درحالیکه بحران را با خسارتهای ملموس میشناسند، این پدیده میتواند آثار به مراتب مخربتری داشته باشد. بر این اساس، سیاستهای نادرستی که به واسطه بحران تشدید میشوند، کارکرد نهادها را تحلیل میبرند و شکاف انتظارات عمومی و توان اجتماعی، انسجام اجتماعی را تهدید میکنند.
سرمایهگذاری، موتور محرکه رشد اقتصادی است. شاخصه میزان سرمایهگذاری بهخصوص در بخش زیرساختهای یک کشور، متغیری است که ظرفیت تولید، اشتغال و رفاه آینده آن کشور را شکل میدهد. با این حال، اقتصاد ایران طی بیش از یک دهه گذشته با روندی فرسایشی در سرمایهگذاری مواجه بوده است. نااطمینانیهای اقتصادی، تحریمهای بینالمللی، محدودیت دسترسی به منابع مالی و فناوری و تضعیف انگیزه بخش خصوصی، موجب شده است حجم سرمایهگذاری در بسیاری از بخشهای زیربنایی کاهش یابد. نتیجه این روند، فرسودگی تدریجی شبکههای آب، برق و گاز و تشدید ناترازیهایی است که امروز آثار آن در زندگی روزمره مردم و عملکرد بنگاههای اقتصادی بهخوبی قابل مشاهده است.
سرمایهگذاری پرنوسانترین متغیر کلان اقتصادی است. مصرف، هزینههای دولت، واردات و صادرات عمدتا در پی تاثیر نوسانات سرمایهگذاری بر تولید ناخالص داخلی دچار تغییر میشوند. انتظارات مثبت صاحبان سرمایه نسبت به تحولات اقتصادی در آینده مشوق سرمایهگذاری، رشد تولید و اشتغال است؛ بالعکس فقدان چشمانداز روشن بازدارنده سرمایهگذاری، کاهش ظرفیتهای تولیدی و فقدان فرصتهای شغلی مولد را در پی دارد. از سال۱۳۹۱ تاکنون تشدید تنشهای بینالمللی، و اعمال تحریمهای فراگیر علیه ایران، ضربه سختی بر پیکر اقتصاد کشور وارد آورده است. در چنین شرایطی گرایش به سرمایهگذاری کاهش یافته و بخش بزرگی از فعالان اقتصادی در کشور تلاش کردند که سرمایههای مادی و فکری خود را از محیط پرخطر ایران دور کنند. افت سرمایهگذاری چرخه معیوبی را در اقتصاد ایران شکل داده است.