اخبار آرشیو روزنامه روزنامه شماره ۶۵۵۲

محرومیت فعالان بازار مسکن به‌ویژه خریداران مصرفی از «آمار رسمی قیمت» ۲۰ ماهه شد. طی این مدت و تا پیش‌از ماه‌های اخیر، روند قیمت‌ها براساس مشاهدات و معادلات بازار، عمدتا کاهشی یا از ثبات برخوردار بود، اما سکوت آماری «تصویری گنگ» به فعالان نمایش داد. هشت صاحب‌نظر در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد»، بخشی از رکود مسکن را نتیجه «عدم دسترسی بازیگران به آمار رسمی» اعلام کردند.

شاخص مدیران خرید بخش صنعت در بهمن‌ماه ۱۴۰۴ با ثبت عدد۴۶ برای چهارمین ماه متوالی در محدوده رکودی باقی ماند. تداوم انقباض فعالیت‌های صنعتی، باعث شده مولفه میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی برای ۱۶ماه متوالی زیر مرز خنثی قرار گیرد. همچنین داده‌های شامخ از شکاف عمیق میان تولید و تقاضا حکایت دارد. همزمان، موجودی انبارها افزایش یافته و فشار هزینه‌های تولید تشدید شده است. ضعف بازارهای داخلی و صادراتی نیز ادامه دارد و در مجموع، ساختار مالی بنگاه‌ها را تحت فشار قرار داده و مسیر خروج پایدار از رکود را محدود کرده است. در این میان، اگرچه در مقاطعی انتظارات کوتاه‌مدت بهبود یافته بود، اما تهاجم نظامی به ایران در اسفند، نااطمینانی‌ فعالان اقتصادی و اختلال در تامین نهاده‌ها مانع از تحقق آن شده است. افت همزمان سفارش‌های جدید، فروش و اشتغال نشان می‌دهد یکی از چالش‌های اصلی در سمت تقاضا، کاهش قدرت خرید خانوار است؛ عاملی که توان جذب تولید را به‌طور محسوسی تضعیف کرده است.

به‌رغم آتش‌بس میان ایران و آمریکا، نگرانی‌ها از شعله‌ور شدن مجدد درگیری‌ها به‌دلیل شکنندگی این آتش‌بس همچنان به قوت خود باقی‌ست. این در حالی است که رسانه‌ها طی روزهای اخیر از پیشنهاد سه‌مرحله‌ای تهران به واشنگتن برای گره‌گشایی از این کلاف سردرگم خبر داده بودند. بنابر گزارش‌ها، پیشنهاد ایران باز کردن تنگه هرمز در ازای تضمین پایان دائمی جنگ و حل مساله هسته‌ای در مذاکرات بعدی است. در آخرین تحولات در این رابطه، کاخ سفید اعلام کرده در حال بررسی پیام مکتوب ایران است که از طریق پاکستان دریافت کرده است، هرچند که برخی رسانه‌های آمریکا گزارش داده‌اند که ترامپ از پیشنهاد ایران چندان راضی نیست. علی واعظ، مدیر پروژه ایران در گروه بین‌المللی بحران، طی گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» عنوان کرد که طرفین درگیر در بحران خاورمیانه اکنون در رقابتی فشرده با زمان هستند و تلاش دارند راهکاری برای خروج از این بحران بیابند. علی واعظ با اشاره به ضرورت خروج از بن‌بست دیپلماتیک به آخرین تحولات بر سر پرونده جنگ میان تهران و واشنگتن پرداخت که مشروح آن در ادامه آمده است:

نرخ دلار روز سه‌شنبه روند افزایشی به خود گرفت و سکه و طلای داخلی نیز رشد قابل‌توجهی داشتند. به نظر می‌رسد که با آغاز مجدد فعالیت‌های اقتصادی از یک‌سو و رفتارهای احتیاطی از سوی دیگر، تقاضا برای خرید دلار و طلا در بازار افزایشی شده است.

در زمان جنگ، اقتصاد پایه اصلی قدرت هر کشور به حساب می‌آید. تاب‌آوری اقتصادی نشان می‌دهد که یک کشور تا چه حد می‌تواند فشارها و شوک‌های شدید را تحمل کند. در شرایط جنگی، اقتصاد با اختلال در تولید، کاهش سرمایه‌گذاری، بی‌ثباتی مالی و محدودیت در تجارت روبه‌رو می‌شود. به همین دلیل، توانایی سازگاری و بازگشت به وضعیت عادی حیاتی است. بررسی جنگ هشت‌ساله نشان می‌دهد که اقتصاد ایران، با وجود فشارهای سنگین، مسیر خود را ادامه داد. بعد از پایان جنگ، تنها در مدت حدود دو سال‌ونیم، تولید بدون نفت به سطح پیش از جنگ بازگشت. این موضوع از ظرفیت قابل‌قبول ایران برای بازیابی اقتصادی حکایت دارد؛ اما این تجربه، ضعف‌های جدی را هم آشکار کرد. وابستگی شدید به نفت، در میانه جنگ به یک نقطه‌ضعف بزرگ تبدیل شد. کاهش درآمدهای نفتی، رکودی عمیق ایجاد کرد و توان مالی کشور را پایین آورد. در آن سال‌ها، ساختار صنعتی ایران بیشتر بر پایه صنایع کاربر و پراکنده بود. همین ویژگی کمک کرد تا تولید ادامه پیدا کند و حتی با وجود کمبود سرمایه، رشد صنعتی رخ دهد. امروز اما ساختار اقتصاد ایران به سمت صنایع بزرگ سرمایه‌بر و انرژی‌بر رفته است. تمرکز تولید در چند بنگاه بزرگ، آسیب‌پذیری را افزایش داده و وابستگی به نفت همچنان پابرجاست. این شرایط، اقتصاد را در برابر شوک‌های خارجی حساس نگه داشته است. برای افزایش تاب‌آوری، تنها افزایش منابع کافی نیست، باید ساختار تولید تغییر کند. وابستگی به نفت کمتر شود و اقتصاد به سمت تنوع، انعطاف‌پذیری و پراکندگی حرکت کند. تنها در این صورت می‌توان در برابر بحران‌های آینده دوام آورد و پایداری بلندمدت را حفظ کرد.

رئیس‌جمهور عراق روز دوشنبه پس از ماه‌ها تاخیر در انتخاب نامزد در بحبوحه فشارهای متناقض از سوی بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، یک تاجر را به‌عنوان نخست‌وزیر منصوب و وظیفه تشکیل دولت جدید را به او واگذار کرد. «افرات لیونی» در گزارشی برای نیویورک‌تایمز نوشت، رئیس‌جمهور «نزار آمیدی» در بیانیه‌ای با اعلام انتخاب «علی الزیدی» گفت که روند قانون اساسی «تاخیر بیشتر را مجاز نمی‌شمارد». الزیدی پیش از این توسط «چارچوب هماهنگی»، ائتلافی از احزاب سیاسی شیعه عراق، برای این نقش معرفی شده بود. نزار آمیدی گفت: «ما از همه نیروهای سیاسی می‌خواهیم که از او حمایت و با وی همکاری کنند تا تکمیل این روند قانون اساسی و روند ملی را به روشی که به نفع عراق و مردم آن باشد، تسریع بخشند.» انتخاب الزیدی پس از ماه‌ها تنش‌های شدید بر سر تشکیل دولت جدید در عراق صورت گرفت.