شماره روزنامه ۶۵۰۶
|

آیا شکاف میان ارز رسمی و غیر رسمی افزایش خواهد یافت؟

فعالان اقتصادی از محدود شدن دامنه نوسان ارز در مرکز مبادله ایران به مثبت و منفی ۲ درصد خبر می‌دهند؛ درحالی‌که بررسی‌ها نشان می‌دهند این دامنه در سال ۱۴۰۰ از ۱۰ درصد آغاز شده بود. به نظر می‌رسد بانک مرکزی از این ابزار برای کنترل نوسانات معاملات ارزی استفاده می‌کند.

سهم سبد غذایی از حقوق دریافتی و کالابرگ به ۸۶درصد رسید؛

آمارهای تورم خوراکی دی‌ماه ماه نشان می‌دهد که سهم سبد مواد غذایی از حداقل حقوق پیشی گرفته است. درحالی‌که در دی‌ماه سال قبل سهم هزینه تهیه سبد مواد غذایی یک خانوار چهار نفره ۷۸ درصد حداقل حقوق بود، این سهم در دی ماه سال جاری به بیش از ۱۰۰ درصد رسیده است.

اخبار اقتصاد کلان روزنامه شماره ۶۴۰۰

    شنبه، ۱۲ مهر ۱۴۰۴
  • اقدامات بانک مرکزی برای مهار نوسانات ارزی و حمایت از صادرات اعلام شد

    روزنامه شماره ۶۴۰۰

    سیاست پولی در پساماشه

    رئیس‌کل بانک مرکزی، در نشست اخیر با فعالان اقتصادی، از برنامه‌های فوری این نهاد برای مقابله با نوسانات ارزی و فشار تحریم‌ها خبر داد. محور اصلی این اقدامات، ایجاد تعادل میان کنترل تورم و تسهیل دسترسی به ارز است تا تاب‌آوری اقتصاد در برابر فشارهای خارجی تقویت شود. زیرا در پی فعال شدن مکانیسم ماشه و انتشار خبر بازگشت تحریم‌ها، نوسانات ارزی در هفته‌های اخیر شدت بیشتری گرفت.
  • همراهی افزایش بهره بین بانکی با آغاز پاییز بررسی شد؛

    روزنامه شماره ۶۴۰۰

    برخورد نرخ بهره با سقف کریدور

    نرخ بهره بین‌بانکی برای اولین بار در تاریخ، ۲۴ درصد ثبت شد. طبق اعلام بانک مرکزی، میانگین نرخ بهره بین‌بانکی در هفته منتهی به ۹ مهر ماه سال جاری، به ۲۴ درصد رسید. بررسی‌ها نشان می‌دهد، میانگین نرخ بهره بین بانکی در ابتدای مهر ماه سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ هم در رقمی بالاتر نسبت به نیمه نخست همان سال ثبت شده است.
  • طبقه‌بندی جدید موسسات اعتباری؛ گامی به سوی نظم پولی و مهار ناترازی‌ها

    نظام بانکی ایران در آستانه تحولی ساختاری قرار گرفته است. بانک مرکزی با تکیه بر قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، چارچوبی جدید برای طبقه‌بندی موسسات اعتباری ارائه کرده است که تمام بازیگران نظام مالی را در ۶دسته قرار می‌دهد: بانک تجاری، بانک تخصصی، بانک توسعه‌ای، موسسه قرض‌الحسنه، موسسه جامع و بانک پس‌انداز و تسهیلات مسکن. این طبقه‌بندی با هدف تفکیک ماموریت‌ها، افزایش شفافیت، کاهش ریسک سیستمی و تقویت کفایت سرمایه انجام شده و هر طبقه را با تعریف مشخص، حداقل سرمایه لازم، شیوه تامین و تخصیص منابع، حوزه‌های تخصصی و فهرست کامل فعالیت‌های مجاز و غیرمجاز توصیف می‌کند.
۱