ظرفیتهای صاحبان کسبوکار؛ رونقبخش کمپین ضد تحریم
متاسفانه دولت قبل توجهی به اهمیت تقویت بنیه جامعه مدنی کشور و زمینهسازی شکلگیری نهادهای مدنی توانمندی که یکی از کارکردهایشان بتواند اعتراض مدنی تاثیرگذار به تحریمها باشد، انجام نداد
علیرضا امیدوار* مدتی است که کمپین مدنی ضد تحریم در کشور توسط عدهای از روشنفکران و روزنامهنگاران کشور فعال شده و درصدد است تا بتواند از ظرفیتهای جامعه مدنی کشور برای کاهش تحریمهای سیاسی و اقتصادی کشور استفاده کند.
این شرایط، فرصتی را پدید آورده که میتواند به نوعی تقویتکننده دیپلماسی دولت تدبیر و امید باشد؛ دیپلماسی هوشمندانهای که به دنبال پیوند بیشتر ایران با جامعه بینالملل و بهبود وجهه بینالمللی کشور است.
در فضای ایجادشده به واسطه دیپلماسی دولت جدید، کمپین مدنی ضدتحریم میتواند فضای جامعه بینالمللی را تحریک کرده و در راستای توسعه ارتباط میان روشنفکران، استادان دانشگاه، نهادهای مدنی، دانشجویان، و اتحادیههای تجاری ایران با جامعه بینالمللی گامهای ارزشمندی بردارد. این مساله باعث خواهد شد قدرت چانهزنی کشور در مناسبات بینالمللی چندوجهی گشته و مختص به دولت نباشد.
دولت نیز باید به نهادهای جامعه مدنی که میتوانند از ظرفیتها، قابلیتها و فعالیتهای مدنی خود سود جسته و از طریق ابزارهای ارتباطی، نهادهای مدنی جهانی را نسبت به این تبعیضهای ناروا و فشارهایی که به خاطر تحریم به کشور وارد میشود آگاه کنند، اعتماد کند، اما از یک نکته نباید غافل شد و آن اینکه مخاطب این کمپین مبارزه با تحریم، جامعه جهانی و جامعه ایرانیان خارج از کشور است و نه مردم داخل کشور. ما هر چه در ایران سمینار بگذاریم که تحریم خوب یا بد است، نباید فراموش کنیم که مخاطب اصلی ما جامعه بینالمللی است و باید با زبان آنها و در محیط بینالملل با آنها سخن بگوییم.
در سالهای گذشته به دلایل مختلف سیاسی و اجتماعی، ابتکار یا اقدام پایداری در راستای مبارزه با تحریم در کشور صورت نگرفت و تنها اقدامات انگشتشمار و کوتاه مدتی را شاهد بودیم، نظیر لابی اتاق بازرگانی ایران و اتاق بازرگانی بینالمللی که در نهایت به صدور بیانیهای از سوی اتاق بازرگانی بینالمللی منجر شد که تحریمها را مانعی برای تجارت آزاد به عنوان یکی از ارزشهای کشورهای غربی قلمداد میکرد. تشکیل کمیتههای راههای مقابله با تحریمهای اقتصادی و مالی در اتاق بازرگانی تهران که برای این منظور کمیتههای ۱۸گانهای با هدف تبادل تجربیات میان صاحبان صنایع و تجار و بررسی راههای پیش رو شکل گرفت نیز از دیگر ابتکارها بودند، ضمن اینکه کمیته منطقهای اتاق بازرگانی بینالمللی و مجامع دیگر بخش خصوصی در جهان نیز همواره نارضایتی خود را علیه تحریمهای اقتصادی اعلام کردهاند.
کمپینهای ضد تحریم ایرانیان خارج از کشور
در سالهای اخیر ابتکارات و اقدامات نه چندان موثر و گستردهای نیز توسط ایرانیان خارج از کشور برای مبارزه با تحریمها شکل گرفت که متاسفانه در ایران بازتاب چندانی پیدا نکرد تا بتواند در ایران نیز صدایی مشابه برخیزد یا اینکه با برخی ابتکارات و اقدامات کوچک شروع شده در ایران همافزایی پیدا کند. برای مثال:
جاست اکسس (just access): گروهی است که صرفا بر تاثیرات ناخواسته تحریمهای اقتصادی بر مردم ایران تمرکز میکند. هدف آنها این است که اتحادیه اروپا را مجاب کنند برای کالاهای غیرتحریمی مانند دارو و کالاهای بشردوستانه کانالهای دادوستد ایجاد کند.
