دنیایاقتصاد:
رفع موانع کسبوکار در نظامات اداری و اجرایی، بر رفع موانع قانونی کسبوکارها ارجحیت دارد. طبق ارزیابیها از سال ۱۳۹۶ تا پایان آبان ۱۳۹۸، مجموعا ۸ قانون و ۱۷ مقرره در کمیته موضوع ماده (۱۲) مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. از ۸ قانون بررسیشده، محتوای ۴ قانون، موضوع بحث بوده و در مورد ۴ قانون دیگر، مسائلی مطرح شده که بهطور غیرمستقیم مربوط به عنوان قانون ذکرشده بوده است. میتوان حوزه «مقررات» مخل را به عملکرد مقامات اداری و بهطور کلی، نظام بوروکراسی مربوط دانست. مهمترین دلایلی که سبب بررسی…