صحبتهای صریح رئیسجمهور درباره ارز ترجیحی در روزهای گذشته، نشان میدهد که تصمیم دولت چهاردهم برای حذف رانتهای ارزی کشور از همیشه جدیتر است. بازگشت همتی به مسند ریاست کل بانک مرکزی نیز همین مساله را نشان میدهد. همچنین در روز گذشته نرخ تالار دوم ارزی ۱۳۱ هزار تومان را رد کرد و شکاف آن با نرخ ارز آزاد به حدود ۳ درصد یعنی کمترین میزان از زمان بازگشایی این تالار رسید. در روزهای گذشته نیز هیات وزیران مصوبهای را درباره برداشته شدن سقف کارت بازرگانی برای واردگنندگانی که از ارز شخصی یا ارز از حساب خارجی استفاده میکنند، اعلام کرد؛ مصوبهای که به بازرگانان اجازه میدهد اگر از منابع ارزی بانک مرکزی استفاده نکنند، بههر میزان که میخواهند واردات انجام دهند. در نهایت میتوان گفت عزم دولت برای کاهش رانت حاصل از نظام چند نرخی ارز نه یک انتخاب بلکه یک اجبار بهعلت محدودیتهای شدید ذخایر ارزی کشور است.