درحالیکه در برنامه هفتم توسعه، رشد اقتصادی ۸درصدی هدفگذاری شده، عملکرد اقتصاد ایران در نیمسال نخست۱۴۰۴ فاصله قابلتوجهی با این هدف دارد. طبق آمار موجود، رشد اقتصادی تنها ۰.۱درصد و رشد بدون نفت منفی ۰.۵درصد بوده است؛ رقمی که نشان میدهد بخشهای مولد اقتصاد ایران در سال جاری درجا میزند. حال…
امروز، ۱۵آذر ماه، به ازای هر یک از افراد دهکهای اول تا سوم، ۶۲۰هزار تومان اعتبار کالابرگ الکترونیک شارژ میشود. روز چهارشنبه ۱۲آذر ماه، وزیر رفاه از تامین منابع مورد نیاز برای پرداخت مرحله پنجم کالابرگ به دهکهای اول تا سوم خبر داد. پیش از این دولت اعلام کرده بود که تخصیص کالابرگ بهصورت اعتباری…
اخبار
اقتصاد کلان روزنامه شماره ۶۳۸۹
یکشنبه، ۳۰ شهریور ۱۴۰۴
چرا سیاست پولی کارآیی خود را در جهتدهی به بازار از دست داده است؟
پژوهشکده پولی و بانکی در گزارشی به سه چالش کلیدی اقتصاد ایران، کاهش حجم حقیقی نقدینگی، نرخهای سود فزاینده و تنگنای تامین مالی دولت پرداخت. این گزارش با بررسی روند تاریخی استدلال میکند که ریشه بحران فعلی بیش از آنکه در سیاستهای پولی بانک مرکزی باشد، در نیاز سیریناپذیر دولت به تامین مالی و اتکای آن به ابزارهایی مانند فروش اوراق است که هرگونه تلاش برای کاهش نرخ سود را بیاثر کرده است. این پژوهش هشدار میدهد که بدون اصلاحات اساسی در حوزه سیاست مالی و کاهش اتکای دولت به منابع بانکی، اقتصاد کشور در چرخه معیوب تورم بالا و رکود ناشی از کمبود اعتبار، گرفتار باقی خواهد ماند.
روز گذشته، بانک مرکزی آخرین وضعیت ابزارهای جدید تامین مالی بانک مرکزی را گزارش کرد. بر این اساس، از زمان آغاز به کار اوراق گواهی اعتبار مولد (گام)، این ابزار بیش از ۱۰۳ هزارمیلیارد تومان از نیازهای مالی بنگاههای اقتصادی را تامین کرده است. همچنین، در سال جاری، برات الکترونیکی زنجیره تولید حدود ۱۱.۳ هزارمیلیارد تومان منابع مالی را در اختیار واحدهای تولیدی قرار داده است. در مجموع، از ابتدای اجرایی شدن این ابزارها تاکنون، ۱۱۴ هزارمیلیارد تومان تامین مالی برای بنگاهها فراهم شده است. این اقدامات با هدف تقویت جریان سرمایه در گردش و پشتیبانی از بخش تولید انجام شده است.
تسنیم: بانک مرکزی ضوابط اجرایی فعالیت پلتفرمهای آنلاین خرید و فروش طلا را تا پایان هفته جاری یا اوایل هفته آینده ابلاغ خواهد کرد. این ضوابط بیش از ۵۰۰ پلتفرم فعال در این بازار پرریسک را مشمول سختگیرانهترین الزامات نظارتی قرار میدهد. هدف از تدوین این چارچوب، شفافسازی معاملات، صیانت از حقوق خریداران و کاهش مخاطرات ناشی از فعالیتهای بیپشتوانه در بازار طلا عنوان شده است.