اخبار آرشیو روزنامه روزنامه شماره ۶۵۹۸

انباشت سیاست‌های مداخله‌گرایانه دولت، موتور محرکه صنعت ایران را کند کرده است. سرکوب قیمت انرژی، چندنرخی بودن ارز، محدودیت‌های تجاری و بی‌ثباتی مقررات، سیگنال‌های اقتصادی را مختل کرده و انگیزه سرمایه‌گذاری را کاهش داده است. کارشناسان معتقدند حذف این موانع و تقویت سازوکار بازار، پیش‌شرط ضروری تولید رقابتی است.

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه به نقطه خردادماه ۸۸.۶درصد بوده است. این برای ششمین ماه متوالی است که نرخ تورم نقطه به نقطه بیشترین مقدار از زمان جنگ جهانی دوم ثبت شده است. همچنین نرخ تورم ماهانه خرداد حدود ۶درصد بوده است. اگر میانگین تورم ماهانه در ماه‌های تابستان، مشابه خرداد باشد، نرخ تورم نقطه به نقطه در پایان تابستان از ۱۰۰درصد عبور خواهد کرد. با این حال به نظر می‌رسد با امضای تفاهم ایران و آمریکا در روزهای پایانی خرداد و کاهش تنش‌ها، این متغیر روند رو به کاهشی را در ماه‌های آینده داشته باشد. در اقتصاد ایران، کاهش تنش‌های سیاسی، به سرعت انتظارات تورمی را تغییر می‌دهد. کارشناسان معتقدند پنج راهکار کنترل تورم شامل رعایت انضباط در بودجه دولت، کنترل و هدف‌گذاری رشد نقدینگی توسط بانک مرکزی، ثبات ارزی و تعادل نرخ‌های پولی همچون نرخ بهره، تداوم روند تنش‌زدایی و بهره‌گیری از آزادسازی تجارت برای افزایش تولید اقتصادی است. این موارد در صورت اجرا می‌تواند به بهبود شرایط اقتصاد کلان کمک کند.

اواخر جمعه‌شب به وقت ایران سرانجام با میانجی‌گری ایالات متحده، «توافق‌نامه چارچوب» بین اسرائیل و لبنان با حضور «ندا حماده معوض»، سفیر لبنان در واشنگتن ، «یشیل لیتر»، سفیر اسرائیل در ایالات متحده و دانیل هولر، رئیس کارکنان وزارت خارجه آمریکا در ساختمان وزارت امور خارجه در واشنگتن در کنار مارکو روبیو و هیات های همراه امضا شد. در مراسم امضای این توافق‌نامه، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده، آن را «آغاز آغاز» توصیف کرد. روبیو گفت: «کار زیادی در پیش است. این اولین قدم است. اولین قدم گاهی اوقات سخت‌ترین قدم است».

با رسیدن تورم نقطه‌به‌نقطه به ۸۸درصد، مقایسه بازدهی بازارها بیش از گذشته اهمیت یافته است. بورس تهران نیز با ثبت بازدهی ۷۳درصدی در یک‌سال گذشته، بخشی از جا‌ماندگی خود را نسبت به تورم جبران کرده است؛ هرچند تداوم این مسیر به عواملی همچون سودآوری شرکت‌ها، نرخ بهره و ثبات فضای سیاسی وابسته خواهد بود.

اقتصاد ونزوئلا پس از سقوط مادورو نشانه‌هایی از احیای تولید نفت، افزایش صادرات و کاهش نسبی تورم را تجربه می‌کند؛ اما این بهبود هنوز به سفره مردم نرسیده است. تداوم فقر، بحران معیشت و بدهی‌های سنگین، چشم‌انداز بازسازی اقتصاد این کشور را مبهم نگه داشته است.