شماره روزنامه ۶۵۳۱
|

گزارش «دنیای‌اقتصاد» از نبض اجاره‌بهای مسکن در سال۱۴۰۴؛ داغ‌ترین قلم هزینه‌ای چطور سرد شد؟

دنیای‌ اقتصاد - گروه مسکن و شهری: داغ‌ترین فاکتور هزینه‌ای در سبد مصرف خانوارهای کشور در سال ۱۴۰۳، جایگاهی کاملا متفاوت در لیست تورم کالاها و خدمات مصرفی در سال ۱۴۰۴ به خود گرفت. گزارش «دنیای‌اقتصاد» از میزان رشد هزینه اجاره‌ مسکن در کل کشور طی سال ۱۴۰۴ حاکی است، نرخ تورم اجاره خانه در سال گذشته…

«دنیای‌اقتصاد» با استناد به ۴ شاخص آماری و شهودی از «افت چشم‌گیر مسافرت‌های عید» گزارش می‌دهد؛ ترمز «تورم و جنگ» در بخش «گردشگری» اقتصاد ایران؟

ایرانی‌ها سال جدید را با «رفتار کاملا احتیاطی» در هزینه‌کرد، آغاز کردند. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» با استناد به چهار شاخص آماری و شهودی نشان می‌دهد، حجم مسافرت‌ها و همچنین تعداد کسانی که طی «تعطیلات نوروز ۱۴۰۵» سفر کردند، ۲۲ درصد نسبت به عید ۱۴۰۴ کاهش یافت. این افت، به‌خاطر «تورم و جنگ» است.

اخبار مسکن و شهری روزنامه شماره ۶۴۵۸

    پنجشنبه، ۲۰ آذر ۱۴۰۴
  • هشدار اقتصاددان آمریکایی به شهردار نیویورک؛

    روزنامه شماره ۶۴۵۸

    طرح ممدانی برای سرکوب اجاره

    سرمایه‌گذاران بازار اجاره نسبت به «اجرای طرح زهران ممدانی» نگرانند و براساس هشدار یک اقتصاددان آمریکایی، در صورت «تثبیت ۴ساله اجاره‌بها» در نیویورک، بازیگران عرضه آپارتمان اجاره‌ای به شهرهای اطراف مهاجرت خواهند کرد. هزینه پنهان «سرکوب اجاره‌بها»، به ۴شکل، مستقیم متوجه مستاجرها می‌شود.
  • صحنه تازه «چندمدیریتی» در اداره پایتخت؛

    روزنامه شماره ۶۴۵۸

     «طرح ترافیک» بی‏‏‏‌اعتبار شد

    دنیای‌اقتصاد: استانداری و کارگروه اضطرار آلودگی هوای تهران از اجرای طرح زوج و فرد از درب منزل تا پایان سال‌ خبر داده‌است، تصمیمی که به عقیده کارشناسان تاثیر محسوسی بر کاهش آلودگی هوای پایتخت ندارد و تنها با دشوار‌کردن ترددهای روزانه شهروندان، به یکی از دغدغه‌‌‌‌های تهرانی‌‌‌‌ها افزوده است. در چنین شرایطی اصرار استانداری بر اجرای طرح زوج و فرد از درب منزل به‌رغم نظر مخالف کارشناسان و مدیریت شهری و لغو مجوزهای طرح ترافیک فروخته‌شده بدون طی مراحل قانونی یعنی؛ جلب نظر مساعد شورای ترافیک شهر تهران، به‌نوعی ادامه جدل میان استانداری و مدیریت شهری است که طی هفته‌های گذشته آغاز شد و در موضوع حریم به اوج خود رسید.
  • ایرادات قانون ثبت معاملات ملک

    قانون الزام به‌ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با هدف ساماندهی به معاملات املاک و جلوگیری از معاملات عادی به تصویب رسید و اگر این قانون به‌درستی و دقیق اجرایی می‌شد، می‌توانست از چند انحراف در معاملات املاک جلوگیری‌کرده و در عین‌حال به افزایش صحت معاملات در بخش مسکن بینجامد، اما به‌نظر می‌رسد که این قانون از چند منظر دچار ایراداتی شده که در این نوشته به آنها اشاره می‌شود.
۱