در برخی کشورها مانند ایالات متحده، رقم حقوق رئیسجمهور سالها است که ثابت و شفاف است. در مقابل، در کشورهایی مانند مصر، ارقام اعلامشده با شاخصهای اقتصادی همخوانی ندارند. برای مثال حقوق رئیسجمهور مصر در سال ۲۰۲۴ حدود ۱۰ هزار و ۷۰۰ دلار اعلام شده، در حالی که تولید ناخالص داخلی سرانه این کشور بیش از ۱۹ هزار دلار است. این ناهمخوانیها نشان میدهد که دادهها در برخی کشورها فاقد شفافیت و اتکاپذیری کافی هستند.
همچنین یکی از استدلالهای مهم در اقتصاد سیاسی این است که حقوق بالا و شفاف برای مقامات ارشد، انگیزه دریافت رشوه، رانت یا مزایای غیررسمی را کاهش میدهد. کشورهایی مانند سنگاپور و سوئیس با همین منطق حقوق بالایی برای نخستوزیر و وزرا تعیین کردهاند. این سیاست بخشی از راهبرد کلان آنها برای کاهش فساد و افزایش کارآمدی دولت است. اگرچه در همه کشورها رؤسای دولت علاوه بر حقوق نقدی، مزایای دیگری همچون مسکن و خودرو دریافت میکنند اما در کشورهای توسعهیافته این مزایا شفاف، ثبتشده و قابل نظارت هستند. درمقابل در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، بخش مهمی از این مزایا غیررسمی، غیرقابل اندازهگیری و بعضا خارج از چارچوب قانونی هستند. برای نمونه دونالد ترامپ در سال نخست ریاستجمهوریاش از قطر یک جت خصوصی دریافت کرد. این مزیتی است که اگرچه در قوانین رسمی آمریکا تعریف نشده اما در عمل بهعنوان امتیاز سیاسی به او اعطا شده است.
فرمول تعیین دستمزد
در بسیاری از کشورهای توسعهیافته، حقوق و مزایای عالیترین مقام اجرایی نه یک موضوع حاشیهای، بلکه بخشی از سازوکارهای شفافیت و پاسخگویی دولت است. در ایالات متحده، حقوق رئیسجمهور در قانون مشخص شده و هرگونه تغییر آن تنها با مصوبه کنگره امکانپذیر است. در کشورهای اروپایی نیز تعیین حقوق نخستوزیر یا رئیسجمهور معمولا بر عهده نهادهای مستقل یا پارلمان است که خود تحت نظارت افکار عمومی قرار دارد و فرآیند تصمیمگیری آن قابل پیگیری است.
در ایران، سازوکار تعیین حقوق رئیسجمهور مسیری متفاوت را طی میکند. طبق رویه موجود، حقوق رئیسجمهور بر اساس مصوبه هیات وزیران تعیین میشود که خود رئیسجمهور ریاست آن را بر عهده دارد. این یعنی عالیترین مقام اجرایی کشور عملا در فرآیند تعیین حقوق خود نقش مستقیم دارد. این مساله در بسیاری از نظامهای سیاسی برای جلوگیری از تعارض منافع، ممنوع یا محدود شده است. از سوی دیگر، در ایران الزام قانونی برای اعلام عمومی میزان حقوق رئیسجمهور وجود ندارد. درحالیکه در کشورهای توسعهیافته، انتشار عمومی حقوق مقامات ارشد نه یک امتیاز، بلکه یک استاندارد حکمرانی محسوب میشود. علاوه بر این در کشورهای توسعهیافته، تعدیل حقوق مقامات معمولا بر اساس شاخصهای اقتصادی مانند تورم، رشد اقتصادی یا میانگین دستمزدها انجام میشود و این فرآیند نیز توسط نهادهای مستقل یا پارلمان کنترل میشود. اما در ایران، سازوکار مشخص و قابل پیگیری برای این تعدیل وجود ندارد و همین موضوع پرسشهایی درباره شفافیت و پاسخگویی ایجاد میکند.
ابهام در منطقه
مساله حقوق رؤسای دولتها در بسیاری از کشورهای منطقه همچنان درهالهای از ابهام قرار دارد. در کشورهایی مانند عمان و عربستان سعودی اطلاعات رسمی منتشر نمیشود و همین نبود شفافیت، مقایسه را دشوار میکند. با این حال، دادههای موجود درباره برخی دولتها تصویری قابلتوجه ارائه میدهد. رئیسجمهور پاکستان سالانه حدود ۴هزار و ۶۰۰ دلار حقوق میگیرد، نخستوزیر ترکیه ۶۵ هزار و ۸۰۰ دلار، نخستوزیر امارات ۲۶۱هزار دلار و پادشاه بحرین ۱۹۶هزار دلار. در همه این موارد، دستمزد مقام عالی اجرایی از تولید ناخالص داخلی سرانه کشور بیشتر است. این الگو نهتنها در خاورمیانه، بلکه در کشورهای توسعهیافته نیز دیده میشود، با این تفاوت که نسبتها در کشورهای پیشرفته بسیار بالاتر است. با این حال باید توجه داشت که کشورهای توسعهیافته به دلیل تولید ناخالص داخلی بالا و جمعیت کمتر، در شاخص سرانه در صدر قرار میگیرند و همین باعث میشود نسبت حقوق رهبران سیاسی به این شاخص چشمگیر باشد.
