اخبار آرشیو روزنامه روزنامه شماره ۶۴۴۴

شاخص کل بورس تهران برای سومین‌بار کانال۳میلیون و ۲۵۰هزار واحدی را آزمایش کرد. پس از ثبت سقف ۳میلیون و ۲۵۲هزار واحدی در ۲۸اردیبهشت‌ماه، نماگر اصلی برای بار دوم در ۱۲آبان‌ماه قدری بالاتر از سقف تاریخی را دید؛ اما با ورود فروشندگان از رسیدن به سطوح بالاتر ناکام ماند. ابهامات اقتصادی در کنار عوامل تکنیکال، موجب شد تا بورس تهران چند روزی وارد فاز اصلاح شود. با این حال، ارزندگی نسبی بازار سهام در کنار حمایت‌های لفظی وزیر اقتصاد از بازار، شرایطی را فراهم کرد که طی دو روز اول این هفته، شاخص کل بورس گام بلندی را برای عبور از سقف تاریخی بردارد و برای بار سوم شاخص در محدوده ۳میلیون و ۲۵۰هزار واحد قرار گیرد. به نظر می‌رسد شانس رکوردشکنی بازار سهام شاید این‌بار افزایش یابد. اما همچنان ابهامات زیادی در این مورد وجود دارد. اگر در روزهای آینده پول‌های تازه‌نفس، راهی بورس تهران شود و ارزش معاملات نیز به بیش از ۲۰همت افزایش یابد، می‌توان به رونق ادامه‌دار بورس پس از سقف تاریخی امیدوار بود.

رکورد ۴۳ روز آلوده برای ۶۲ روز ابتدایی پاییز امسال در پایتخت به‌ثبت رسید و شاخص آلودگی هوا در سومین روز آذر ماه نیز در کانال ۱۷۰‌واحدی یعنی ناسالم برای تمامی گروه‌ها نوسان داشت. البته آلودگی تنها مربوط به تهران نبود و بسیاری از شهرهای کشور در حال سپری‌کردن آلوده‌‌‌ترین پاییز در دهه‌جاری هستند. در این شرایط پایتخت به دلیل همزمانی افزایش غلظت ذرات PM۲.۵ و SO۲ در وضعیت بحرانی به لحاظ کیفیت هوا قرار دارد، هرچند به عقیده بخشی از شهروندان داده‌های رسمی اعلامی، کمتر از میزان واقعی آلودگی هوا است. «دنیای‌اقتصاد» در این گزارش دلایل اصلی کم‌‌‌نمایی آلودگی هوای پایتخت را بررسی کرد؛ در چنین شرایطی عدم‌تصمیم‌گیری به‌موقع از سوی کارگروه اضطرار آلودگی هوا، شهروندان تهرانی را با چالش عدم‌برنامه‌‌‌ریزی و تهدید سلامت مواجه کرده‌است.

عدم شفافیت در سیاست‌های تجاری و وجود چندین نرخ ارز در بازار، باعث شده است تا برخی افراد به استفاده از «کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای» تمایل پیدا کنند. با توجه به اینکه، موانع بسیار زیادی در مسیر تجارت رسمی ایجاد شده است، حتی فعالان اقتصادی باسابقه نیز در برخی از موارد برای دسترسی سریع‌تر به مواد اولیه، ترجیح می‌دهند از این مسیر استفاده کنند. کارشناسان معتقدند صرفا با نظارت دستگاه‌ها نمی‌توان با این تخلف مقابله کرد و راه‌حل این مشکل، مسدود کردن حفره‌های فسادزا در قوانین و سیاست‌ها است.

اظهارات اخیر رئیس‌جمهور مبنی بر مخالفت با قیمت‌گذاری دستوری، بار دیگر پارادوکس سیاستگذاری را در صنعت خودرو آشکار کرده است. دولت از یک‌سو ارتقای کیفیت، کاهش مصرف سوخت و ارتقای فناوری خودرو را مطالبه می‌کند، اما از سوی دیگر با تداوم قیمت‌گذاری دستوری زمینه تحقق همین اهداف را از بین می‌برد. این تناقض میان ابزارها و انتظارات، به انباشت زیان خودروسازان، افت کیفیت و بن‌بست در توسعه محصول و فناوری منجر شده است. بدون حذف قیمت‌گذاری دستوری، کاهش انحصار و پیوند صنعت با رقابت جهانی، تحقق اهداف دولت امکان‌پذیر نخواهد بود.