ایرنا:
محمدشیاع السودانی روز سه شنبه تاکید کرد، تشکیل دولت جدید به دور از سهم خواهی ها و روش های پیشین در انتخاب نخست وزیر، مبارزه با همه پرونده های فساد مالی و اداری و بازنگری در ساختار دستگاه امنیتی در چارچوب قانون اساسی عراق از جمله شروط وی برای نامزدی نخست وزیری موقت این کشور است.
ایرنا:
محمدشیاع السودانی روز سه شنبه تاکید کرد ، تشکیل دولت جدید به دور از سهم خواهی ها و روش های پیشین در انتخاب نخست وزیر، مبارزه با همه پرونده های فساد مالی و اداری و بازنگری در ساختار دستگاه امنیتی در چارچوب قانون اساسی عراق از جمله شروط وی برای نامزدی نخست وزیری موقت این کشور است.
اعتماد آنلاین:
عباس سلیمینمین گفت: قانون اساسی برای راهیابی افراد به مراکز تصمیمسازی، قانونگذاری یا اجرا قطعاً کفایت میکند و فراتر از این نمیتوانیم از شورای نگهبان مطالبهای داشته باشیم.
خبر آنلاین:
علی ادیانی در کنایه به صحبت ها محمود صادقی، گفت: آقای شیخ محمود صادقی نمایندگان مجلس فهیم هستند لذا این مجلس نیاز به مبصر و مامور حراست ندارد اما به حکم قانون اساسی عقل سلیم نماینده باید مُبَصِر باشد و حرفی نزند که هزینه برای نظام درست کند.
ایسنا نوشت: نماینده مردم تهران در مجلس، در واکنش به اظهارات اخیر سردار جعفری گفت که اگر کسی قانون اساسی را قبول داشته باشد، همین مساله برای ورود به مجلس کافی است و نیازی به تفتیش عقاید نیست.
ایسنا نوشت: سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به برخی ضرورتها برای بازنگری در قانون اساسی، تأکید کرد که ظرفیتهای قانون اساسی باید به کار گرفته شد؛ مانند اصل ۵۹ که به قانونگذاری از طریق همهپرسی (رفراندوم) اشاره میکند.
ایسنا نوشت: یک عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران گفت که به تعبیر او، بزرگترین اشکال قانون اساسی ایران این است که توسط حقوقدانها نوشته نشده است.
در این دوره برای نخستین بار با تشکیل مجلس شورای ملی و نوشتن قانوناساسی، مناسبات جدیدی در حوزه مالکیت و زمینداری در ایران ایجاد شد. مالکیت خصوصی که تا پیش از این معنای خاصی برای عوام نداشت در این دوره رنگ و بویی تازه به خود گرفت. همچنین، در این دوره بحث ثبت رسمی و در واقع تثبیت مالکیت اشخاص بر زمین مطرح شد.
ایرنا:
«جبران باسیل» وزیر امور خارجه و رهبر «جریان آزاد ملی» لبنان پنجشنبه شب اعلام کرد که در دولت «تکنو – سیاسی» به ریاست «سعد حریری» نامزد نخست وزیر ی این کشور شرکت نمی کند زیرا نتیجه چنین حکومتی، شکست خواهد بود.
فارس نوشت: سخنگوی شورای ائتلاف نیروهای انقلاب گفت: امکان سهمیهبندی در فهرست کاندیداهای ائتلاف وجود ندارد و ساز و کار تعیین مصادیق، مبتنی بر نظرسنجی است.
فارس:
رهبر اکثریت جمهوریخواه سنای آمریکا اعلام کرد، بعد از اتمام روند استیضاح رئیسجمهور این کشور در مجلس نمایندگان، دادگاه استیضاح دونالد ترامپ در سنا ماه ژانویه برگزار میشود.
فارس:
یکی از اعضای ائتلاف الفتح عراق به رهبری هادی العامری گفت فراکسیونهای سیاسی این کشور در پارلمان، بر نامزدی دو نفر جهت تصدی پست نخستوزیری به توافقهایی رسیدهاند.
