درحالیکه در برنامه هفتم توسعه، رشد اقتصادی ۸درصدی هدفگذاری شده، عملکرد اقتصاد ایران در نیمسال نخست۱۴۰۴ فاصله قابلتوجهی با این هدف دارد. طبق آمار موجود، رشد اقتصادی تنها ۰.۱درصد و رشد بدون نفت منفی ۰.۵درصد بوده است؛ رقمی که نشان میدهد بخشهای مولد اقتصاد ایران در سال جاری درجا میزند. حال…
درخواست ۱۸۰ اقتصاددان و کنشگر اجتماعی از رئیسجمهور:
در نامهای خطاب به رئیسجمهور، ۱۸۰ اقتصاددان و کنشگر اقتصادی و اجتماعی خواستار بودجهای عادلانه و شفاف برای سال آینده شدند. آنها تاکید کردند اصلاح قیمت بنزین و سایر حاملهای انرژی تنها زمانی قابلقبول است که با «کاهش هزینههای غیرکارآ، حذف ردیفهای کماثر و شفافسازی کامل هزینهکرد منابع» همراه…
اخبار
اقتصاد روزنامه شماره ۶۴۰۶
شنبه، ۱۹ مهر ۱۴۰۴
بانکمرکزی فعال چگونه تورم «اصلاح قیمت حاملها» را کنترل میکند؟
نتایج یک مقاله علمی نشان میدهد سیاست پولی فعال میتواند اثر تورمی افزایش ۱۰درصدی قیمت انرژی را از ۴.۲۴ به ۰.۲۸واحد درصد کاهش دهد. این پژوهش که سیدعلی مدنیزاده، وزیر اقتصاد، یکی از نویسندگان آن است، تاکید دارد که اصلاح نظام بانکی در کنار سیاست پولی هدفمند برای کنترل شوک تورمی اصلاح قیمتهای انرژی ضروری است. تجربه ایران نشان میدهد مدیریت انتظارات و واکنش قاعدهمند بانکمرکزی نقش تعیینکنندهای در مهار تورم ناشی از اصلاح قیمت انرژی دارد.
ایرنا: دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم با اشاره به تصویب لوایح پالرمو و CFT گفت: با تصویب این دو کنوانسیون، انسجام ملی در اجرای کامل برنامه اقدام کشور با FATF یک ضرورت است؛ چراکه در رفع موانع خروج کشور از لیست سیاه و تسهیل و تسریع فرآیند انزوای اقتصادی در تعامل با نظامهای مالی دنیا مهم و تاثیرگذار است.
بر اساس آخرین آمارها، میانگین نرخ سود اوراق اسناد خزانه اسلامی (اخزا) بدون ریسک تا نیمه مهرماه سال جاری به حدود ۳۵ درصد رسیده است. دادهها نشاندهنده روند صعودی مستمر نرخ سود این اوراق در ماههای گذشته است. بهطوریکه میانگین نرخ سود اخزا در شهریورماه ۳۴.۹ درصد و در مردادماه ۳۴.۵ درصد گزارش شده است، که بیانگر افزایش تدریجی نرخ سود در این بازه زمانی است. از سوی دیگر، نرخ سود در بازار بینبانکی نیز به سقف ۲۴ درصد رسیده است، که نشاندهنده فشارهای موجود بر بازارهای مالی است. به عقیده کارشناسان، از جمله مهمترین دلایل افزایش نرخ سود در ماههای اخیر میتوان به افزایش نااطمینانیها تحتتاثیر ریسکهای ژئوپلیتیک و سیاسی اشاره کرد. همچنین، انتظارات تورمی در اقتصاد کشور سبب شده است که سرمایهگذاران برای جبران کاهش ارزش پول، نرخ سود بالاتری را مطالبه کنند.