اخبار آرشیو روزنامه روزنامه شماره ۶۴۹۵

حمل‌ونقل عمومی تهران سال آینده به احتمال زیاد با «مسافران جدید» روبه‌رو می‌شود. این پیش‌بینی به استناد افزایش حدود ۷۰درصدی قیمت «سفر با تاکسی آنلاین» تحت‌تاثیر بهای تمام‌شده این خدمت از یک‌سو و سخت‌تر شدن شرایط اقتصادی خانوارها از سوی‌دیگر مطرح است. مترو و اتوبوس اما نه «آمادگی پذیرش تقاضای اضافه» را دارند و نه اینکه شهرداری در بودجه ۱۴۰۵ خود، این شبکه را آن‌طور که باید تامین مالی کرده است. مطابق بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد»، رشد «واقعی» اعتبار این شبکه، در لایحه بودجه شهرداری منفی ۶۶درصد است؛ این، یعنی ترافیک بیشتر در تهران ۱۴۰۵.

دیروز دو پنل با موضوع «اثرات قطعی اینترنت بر اقتصادها و کسب‌وکارها» در سالن همایش‌های روزنامه دنیای‌اقتصاد برگزار شد. پنل اول آن، با عنوان «قطعی اینترنت و کسب‌وکارها» را امروز در این صفحه مطالعه کنید. پنل دوم هم فردا در صفحه بازار دیجیتال، با عنوان «تهدیدها و آسیب‌های فنیِ قطع اینترنت» منتشر می‌شود.مهمانان پنل دوم ، حامد بیدی ، مدیرعامل پلتفرم کارزار، مهرزاد ملک‌محمدی مدیرعامل و هم‌بنیان‌گذار تاپین، امین اسماعیلی متخصص سئو و علی کیایی‌فر متخصص امنیت اطلاعات هستند. این پنل تحلیلی را حتما دنبال کنید.

نرخ تورم نقطه به نقطه در دی‌ماه به ۶۰درصد رسید که بر اساس آرشیو داده‌های مرکز آمار ایران، بی‌‌سابقه است. همچنین نرخ تورم گروه خوراکی و آشامیدنی‌ها نیز در دی‌ماه به ۹۰درصد رسید که این رقم نیز رکورد جدیدی به حساب می‌آید. بخشی از این افزایش به‌دلیل حذف ارز ترجیحی است. به‌طور کلی، تورم در اقتصاد ایران عمدتا با عوامل سمت تقاضا توضیح داده می‌شد؛ عواملی مانند رشد بالای نقدینگی ناشی از کسری بودجه و استقراض دولت و بانک‌ها از بانک مرکزی از جمله عوامل مهم سمت تقاضا هستند که تورم ایران را در بلندمدت توضیح می‌دهند. اما در ماه‌های اخیر، شوک‌های سمت عرضه یا-Cost push inflation- به عنوان موتور دوم وارد شده‌اند. جنگ ۱۲ روزه و تنش‌های ژئوپلیتیک، قطعی و محدودیت اینترنت، تحریم‌ها و محدودیت‌های تجاری، نوسانات شدید نرخ ارز، ناترازی انرژی به‌ویژه در برق و گاز، همگی هزینه تولید را افزایش و عرضه موثر کالاها و خدمات را کاهش داده‌اند. به نظر می‌رسد حرکت همزمان عرضه و تقاضای کل باعث تشدید تورم شده‌است.

هند جهش اقتصادی و توسعه خود را در سال‌های اخیر مدیون تبدیل تهدیدها به فرصت بوده است. دولت هند ناچار شد زیر فشار تعرفه‌ها، تضعیف پول ملی و خروج سرمایه، مسیر رشد خود را بازتعریف کند. هفته‌نامه اکونومیست سه عامل شانس اقلیمی، سیاستگذاری کلان محتاطانه و اصلاحات ساختاری تدریجی را محرک موتور اقتصادی این کشور می‌داند.