کمپین بینالمللی برای حقوق بشر در ایران: این کمپین که در سال ۲۰۰۸ میلادی در نیویورک شروع به فعالیت کرد، از حقوقدانان، محققان و روزنامهنگارانی تشکیل شده که تجربه زیادی در سازمانهای بینالمللی داشتهاند. این کمپین از مردم ایران برای دستیابی به حقوق بشر حمایت کرده و خلأ نبود اطلاعات و آگاهی از ایران را پر میکند. این کمپین بر این باور است که تحریمهای کلی نباید زیربنای اقتصادی و اجتماعی ایران را هدف قرار دهد، زیرا تنبیه جمعی، جامعه مدنی ایران را تصعیف کرده و هیچکس از این قضیه سود نخواهد برد.
زندگی در تحریم: یک کمپین اجتماعی و در واقع فراخوانی برای مشارکت در مستندسازی آثار اجتماعیِ تحریمهای اقتصادی است. این پروژه وابسته به هیچ نهاد سیاسی و حکومتی در هیچ کشوری نیست و روایتهای افراد را از آثار تحریمهای اقتصادی بر زندگی شخصی، فعالیت اقتصادی و سلامت و تندرستی به صورت صوتی و حتی تصویری مستند میکند.
کمپینهای حامی تحریم ایران
اما در حالیکه که نهادهای مدنی بینالمللی و حتی دولتهای کشورهای غربی اقدامات متعددی را در راستای تحکیم و توجیه و مشروعیتزایی برای اتخاذ تحریمهای گسترده و ناجوادنمردانه علیه ایران انجام دادند و کمپینها و سازمانهای مختلفی شکل گرفت که برای مثال میتوان به سازمانی که توسط تنی چند از نمایندگان کنگره آمریکا برای تحت پیگرد قرار دادن شرکتهای بینالمللی طرف معامله با ایران اشاره کرد که عمدتا از طریق دریافت گزارشها از سوی جارچیان، رقبای شرکتهای فعال در بازار ایران و ... اقدامات خود را دنبال میکنند و شرکتهای بینالمللی حاضر در بازار ایران را مورد تحریم قرار میدهند. اتحاد برای ایران (united۴iran) نهاد دیگری است که از پایان یافتن نقض حقوق بشر در ایران دفاع کرده و از جنبشهای دموکراسیخواهی در ایران حمایت میکند. این گروه در سال ۲۰۰۹ میلادی توسط فعالین حقوق بشر و سازمانهای حامی حقوق بشر تاسیس شد و تلاش دارد دولتهای دیگر را به اعمال فشار به ایران ترغیب کند و تحریمهایی متوجه مقامات کشور میکند.
همچنین UANI نهاد دیگری است که به بهانه غیر صلحآمیز بودن فعالیتهای هستهای کشور در جهت تشدید تحریمها بر ایران فعالیت میکند. این نهاد در سال ۲۰۰۸ توسط برخی از سفرا و نمایندگان کنگره آمریکا تاسیس شده و توسط یک نهاد تحقیقاتی در لندن حمایت فکری میشود.
جای خالی جامعه مدنی قوی ایرانی
همانگونه که میبینیم طرفداران تحریم ایران، در کشورهای دیگر از مدتها پیش فعالیت خود را آغاز کرده و با تشکیل گروهها و سازمانهایی فعالیتهای خود را برای تحریم بیشتر ایران و کم کردن صدای مخالفان تحریم شدت بخشیدهاند، اما در هشت سال گذشته که دولت فقط در مرحله شعار استراتژی خود را استفاده از ابزار دیپلماسی عمومی اعلام میکرد، نه تنها تلاشی در این راستا انجام نگرفت بلکه درست برعکس با استفاده از اقدامات دپلماسی عمومیگونه (پوپولیستی) خود بر حجم تحریمهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی افزود.
