گمرک ایران اعلام کرد تجارت خارجی کشور در سال ۱۴۰۴ به مرز ۱۱۰میلیارد دلار رسید. به گزارش خبرگزاری تسنیم، بررسی آمارهای رسمی از تجارت خارجی کشور در سال ۱۴۰۴ نشان میدهد مجموع مبادلات تجاری ایران با وجود شرایط خاص منطقهای و وقوع دو مقطع درگیری نظامی، به حدود ۱۱۰میلیارد دلار رسیده است؛ رقمی که…
تدابیر دولت و بخش خصوصی در جهت تداوم واردات بررسی شد
تداوم تهاجم نظامی به کشور، نگرانیهایی را در مورد تامین کالاهای اساسی در میان شهروندان ایجاد کرده است. با این حال فعالان اقتصادی تاکید دارند که با توجه به تجربه جنگ ۱۲روزه، دولت تدابیر لازم را در جهت واردات و ذخیرهسازی کالاهای مصرفی در دستور کار قرار داده است.
کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران در پژوهشی با عنوان «چالشهای سرمایهگذاری در بخش کشاورزی و نقش ابزارهای نوین در تامین مالی آن» تصویری از وضعیت کشاورزی کشور ترسیم کرده است. این گزارش نشان میدهد که این بخش، با وجود سهم معنادار در تولید ناخالص داخلی، اشتغال، امنیت غذایی و تجارت غیرنفتی، با یک شکاف مزمن سرمایهگذاری و ناکارآمدی ساختاری در نظام تامین مالی مواجه است. این گزارش با اتکا به دادههای برنامه ششم توسعه، ضمن مرور روند ارزش افزوده، اشتغال، سرمایهگذاری و تجارت خارجی کشاورزی، بر توقف رشد موجودی سرمایه از سال ۱۳۹۳، ناتوانی نظام بانکی در تامین منابع بلندمدت، ضعف نظام بیمه و وثیقه و توسعهنیافتگی ابزارهای نوین مالی تاکید میکند و هشدار میدهد که تداوم وضعیت موجود، ریسک وابستگی غذایی، فرسایش سرمایه و افت تابآوری اقتصادی کشور را تشدید خواهد کرد.
معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی خبر داد
معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی از رفع محدودیت تقدم ثبتسفارش بر واردات کالاهای کشاورزی در راستای اجرای طرح کارآمدسازی یارانهها خبر داد. به گزارش پایگاه اطلاعرسانی وزارت جهاد کشاورزی، اکبر فتحی با توضیح اینکه پیش از این ثبتسفارش کالا مقدم بر اظهار گمرکی بود و بدون ثبتسفارش امکان تامین کالا برای تجار وجود نداشت، افزود: در حال حاضر وزارت جهاد کشاورزی این تقدم را برداشته و واردکنندگان میتوانند ابتدا کالا را تامین کرده، اظهار کنند و پس از اظهار، وزارت جهادکشاورزی مکلف به ثبتسفارش است. وی تاکید کرد: این محدودیت هم برای نهادههای دامی و هم کالاهای اساسی مانند برنج، گوشت و روغن کاملا برداشته شده و هر تاجر دارای کارت بازرگانی معتبر، میتوانند نسبت به واردات اقدام کند.
مردم نباید علاوه بر رنج بیماری، مشکلات ناشی از هزینههای درمان را هم تحمل کنند. این منطقی است که کشورهای جهان بر مبنای آن نظام حمایتی درمانی را شکل دادهاند. با این حال بررسیها نشان میدهد که امسال قیمت برخی داروها چندینبار افزایش یافته است. این مساله فشار مضاعفی را بر افراد مبتلا به بیماریهای خاص وارد میکند. فعالان صنعت دارو در تشریح علل رشد مداوم قیمتها تاکید دارند که ارز ترجیحی فقط به ماده اولیه تخصیص داده میشود.