خبر آنلاین:
محمود صادقی در یادداشتی نوشت: زمانی که به شرایط امروز مجلس نگاه می کنیم و با کارکردهایی که قانون اساسی برای این نهاد در نظر گرفته است، مقایسه می کنیم در می یابیم که مجلس از وظایف خودش بازمانده است.
تسنیم:
طرح ساماندهی بازار خودرو که یکی از بندهای آن واگذاری سهام شرکتهای خودروسازی بود، پس از اصلاحات مکرر در نهایت با لغو الزام واگذاری سهام دو شرکت بزرگ خودروساز به شورای نگهبان ارسال میشود. پیش از این عنوان شده بود که طرح یاد شده با طرح تحقیق و تفحص از خودروسازان ادغام میشود.
ايسنا:
رئیس ستاد ارتش عراق امروز (سهشنبه) در سخنانی بر حفاظت ارتش و نیروهای امنیتی کشورش از معترضان تا زمان تحقق خواستههایشان تأکید کرد. در همین حال منابع آگاه از تجمع گسترده شهروندان عراقی در میدان التحریر بغداد خبر دادند.
اواخر هفته گذشته الهام علیاف، رئیسجمهور آذربایجان دستور انحلال دوره پنجم مجلس را صادر کرد و به همین دلیل قرار است انتخابات زودرس برگزار شود. گفتنی است که حزب آذربایجاننوین که بهعنوان حزب حاکم محسوب میشود پیشتر درخواست انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات مجدد را داده بود. الهام علیاف، بعد از اعلام نظر مثبت دادگاه قانون اساسی جمهوری آذربایجان، روز پنجشنبه گذشته دستور انحلال مجلس را صادر کرد.
شرق نوشت:معضل بازتولیدنکردن نیروی انسانی در جبهه اصلاحات بیش از هروقت دیگری در روز گذشته نمایان شد؛ شرایط مبهمی که شاید نیروهای اصلاحطلب هیچگاه تجربه نکرده بودند.
فارس:
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: فارغ از حضور چهرههای فرهیخته و مفید برای کشور، افرادی بدون آگاهی از وظایف نمایندگی، قانون اساسی و نیازهای کشور بیمحابا ثبتنام کردند.
۱۲ آذرماه ۱۳۵۸ متن قانوناساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب مجلس خبرگان قانوناساسی به همهپرسی عمومی گذاشته شد. بنا به آماری که از طرف نهادهای دولتی اعلام شد در این رفراندوم بیش از ۷۵ درصد مردم، معادل ۹۵ درصد شرکتکنندگان در رفراندوم به متن پیشنهادی رای مثبت دادند. برخی مسوولان بعد از رفراندوم اعلام کردند نتیجه همهپرسی قانوناساسی با همهپرسی جمهوری اسلامی در فروردین ماه ۱۳۵۸ از نظر درصد منفی و مثبت تقریبا برابر بود و تنها افت در تعداد آرا داشت که آن هم به علت عدم شرکت چند گروه سیاسی در رفراندوم …
دکتر مصدق در جلسه نهم آذرماه ۱۳۳۲ محکمه نظامی تهران گفت: «طراحان خارجی ـ داخلی نقشه کودتا (۲۸ مرداد) قبلا از شاه یک «ورقه سفید امضا» گرفته بودند. آنان بعدا و در تاریخ معین که مورد نظرشان بود آن ورقه را پر کردند و نام «فضلالله زاهدی» را در آن نوشتند و بهعنوان نخست وزیر معرفی کردند و ورقه از پیش امضا شده را فرمان شاه خواندند؛ حال آنکه طبق قانوناساسی وقت، نخست مجلس باید به نخست وزیری یک فرد ابراز تمایل کند تا شاه وی را منصوب و فرمان صادر کند و مجلس هنگامی میتواند به فردی ابراز تمایل کند که…