دولت قبل که برای تدوین گزارش سالانه موارد نقض حقوق بشر در آمریکا ۲۰ میلیون دلار به سازمان ملی جوانان اختصاص داد هیچ اقدامی را در راستای حمایت از تقویت بنیه جامعه مدنی کشور و زمینهسازی برای شکلگیری نهادهای مدنی توانمندی که بتوانند اعتراض مدنی به تحریمها داشته باشند، انجام نداد. مجلس بودجه ۲۰ میلیون دلاری برای بررسی موارد نقض حقوق بشر را تصویب میکند، اما بودجهای را برای توانمندسازی و ظرفیتسازی در جامعه مدنی و بینالمللی برای مبارزه با تحریم اختصاص نداده است، اما در هر حال، ضروری است که در کنار این کمپینها، نهاد متشکلی به صورت کاملا غیردولتی و مردمنهاد شکل بگیرد تا بتواند فعالیتهای پراکنده را متشکل کند و بین این صداهای کوچک یک همافزایی به وجود آورد.
ظرفیتهایی استفادهنشده در جنبش ضد تحریم
تمام اینها در حالی است که پتانسیلهای بسیاری وجود دارد که کمپین مدنی ضد تحریم تا امروز فقط از برخی از آنها استفاده کرده است. باید در کنار کمپین از شبکههای اجتماعی و رسانههای مختلف، نهادهای جامعه مدنی، کنفرانسهای علمی و مدیریتی و بازرگانی و انجمنها و اتحادیههای بازرگانی و مراسمهای ورزشی برای مبارزه با تحریم و افزایش صدای آثار مخرب تحریمها استفاده کرد.
از ظرفیت گروههای فرهنگی، موسیقی و فیلم و تئاتر کشور چه در داخل و چه در خارج برای رساندن صدای خود برای مبارزه با تحریمها استفاده نکردیم و حداقل بنده شخصا به یاد ندارم که یک گروه موسیقی یک آهنگ در مورد آثار مخرب تحریمها منتشر کرده باشد.
لزوم استفاده از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور- آثار مخرب تحریمها بر مردم کشور و حتی ایرانیان مقیم خارج باعث شده نوعی حس همدردی و یکدلی بین ایرانیان خارج از کشور شکل گیرد که میتوان با توجه به حضور ایرانیان در نهادها و گروههای مختلف در خارج از کشور، از این ظرفیت استفاده کرد. استفاده از ظرفیت نهادهای منطقهای، نظیر مجمع پارلمانهای آسیایی میتواند صدای جدیدی باشد که متاسفانه بهرغم ریاست ایران بر این سازمان از ظرفیت این نهاد در ۸ سال گذشته استفاده نشده است.
همچنین نهادهای علمی و ورزشی با توجه به گستردگی و ضریب نفوذ بالا یکی از موثرترین ابزارها برای رساندن صدای مبارزه با تحریم به حساب میآیند، اما در دوران تحریم عملا از این ظرفیت استفاده معکوس کردهایم و با دشمنتراشی و تئوری توهم توطئه، ارتباطات ورزشی و ارتباطات آکادمیک خود را به حداقل رساندیم و به بهانههای واهی نوعی خودتهدیدی در بین جامعه آکادمیک کشور به وجود آوردیم و ارتباطات آکادمیک بینالمللی دانشجویان و استادان را به حداقل رساندیم.
