شماره روزنامه ۶۴۵۴
|

تولید ناخالص داخلی در نیمه اول سال درجا زد؛

درحالی‌‌که در برنامه هفتم توسعه، رشد اقتصادی ۸درصدی هدف‌گذاری شده، عملکرد اقتصاد ایران در نیمسال نخست۱۴۰۴ فاصله قابل‌توجهی با این هدف دارد. طبق آمار موجود، رشد اقتصادی تنها ۰.۱درصد و رشد بدون نفت منفی ۰.۵درصد بوده است؛ رقمی که نشان می‌دهد بخش‌های مولد اقتصاد ایران در سال جاری درجا می‌زند. حال…

درخواست ۱۸۰ اقتصاددان و کنشگر اجتماعی از رئیس‌جمهور:

در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور، ۱۸۰ اقتصاددان و کنشگر اقتصادی و اجتماعی خواستار بودجه‌ای عادلانه و شفاف برای سال آینده شدند. آنها تاکید کردند اصلاح قیمت بنزین و سایر حامل‌های انرژی تنها زمانی قابل‌قبول است که با «کاهش هزینه‌های غیرکارآ، حذف ردیف‌های کم‌اثر و شفاف‌سازی کامل هزینه‌کرد منابع» همراه…

اخبار اقتصاد روزنامه شماره ۶۳۵۶

    پنجشنبه، ۱۶ مرداد ۱۴۰۴
  • چرا دسترسی به وام‌های بانکی سخت‌ شده است؟

    روزنامه شماره ۶۳۵۶

    بازی برد-برد با وام‌‌های خرد

    دسترسی به وام‌های خرد در ایران به‌دلیل بوروکراسی پیچیده، وثیقه‌های سنگین و ارزیابی‌های سخت‌گیرانه دشوار شده است. در این میان گرچه لندتک‌ها و پلتفرم‌های وام‌دهی با ارائه تسهیلات کالایی و اعتبارسنجی ساده‌تر به گزینه‌ای جذاب برای متقاضیان تبدیل شده‌اند، اما همچنان نیاز به اصلاحات بانکی احساس می‌شود.
  • میلی‌ می‌تواند تنش‌های اقتصادی جدید را مدیریت کند؟

    روزنامه شماره ۶۳۵۶

    کاهش تعرفه در جهان تعرفه‌گذاری

    در ماه ژوئیه، ارزش پزوی آرژانتین در مقابل دلار بیش از ۱۲درصد کاهش یافت که بیشترین کاهش ارزش پول این کشور از زمان روی کار آمدن خاویر میلی، رئیس‌جمهور این کشور بود. در حال حاضر قیمت هر دلار آمریکا معادل ۱۳۳۴ پزو یعنی نزدیک به سقف تعیین‌شده توسط بانک مرکزی این کشور است.
  • چگونه می‌توان نقش‌آفرینی بخش خصوصی در توسعه زیرساخت‌ها را تقویت کرد؟

    روزنامه شماره ۶۳۵۶

    نقشه تامین مالی تولید

    با توجه به چشم‌انداز مبهم منابع سنتی تامین مالی، ضرورت حرکت به‌سوی جذب سرمایه‌گذاری‌های مردمی و بخش خصوصی بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. تداوم اتکا به منابع دولتی دیگر پاسخگوی نیازهای زیرساختی کشور نیست و تنها با ایجاد بسترهایی برای مشارکت بخش خصوصی می‌توان بر چالش‌های فعلی به ویژه در حوزه زیرساخت‌ها غلبه کرد. تحقق این هدف مستلزم افزایش بازدهی اقتصادی پروژه‌ها، کوتاه‌سازی دوره بازگشت سرمایه و مدیریت موثر ریسک‌های مالی، حاکمیتی و فنی است. به عقیده کارشناسان در فقدان این الزامات، زمینه‌ای برای جلب اعتماد سرمایه‌گذاران فراهم نخواهد شد و ظرفیت‌های بالقوه بخش خصوصی نیز امکان بهره‌برداری موثر نخواهد یافت.
۱