نقش کلیدی تشکلهای کارآفرینان کشور
ظرفیت انجمنهای کسب و کار و اتاقهای بازرگانی یکی دیگر از راههای مقابله با تحریمها است. شدیدترین بخش تحریمها در سالهای گذشته عمدتا تمرکز بر تحریمهای اقتصادی و بازرگانی بوده تا دستیابی کشور را به منابع مالی محدود کند. دولت پیشین علاوه بر اینکه به تجار ایرانی و تشکلها و اتحادیههای بازرگانی وقعی ننهاد و برای آنها زمینهسازی نکرد، بلکه با اتخاذ سیاستهای نادرست در زمینه ارز و اتخاذ تصمیمات ناپایدار و تغییرات سریع در مصوبات ارزی و گمرکی زمینه عدم اعتماد تجار و بازرگانان را فراهم آورد و حتی تلاشهایی برای ضعیف کردن تشکلها صورت گرفت. اما اقدامات کوچک و مقطعی که توسط اتاق بازرگانی در سالهای گذشته صورت گرفت نشان میهد که نهادهای کسب و کار از ظرفیت، ضریب نفوذ و گستره خوبی برای مبارزه با تحریمها و بالا بردن صدای مبارزه با تحریم برخوردارند. در صورتی که اعتماد کاملی بین دولت و نهادهای با ثبات پایدار و واقعی بخش خصوصی برقرار شود، کاهش اثر تحریمها بر کشور امکانپذیر است. فعال کردن شورای مشترک بازرگانی ایران و آمریکای شمالی که در حدود ۶ سال پیش توسط برخی از نزدیکان کنونی دولت شکل گرفت میتواند
نقطه شروع خوبی باشد تا شاید بتوان از این دریچه ظرفیت نهادهای کسب و کار را چه در کشور و چه در خارج از کشور فعال کرد و متناسب با نیازهای کشور در این مسیر به کار گرفت و حتی اتحادیهها و انجمنهای بازرگانی در کشورهای اروپا و آمریکا نیز به واکنش واداشت و آنها را نیز با خود همصدا کرد. فعال کردن این شورای مشترک میتواند این فضا را برای هر دو طرف ایجاد کند.
در تجربیات مشابه نظیر ویتنام که سالها تحت تحریم آمریکا بود یا میانمار که سالها تحت تحریم آمریکا و نهادهای بینالمللی بود نیز مشاهده میشود که اولین قدمها برای مبارزه با تحریمها و کاهش آثار و عوارض تحریمها از سوی نهادهای بازرگانی و تشکلهای صاحبان کسبوکار آغاز شده و به شدت نیز موثر و کارآ بوده است. به نوعی صدای این گروه خریدار بیشتری داشته و توسط گروههای تصمیمساز شنیده شده است.
باید توجه کنیم که از نظر تاریخی، رابطه ویتنام و ایالات متحده آمریکا حساسیت ویژهای داشته؛ چرا که این دو کشور نزدیک به ۲۰ سال دشمن تمامعیار یکدیگر تلقی میشدند، اما رفتهرفته به شرکایی قابلاطمینان در زمینههای مختلف برای یکدیگر تبدیل شدند. پرسشی که مطرح میشود این است که چه موضوعی توانست تحریمهای اعمال شده توسط آمریکا بر این کشور را کاهش دهد و این دو کشور را به از سرگیری روابط مجاب کند و در این راه چه کنشگرانی بیشترین نقش را در ذوب شدن یخ روابط دو دولت بازی کردند؟
در ایالات متحده آمریکا گروهی که بیشترین حمایت را از افزایش روابط دو کشور و لغو تحریمها ابراز داشت، صاحبان کسبوکار بودند. از آنجا که ویتنام جزو کشورهای در حال توسعه و نوظهور محسوب میشود، منافع زیادی در سرمایهگذاری در این کشور وجود دارد. در ویتنام هم، صاحبان کسبوکار توانستند به تدریج سیاستمداران این کشور را قانع کنند که صنعتی شدن و قدرتمند شدن ویتنام درصورت افزایش روابط تجاری با ایالات متحده آمریکا تسریع میشود. این اعمال فشارها از طرف صاحبان کسبوکار ویتنامی و آمریکایی سرانجام توانست در ترکیب با میل سیاستمداران ویتنامی برای کاهش نفوذ جاهطلبانه چین در این کشور، محرک کلیدی رفع تحریمها علیه ویتنام باشد؛ به نحویکه هماکنون روابط تجاری خوبی نیز بین این دو کشور حاکم شده است.
قطعا مرور تاریخچه وقایع اعتراضات صاحبان کسبوکار در آمریکا و ویتنام به تحریمهای تجاری، میتواند درسهایی آموزنده را برای تشکلهای کارآفرینان ایرانی در بر داشته باشد تا بتوانند نقش پررنگتر و موثرتری در کمپین مدنی ضد تحریم ایفا کنند.
* مدیر مرکز ترویج مسوولیتپذیری اجتماعی و حاکمیت شرکتی (omidvar@cgiran.org)
ارسال نظر